لا تكفى لان المطلوب نفى الغرر وهو لا ليس المحرم الخف ففى الخادم ان أنه ابنالم
قصرح بطرد الوجهين فيه انتهى والفرق بينه و بين محلا
من در امر جانج بری
نب الما الملكية
و المسروق من حيث انه تعديا ستعمال سال (٩٦) الخير وعن الذهب والفضـ
الارتفاقيه فى الازالة والاعادة وبهذا فارق عدم الاكتفاء ية
للابس
ولم يعزه لاحد و وجهه ظاهر |
على أن البغوى قطع بالمنع
في الخف المنفذ من ذهب أرفض تخالف الاماوردى والمتولى وغيره ما كان أجرى
شد شرجه لم يكف الظهور محل ا
المصنف
قه الخلاف في المغصوب
قال في المجموع ويمكن
بعدم س
الفرق بان تحريم الذهب
بالمديح
والفضة لعنى في نفس
الف قصار كالذي لا يمكن
متابعة المشي عليه بخلاف
المغصوب انتهى ان وقوله والقضا
على ان البغوى الخ أشار
شيخنا الى تضعيفه (قوله
يتحاذيا)
كالتيم بغراب مغصوب) اذ
المعصية في الغصب واللبس
وتحته جو
مغصوب الخ) وأما غرب شارح الهادى المغصوب
ا با اشدفات او
نصوب و متخذ مستوفی به ما شرع اله قدرة الى يشكل
صف البشرة
فرض وان عالم يلحقون
، وهو حاصل به ولا الغائف)
زعها وليس ها (و) د جلادا) افه على رجله وشده
( وهو الذي يلبس مع ا ومنه خفاف الفقهاء
ل ذلك بقر ينتما يأتي اذالم يمكن التردد فيه للحوائج الاتي بيانها أولم يمنع نفوذ
كرها الاصل ثم وه والانسب ( فان تخرقت ظهارة الخف أو بطانته أوهم اول ئة (صفيق) أى متين (أجزاء) وان هذا المساء منه الى محل الفرض او الباقى صفيقا أو تحاذى الحرقان في والا) أى وان ة (فلا) بجزئه ولو خرن الفرض لم يكف بخلاف البطانة لانها متصلة بالخلف ولهذا تتبعه في البيع بخلاف
لا في المسح وابست مختصة الجورب نقال القاضى أبى الطيب وأقره (وبان) يكون قوبابان ( يمكن التردد فيه الافر سمارا
ك (للموائج) عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة ولوكان
باللبس ولهذا لو ترك اي مرحلة بل قدره لم نزل المعصية (قوله ومحل لابسة عدا و الاقرب الى كلام الاكثر من كما قاله ابن العمادات المراد التردد فيه لحوائج سفر يوم وليلة المعبر وسفر ثلاثة أيام بلياليها للمسافر لانه بعد انقضاء المدة يجب توعه فة وته تعتبر بان يمكن الترد في لذلك (و) بان
ذلك بقرينة ما ياتي الخ)
دون المكعب أو الصق يمنع نفوذ الماء والمطر ) الى الرجل من غير على الخرز (وان كان من وجافا وتعذر المشى فيه لضيق أومه بالمكعب (قوله يمكن التردد أو نقل) أو اضعف كالفائف وجورب صوفية بشرط قدمته (لم يجز ) لانها خلاف الغالب من الخفاف المنصرف اليها نصوص المسح والمراد من الماء ماء الغسل الاداء المسم لأنه لا ينفذ كما صرح به الامام وغيره فيه المراد المنسى بلا نعل كما صرح به صاحب الاستقصاء وبتقدير نفوذه فالعبرة به ما معالا ماء المسح فة ماكان عمه بعضهم مع أن الاولى اعتب از ماء الغسل لانه المختلف مع
وأشار اليه صاحب الكافي
فيه خلا ح وفي قول المصنف من زيادته والمعار اشارة اليه وان تأتى المشى في خف حديد أو خب
ان الصلاة فيمون المن نقله عنهما في الخادم ( قوله اور جاج) أو نحوها (جاز) كسائر الخفاف ( وبان يكون طاهر الانجسا ) حقونه تعتبر بان كن التردد المسح وان لم تحصر فيها فالقصد الاصلى منها الصلاة وغيرها تبع له اولان الخف يدل عن الرجل وهي لا نظير فيه لذلك وضبطة أبو حامد عن الحدث مالم نزل نجاستها فكيف بمسح على البدل وهو نجس العين ) ) اتلاف (وسع جرات في الرونق والمحاملي بثلاثة طاهر اجاز و استفاد) به ( مس المصحف قبل غسله والصلاة بعد، وهذا من زيادته وهومة فى كلام الرافعي به الجويني في التبصرة وصححه البلقيني وغيره وصوبه الاذرعى وغيره لكن أميال فصاعدا واقتصر في الكلام على كيفية المسم عليه الاسوى في تنقيحه قال النووى في مجموعه كصاحى الاستقصاء والذخائران المتجر
أبو محمد في التبصرة بمسافة
الذي يعتبر الترددفه لحاجاته والاول
كا الصريح أو صريح في مول الاعتبا (قوله فلو تعذر المني
الماء يكفي وهذا لا يمكن
س ثم قال في الكلام على كيفية المع
ه ماته ويجمع بينهما يعمل لى مسافة السفر
بان يمنع نفوذ الماء والمطرا
كان لابسه قعد الكالامه
صب عليه كم في المجموع الغاية والتي
وجها قائلا ان مالا منع نقود قوله لانه المختلف فيه الخ) أى فانز وزجاج يتصور بان يقطع خنا
الجزء 01 — ص ٩٦