أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩٧٩

٢٨٦ بالمصلحة وحيث ينقلب ) العقد (الوكيل) فيما مر في الوكالة ( ينقلب العامل) هنا معاملته) أي المالك (لعامله) كان يشترى منه شي أ من مال القراض لانه يؤدى الى بيع ) كعيد) أي كمالا تصح معاملة السيد عبد المأذون له ( فرع لا يشترى ) العامل الاقراض الآية (قوله لا يشترى الاغراض رأس مال در بحار به نان لواشتری با کثر منه لم يقع ما زاد من جهة القراض لانه لوضع الكعرب المسام الابة در ماله ولا يشترى عليه منه مع انه لم يأذن في تملك الزائد ولا في شغل دسته بثمنه (فان اشترى له ) أى للاغراض (عبداء من يعتق على المالك ولا ولو فى ذمته ( تم اشترى آخر بالمال بعال) الشراء الثاني لان المال صار مستحق الصرف الاول (ور زوجه ولا يشترى بثمن المالك) تراضا (فان) كان قد ( عقد الثاني في ذمته وقع للعامل ) حيث يقع شراء الوكيل المتنا المتل ما لا يرج وفي مر بها الورفع الثاني بال من الخيار أى له أولهما قال في المطالب فيشبه أن ياني فيه ما سبق في بيع المبين قاله الماوردى وانه لا يشترط الخيار والرابح فيه الصحة قال الاذرعى وفيه نظر لان ذاك انما هو فى البائع على نفسه أما الوكيل فلا الان تعيين نوع المتصرف فيه قد صرح به فيه واذا وقع العقد للعامل (فات سلم السال فيه ) أي في غنم (ض) أي دخل في ضمان ولا ينعزل ببيع المسالك مال ( وكان العبد الاول في يده أمانة لانه لم يتعد فيه (فان تلف المال) المسلم (و) كان (الشر الاقراض (قوله فان اشترى بعينه ان فسخ الشراء لتلف الثمن قبل قبضه (أو) كان ( في الذمة فالثمن على المالك لوقوع له عبدا بقدره الخ) هو (وله على العامل مثله ) اسامر أنه ضامن للتمن (فانا) أى الثمن العامل بالاذن) من صريح في جواز شراء الحيوان (البرجمع) به (حصل النقاص أو ) سله ( بلاد اذن برى المسالك ) منه (دونه) أى العامل فيق جمال القراض ولا يظهر للمالك (وفاز المسالك بالعيد) فيكون مال قراض صل وان اشترى) العامل القراض (من يعتق على المالك) لكونه بعضه أو أفر هو بم جوازه في النجارة اليتيم تولد له وبيعت ليكون امرهونة ( بلا اذن ) منه (لم يصح ان اشتراء بعين سال از (قوله قال في المطالب في شبه ان ياتي فيما سبق الخ) أشار التضرر المسالك به بتفويت المال بخلاف الوكيل في شراء عبد مطلق) أي غير معين فان اشترى نق عن الموكل وان تضرر به أيضا القرينة قصد الربيع هنا ( وكذا الواثنين الى تصدعه (قوله وايس من يعتق الكل من العامل والمالك كافي جواهر القمولي) بلا اذن منه لا يصح الضرر الزوج به با نفساح النكاح بخلاف الوكيل في شراء رقيق مطلق (العامل) وان صرح بالسفارة اللة راض اذلاء صلحة فيه القراض أشار إلى ته بعه (قوله فان الثمن من ماله فان أدا من مال القراض ضعنه (أو ( اشتراه ( باذن مع وعتق ) على المسالك ان اليا أذنه فيه لم يصح الان فى المال (ربع) وارتفع القراض ان اشتراء بجميع المسال والافراقيه رأس مال (وكذا اذا ظهر ) مار وكيلا والسلاح) هل ربح بناء على أن العامل الاعلاك الربح با الظهور ( و يغرم المالك) فيما اذا ظهر ريح (نصيب العام ينعزل بمجرد الاذن أم لا الربع) وكانه استرد طائفة من المال بعد ظهر والربح ولو اشترى زوجة باذنه مع وانفسخ النكاح ولا حتى قارض ثلاث احتمالات القراض مطلقا ( والحكم هكذا لو أعتق المسالك عبدا من مال القراض) فيعتق عليه وإن ظهر ربع و في الثالث ان ابتدأ المالك العامل نصيبه من الريح . (فرع لا يصح شراء العبد المأذون في التجارة عبد العتق على سبي انعزل او هو فلاره والاشبه باذن منه فيصح ويعتق عليه كم فى العامل فان كان على المأذون) له (دين في عنق العبد تفصيل قاله ابن الرفعة قال الاذرعى كون سيد موسر ا وكونه معدرا (مردانه ) في باب معاملات العبيد (فرع). لو (انڈیال وهذا فيما اذا أمره أمرا القراض أباء) الاولى قول أصله من يعتق ) ولو في الذمة والربح ظاهر) أو غير ظاهر كافهم بالاولى جاز مالا كاصوره الدارمي الشراء (ولم يعتق) عليه لانه غير كالوكيل يشترى من يعتق عليه موكله ( رايس المعامل ) كان الاله ان رأيت ان تقارض غيرك وفى نسخة وايس لكل من العامل والمالك كم في جواهر القمولى (أن ينفرد) من المالك أومن لا (بالكتابة ) اعبد القراض (فلوكاتبا ). (ما) مع وحين ذ ( فالنجوم قراض) لام الدلالة فانه ربع شارك ) العامل المسالك في الولاء بالحصة ) أي بحصة ماله من الريح وما يزيد من النجوم على القبر فان لم يكن تم ربع فالولاء المالك (الحكم الثاني أن لاية ارض العامل (غيرة فان أذنهم المالي الانا الغير في العمل والربح ( ففعل لم يصع) لان القراض - لى خلاف القياس وموضوعه أن بعد الا والعامل فلا يعدل إلى أن بعدة له عاملان (الا ان صار وكيلا للمالك في القراض مع الثاني (واضع فافعل من
الجزء 02 — ص ٣٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.