(قوله وابتداء المادة من حين يحدث الخ) (۹۸) لما كانت مدة المعمم هي مدة جواز الصلاة به وقبل الحدث لا يتصو را استناد جوار الصلاة
الى المسم كان ابتداء المدة |
من الحدث ولا ينتقض
م الاول ليلته أم لا فلو أحدث في أثناء الليل أو اليوم اعتبرت در الماضي منه من الليلة هذا بالوضوء المحدد قبل الرابعة أو اليوم الرابع وعلى قياس ذلك يقال في مدة المقيم ( ولو عصى به) أي بالسفر (أو بالاقامة كعيد الحدث فإنه وان از كما في يده فيهما ترخص يوما وليلة اذغايته في الاول الحاق فره با العدم وأما الثاني فلان الاقامة
المجموع والتنقيع فليس سبب الرخصة وابتدأ المدة) أى مدة المسح (من حين يحدث) أى ينتهى حدثه بعـ محسو با من المدة لان جواز وقت جواز المسح أى الرافع للمحدث يدخل به فاعتبرت مدته منه اذ لا معنى لوق بر الزمن الذي الصلاة ونحوها ليس يجوز اعلها فيه كونت الصلاة وغاية ما يص لى المقيم من الصلوات المؤداة ست عبان يحدث بعد مستندا اليه ان قولهما مضى من وقت الظهر مثلا ء ا يسعها وقد بقى مثله أو قريب منه في مسح ويصليها من الغد يصليها قبل وقت فاعت برت مدنه منه الخ) الحدث والانبع وغاية ما يصلي المسافر من
از قضت المدة لم يجز المسح
والحدث في الحضر الخ)
ابع عشرة وأما المقضات خالد
الخلف ثم أحدث كان ابتداء مدنه من
رح الفروع فرع من ابتدا بالمسح في السفر أتم من
فان أحدث ولم يسمع حتى ينعم حتى يستأنف لبا على مسافر سواء ألبس فى الحضرو فيه أم لا وسواء سافر بعد خروج الوقت أو قبله ) لان العبرة في المده طهارة (قوله فلا يضر اللبس بالتلبس به لانه أول العبادة ولا يضر اللبس والحدث فى الحضر ولا خروج الو وعصيانه انما هو با الأخير لا بالسفر الذى به الرخصة كما م سفرا فان مسح في حضرتم ا فر أو عكس) أى مسح في لعدم مضى مدة مع في الحضر (قوله اتم مسح مقسيم لانها عبادة (وكذا ) يتم مسح مقيم (لومسح احد الانين في الحضر ) والآخر فى السفر لما قلناه وهذا ما صحم مختلف حكمها بالحضر النووى وصح الرافعي انه يتم مسح مسافر اعتبار التمام المسح ( ولوشان) المسامح في حضر أو سفر (ه-ل والسفر فاذا اجتمع الأمران انقضت المدة) أولا ( أو ) شك الافر ( هل ابتدأ) المسح ( في السفر أو فى الحضر أخذ ابو جب الغسل) غلب الحضر كم لو كان لانه الاصل ( وان شكل من مسح بعد الحدث هل لانه الرابعة أم الثالثة لم يثبت الرابعة) أى لم يبد أمنها مقيم في احد طرفي صلاته ( وحسب علي موقتها) فلو أحدث ومسح وصلى العصر والمغرب والعشاء وشك أتقدم حد ثمره سمه أول لا يجوزة القصر (قوله وقت الظاهر وصلاها به أم تاخر الى وقت العصر ولم يصل القاهر فيلزمه قضاؤها لان الاصل بقاؤها عليه وتجعل ويجز تمامضى وان زاد المدة من أول الزوال لان الاصل غسل الرجل وهذا من زيادته ونة له في المجموع عن الشافعي والاتهاب على مدة القيم فلوع بر بقوله (ولوم ناكا) فيما اذكر (وصلی) به (بطلت صلاته كمسحه لتأديتهما على الشك فان بان بقاء لمستوف مدة طركان المادة أعاد المسم مع الصلاة بخلاف مالومسح غير شاك كان مسح في اليوم الاول واستمر على طهارته الى أولى (قوله ولوم مع شا كا اليوم الثالث ذله ان يصلى به لانه صحيح لكن بعيد ما صلاء به على الشاك وصلى به بطلت الخ) ذمن ( فصل فان انقضت المدة أو ظهرت الرجل) أو بعضها أو الحرف التي عليها ( أو فسد الخلف) با نام اصلع شروطه عدم السن في بقاء للمسح (أو انفع شر جموه و مصل بمهارة المسح) فى الجميع ( بطالت) صلاته لي الان طهر رجليه وان المدة وعدم الاحرام (قوله غله ما بعد المسح لانه لم يغسلهم اباعة اد الفرض اسقوطه عنه با اسم قاله البغوى ثم قال ويحمان خلاف أو ظهرت الرجل أو بعضها) (وكفى غسل رجاي) لب مالان بدله وخرج بطهارة المسح طهارة الفل بانت لم يحدث بعد الاس از لان فرض الظاهر الغـل أحدث المن توضأ وغ - ل رجليه في الخلف ومهارته كاملة ولا يلزم مشى وله ان استان البس الخلف في الاهلية وفرض المستور المست فاذا اذه المهارة ذكر في المجموع قال في المهمات وأنذار بقوله وله ات به أنف الى وجوب النزع اذا أراد التم اجتمعا غلب حكم الأصل حتى لو كان المخلوع واحدة فقط فلا بد من نزع الأخرى هو كذلك ( ولو بقي من المدة ايس ركعة أو اعتقد ماربيان حدث غالب فاحرم بركعتين) فاكثر (انعقدت) صلاته وفي نسخة انعقد أى احرام لانه على الالوان في الحال (وصح الاقتداء به ) ولومع علم المقتدى بحاله ( و يفارق ) امامه عند عروض المبال (لا) في الدان أحرم بركعتين فاكثر ( الاقتصار على ركعة) والتصريح بمسئلة اعتقاد طربان الحدث من زيادنه مان را صام اه و يجاب بانه : قد أتى بالرخصة بخلافه ة ش (قوله وله الاقتصار على ركعة) نال شيخنا علم من ذلك ان كلام في الفعل المطلق وانه ان انتصر على ركعة مع والامل وانه لو حرم وقد يق أقل من ركعة لم يصح فلا ين في ماياني عن السبكي في شروط الم .
تم مسح مقیم تغليب المحضر لا صالته فيقتصر على مدنه في الاول وكذا في الثاني ان أقام قبل مضيها فان أقام بعده لم يمسح و يجزئه ما مضى وان زاد على مدة المقيم
وهو الغلى (قوله ثم قال ويحتمل خلافه) لانه لا -
يقال لمن ترك الرخصة الم يود الفرض كالافراذا أتم أو
الفل
الجزء 01 — ص ٩٨