اه ودعوى الشارح ان ماذكره مأخوذ من التعامل ممنوع و الفرق بينه النناوه سلة المساقط تواضع الاان يؤيديم ام سلة يبحث الغزالي الماسة والمعتمد في الاطلاق الاحصاب شهر أيت قول الظلام في الكلام على الصلح من الرد بالعيب الأترى انه في باب القراض إذا فسد في صورة فارماك على ان الربح كله ال و تصرف العامل فيه أجرة المثل جزماوان علم فساد القراض (٣٨٥) لانه لم يخرج عن علم به سانابل بعوض وقوله قال السبكي واطلاقهم الاسخنها أيضا في امر اذاه الفساد ( ولوله يقل) له (فارتك) بل دفع اليه الفائلا ( وقال يفهم عدم الفرق المخ أثار
الشتر) بها ( كذا ولك نصف الربح ولم يتعرض للبيع لم يصع) القراض التعرض الشراعدون البيع إلى تعميد ( قوله تفريعا نفر يعا على الز مع من ان التعرض الشراء لا يغنى عن التعرض البيع ويسع نرازه) للاذنه في على الاصح من ان التعرض خلاف البيع ( والربع فيها اشتراء المالك) لانه فائد شماله وانما يستحق العامل بعض بالشرط في العقد الخ) اولابد من التعرض الصحيح نقوله ولك نصف الربح مساره ن حيث المعنى القول أصله بالنصف لان النصف ينصرف إلى العامل لهما أو لفظ يشملهما او الكامل يستحق بالمال لا بالشرط كامر
الباب الثاني في أحكام القراض وهي ثلاثة ) .
كا الضاربة ونحوها
القراض).
. ( الباب الثاني في أحكام (الاول) ان ينقيد (التصرف) من العامل (بالمصلحة كالوكيل فلا يعامل بنسيئة : عاد لاسراء ان وربما يملك رأس المال فتبق العهدة متعلقة بالمال ولا بنين فاحش ولايت ترى شيا بتمن مثله وهو (فوله الأول التصرف الار جو حصول ربح في لان الاذن لا يقتضيه قاله الماوردى ولا يشترى بغير جنس رأس المال (وعليه بالمصلحة) وهو شراءها حبس المبيع المن) أى لةبيضه كالوكيل ( و يلزمه الاشهاد بالبيع نسيئة (أن أذنه في النيئة ) يت وقع في الربع أو بيع وفياس أمر في الوكالة باداء الدين ونحوه الاكتفاء بشا بمستور قاله الاسنوى فان ترك الاشهاد - م من قال الاذرعى و يجب ان يكون البي
باليمن (الحال لا يلزمه الاشهاد) الثمن كسر (فات سلم الميد الانت قال الماوردى ولا ان أذناه في الشراء سلما جاء لبيع وقد يقال الاول بالرجل دون الحال فسد العقد ها الا -- ترباح والبيع بذلك طار الشريك وانما قالوا لا يسمع بغير نقد البلد والم
فلا اشکال وقياس جواز البيع با اعرض جوازه بنه قاله ابن الرفعة قال الميكرويف
والرویانی با المرض قلت و بوت دمن الشراعيه صرح به الغزالي في وسيد لسلة) أي عندها ) أى العامل الجيب ( وفقدت
وان ورضى به الاخروان
أن لكل وضما الرداذا كانت المصلحة تقتض
ما يتوقع فيه الخسران
حجور ( وفي الثمن) أى وفى بعد ( قوله فلا يعامل بنية) بيع بالمال ولانه يحبس المبيع الى قبض وان كان المشترى والبائع وكيل ( الا ان باذن له في ذلك) فلا يضمن ملاوفيا وأخذ به رهنا بيع - لمالان عقد السلام أكثر فر را نعم وكفيلا وكتب أيضا ولا هما وجود الحطا غالبا في الشرا موعد في بحوزته أن :- لم في شي وان بين قال ولو شرط عليه البيع كان المسلم العليا وفيا بالعرض) لان القصد وأخذ به رهنا وفيا ولو فال يج اب با تهم لم يمنعوافي فارضتك على أن لا تبيع الا سرح ابن أبي عصرون
با النسيئة ففي بطلانه وجهان
و این اصباغ و سلیم و حرم به دم صحته الماوردی
بع بخلاف
فان قلنا مع فني محد بيعه
بالقدر جهان (قوله ولا
معنا نشترى بغير جنس رأس
زلعله بالعيب ولا خلاله با القصود (فان جمله) المال أشار إلى تحديده
(رد) (قوله وقياس ما مر فى
فهم بالاولى الوكالة الخ ) أشار الى
يره كالمنهاج تخصيص ( قوله قاله الاسنوى)
بالمصلحة في هذا الباب أولى من تعبير الاصل بالغيمان وهى الزيادة على القيمةزيادة لها بالموتعبير، بعقد المصلحة أي وغيره (قوله قال اعم من قول أصله وله الردان كان فيه غبطة ( وان اختلطافها ) أى في المصلحة أى فى وجودها ( رفع) الامر الاذرى ويجب أن يكون
الى الحاكم العمل بالمصلحة لان لكل منهما حقارهذ
ل بقوله ولو تنازعا فى الردوتر كي عمل الخ) أشار إلى تعميمه
(قوله قال
(٩) - (اسنى المطالب ) اندار الى تصحيحه (قوله قال ولو شرط عليه البيع بالمؤجل دون الحال فـر العـ بوحسنه انه انتوراج جاز ذلك) أشار إلى تخصيص ( قوله بل القياس و
م ناتوى الحال قال في الطلبم.
ن ( قوله وقدية ال الاوجه جوازه)
الجواز أيضالات الحق لهما قوله فات
العامل بأشار إلى تصحيحه (قوله وتعبير نقد المصلحة الخ) من ذلك التصرف
الجزء 02 — ص ٣٨٥