زجاج عليها ( قوله الفاصل كلام انه عنه المسم على المنجس بما لا يعفى عنه) وهو قضية التعليل الأول في كلام الشارح (قوله ولو رأى القدم من رأسه المتعلم يضر ) قال الامام وهذا على العكس من ستر العورة والفرق ان القميص (۹۷) في ستر العورة يتخذك تر أ على البدن واللف يتخد استر أسفل
لو تنجس أسفل الخف
فاصل كلامه أنه والعالم يؤثر النجس
مننى هنا
المذكورا نخابات کالا
غله وغسل اليد الرجل (قوله لور ود الرخصة
شیخ الاسلام القاباتي في الخف المخ) ولان ما كان
الا يؤثر فى الصلاة التى سودة فيكون النجس المعفو عنه بدلا في العالمهارة لم يجعل له وقد أوله شيخة شيخ الاسلام بدل آخر كالتهم ولانه ساتر
بالو ما رأت النجاسة بعد المسمع وما أول به لا يحتمله كلامها فضلا عن الممسوح فلم يقم في استباحة
ظهوره فيه كما يعرف بمراجعتها ( ولورأى القدم من رأسه) أى الخف (اسعته لم يضر) لانه - اتو لحل الفرض مقام الممسوح الفرض ( فرع لو وضع الخلف على الجبيرة) أو نحوها (لم يجز) المسح عليه لانه ما وس فوق وح فاشبه كالعمامة (قوله وقضيته
العمامة (أما الجرموق وهو ) في الاصلى تئ كالخلف فيه وسع يلبس فوق الخف للبرد وأطلق الفقهاء انها ترجيع المسيح وهو (خف فوق خف) وان لم يكن واسعا التعاق الحسكم به ( فان لم يسلما) للمسح (مفردين لم يجز ) المسمع علم ما الاصح (قوله من ظاهره) ولا على واحد منهما لضعفهما ( وان صلح أحدهما ) فقط ( مسح عليه ) دون الاخر لانه ان كان الاسفل التظاهرانه لو كان على نا اهر أو الاعلى فالاسفل كاللفافة ( فان صلح الاسفل ) فقط ( فسح الاعلى و وصل البال الاسفل بقصد مسحه الخف شعر لم يكف مسحه أجزاء وكذالوقصدهما) الغاء القصد الا على كما في اجتماع نية التبرد والوضوء (أولم يقصد واحد منهما قطعا بخلاف الرأس ش لأنه قصد اسقاط الفرض بالمسح وقد وصل الماء اليه (الا ان قصد الاعلى فقط ) اقصده مالا يك فى المسح (قوله ويكره ن له وتكرير عليه ( وان صلحا ج عالم يجز) أى المسح على الجرموق) لور ود الرخصة في الخف اهموم الحاجة اليه مسحه) قال الناشرى هذا
والجرموق لا تهم الحاجة اليه نعم ان وصل البال الى الاسفل بانت وصل من محل الخرز كان كما لوصلح الاسفل اذالم يكن الخف من حديد فقنا (فان أدخل يده) . :لا ( فسح الاسفل جاز ) كفل الرجل في الخف (فان تخرق الاقال وهو على أو خشب فان كان وجوزناه طهارة : - هما مسح الاعلى لانه صار أصلا لخروج الاسفل عن صلاحيته للمسح ( أن ) وهو (محدث فلا) بان أمكن متابعة المنى مسح كاللبس على حدث (أو ) وهو ( على طهارة المسح وجهان ) قال في الاصل كما ذكرنا في التفريع عليه فلا كراهة لان العلة على القديم أشار به الى ما قدمه من الطريقين فيما لولبس الاسفل بطهارة ثم أحدث ومسحه ثم لبس في كراهة الغــل ان الغسل الجزء ون فهل يجوز مسحه فيه طريقان الى آخره وقضيته ترجيح المسح هنا و عليه اختصر شيخنا أبو عبد الله يعيب الخف وان التكرار المجازى كالام الروضة قال البغوى والخف ذو الطاقين غيرا ن كالجرموقين قال وعندى يجوز مع بضعفه وهذا يقتضى عدم الاعلى فقط لان الجميع خف واحد فسح الاسفل )
ه ( فصل فى كيفية المسم ( ويكفى أد سمع الرأس ( فى محل الفرض لانه بدل عن الغسل
اهره لتعرض النصوص المطلقه كما فى
كراهة ذلك في خص حديد
أو خشب ولوليس انخاف
( وهو مؤخر القدم (وحروفه) لان على طهارة ثم جن أو أعمى
اعتماد الرخصة الاتباع ولم يرد الاقتصار على غير الاعلى ( بيد أو عود) أو غيرهما أو وضع شي عليه هل تحسب عليه المدة
منها اجبت الا كما صرح به في الروضة (وكذا غله وتعريضه أعلام وأسفله وعقبه خطوطا لمارواه ابن ماجه وغيرها انه .
ار عليه ويستحب مسج
من الماء والأولى في كيفيه ان يضع كفها اليسرى تحت عقبه واليمنى على ظهر أطراف أصابعه من أسفل واليمنى إلى الساق مفر جا بين أصابع يديه لانر عن ابن عمرر
على خفيه مخطوطا
به قال
البلقيني لم أر من تعرض لذلك والقياس يقتضى انها
لا تحسب عليه لانه لاتحب
ولانه أسهل وأيق باليمنى واليسرى وتعبير المصنف بقوله خطوطا أولى من قول أصله ولا يندب استيعابه عليه الصلاة فلم يستمع بهذا ويكره غله) لانه يعيبه بلافائدة (و) يكره (تسكر يرمسحه) لانه يعرضه للتعيب ولانه بدل كالتيمم المسم الصلاة وكذات لا
بخلاف مع الرأس
قضاء عليه وفى النائم تردد
(فصل). في حكم المسمع ( ويستبيح المقيم بمسحه يوما وليلة ما يستبيح بالوضوء و) يستبيح المسافر) به من جهة القضاء والاربع الثلاثة أيام بلياليها ان طال السفر وأبيع الخبر السابق أول الباب والمراد بلياليها ثلاث ليال متصلة انها تحب على هوية المجنون بان لا يكون مرتد المدرك ايجاب القضاء عليه (قوله لانه يعيبه ) ۱۲ - (اسنى المطالب) - اول ) بلا فائدة) وقوله لانه يعرضه للتعب تعليل كراهت غسله وتذكر ومعه اذكره يقتضى انه لا يكره ذلك في خف الحديد والخشب اذا أمكن متابعة الذي عليه مارقوله ان طال السفر القصد معين
الجزء 01 — ص ٩٧