الاخرس ( قوله ولو في قوله خذو تجرفيه) أو اعمل فيه بخلاف خذه وابتع به لاقتضاء العمل البيع بخلاف ال الروياني وافرده (قوله أو على ان نصف الربع لك صح الخ) لو قال على أن لي أولك الثالث والباق بيننا مع ولو قال على أن لك النصف ما را لي وتلناه لك صح ان علما عند العقد (٣٨٤) نسب نذلك وان جهاها أحدهما صح أيضا في أصح الوجهين (قوله ولو قال فارسان النصف او على الثاني مع الم قال في الانوار لوقال أوضار بتلك أو عام انك على ان الريح بيننا نصف بن ويشترط ) فيه (القبول فورا) لماذكر اد قوله خذه واتجر فيه) أو اعمل فيه أو بمع واستر على ان الربح بيننا نصف بين فانه يشترط فيها القبولة المالك ما شرعت فهو نصيبي والتصريح بالترجيح في قوله ولو فى قوله خذه واتجر فيه من زيادته (دلو فال) قارستان ( على ان نه وقال العامل بل نصيبي صدق الربع لى ساكا عن نصيب العامل (لم يصح ) لان الربع فائدة رأس المال فهو المالك الا ما ينسيم العامل بيمينه (قوله ويدع العامل ولم ينسب له نينه ( أو ) على ان نصف الربح لك مع وتنا صفاء) لان مالم يف به العد من الوصى لطفل و مجنون يكون المالك بحكم الأصل (سواء سكت عن نصيب نف (أو قد ر لنفسه أقل) كان قال على از وسفيه العامل أمين قال النصف ولى السدس وسكت عن الباقى ولو قال قارض لك على النصف أو على الثلثين مع والمشروط الله الماوردى و ايس اغير الاب لان المسالك يستحق يا لك لا با الشرط الركن الخامس العاقدان). كافى البيع (وهما) لك أن يأخذ القراض النفسه الاقراض توكيلاو تو كلا بعوض ( كالوكيل والموكل) في انه يشترط أهلية التوكيل في المسالك وأه والظاهر ان الجد كالاب وفى التوكل في العامل وانه ينعزل بما ينعزل به الوكيل ولا يتصرف الاباء له ولا يصح القراض منه ولا من ال البحر اذا فارض ولى العائلا: أذون وفي غير ذلك كما سيأتي ( ويصع) القراض ( من الوصى اما غل و مجنون) وفيه كما يوكل عنهم ولو فلا يأذن في النسيتنجال بالولى كان أعم وقد عبر به أصله وقال - واء فيه الاب والجد والوصى والحاكم وأمينه ( و) يضع ( من المريد الا فر رسواء كان الولى أبا أو ولا يحسب مازاد على الاجرة) أى أجرة المثل ( من الثلث) لان المحسوب منهما يفوته من ماله والريح جدا أو رميا أو فيما تصبحاصل حتى يفوته وانما هو شي يتوقع حصوله واذا حصل حصل به تصرف العامل ( بخلاف مسافاته ) بعد
عليه في البويطي قال الأذرعى فيها ذلك من الثلث والفرق ان النماء فيم امن عين المسال بخلافه في القراض
وفيه اشكال وكتب أيضا . ( اصل وان فارض الواحد (اثنين أو قارضاء صح ان بين الواحد في الاولى (ما يصلى) قال الماوردى انما يجوز من الاثنين (أو) بين (كل) من الاثنين في الثانية (ما يه ماليه) الواحد وان تفاوت مثل الاتجار للمحجور عليه بشرط) في الاولى (الواحد) معين (النصف ولواحد) كذلك (الربع أو يشرط) في التاب بشروط أن يكون الزمان احد المالكين للعامل النصف و يشرط له الاخر الربع ان عرف) العامل (قدر ماله.. آمنا و السلطان عادلا و التجارة أى مال كل منهما والافسد القراض (ويقسم المالكان ما فضل من الربع على قدر نسبة المالين) و مريحة (قوله قال في الاصل شرط له النصف و مال احدهما مائتان و مال الاخر مائة اقتسما النصف الآخر اتلانا (فان شرهان. وما أطن الاصحاب يساعدونه الباقي) بينهما ( على غير ذلك) ان قدر نسبة المالين (فسد) القراض الماني من شرط الربيع عليهم أشار إلى تعميه (قوله ليس بمالك ولا عامل (تنبيه) قال الامام وانما يجوزان يقارض الواحد اثنين اذا أثبت لكل واحد الاستفقد و صرح به القاضي أبو الطيب فان شرط على كل واحد مراجعة الاخر لم يجز قال في الاصل وما أظن الاصحاب يساعدونه عليه قال الخ) و ذف في الصغير كلام المهمات والامر كذلك فقدنة له الامام بعد هذا عن ابن سريج وصرح به القاضي أبو الطيب و الغرانية الامام وقد عرفت ان ماظنه بطموغير، وقال في المطالب انه المشهور انتهى قال الاذرع ودعواه التصريح بالجواز فيه تساهل ودك الرافعي هو المنقول ولا يرد نحوه البلقيني والزركشي وفالا ما ظنه الرافعي من عدم المساعدة ممنوع بل قواعد الشافعي والانتصاب نقض عليه الفساد باشتراط فالوجه القطاع بما قاله الامام
مراجعة المالك ولا المشرف (فصل وان تصرف العامل في مال القراض ( والقراض فارمح) لعدة في القراض العيد لوجود الاذن كم فى الوكالة الفاسدة وليس كما لوفد البيع لا ينفذ تصرف المشترى لانه انما يتصرف بالملة لانه مخالف وضع القراض ولا ملك في البيع الطارد (باجرة المثل) للعامل وان لم يكن ربح لانه عمل طمعا فى المسمى فان اف اند جيد في ان من المالات مالا فقط ومن رد عمله عليه و هو متعذر فتحب قيمته الواشترى شأشراء فاسد و قبضه فتلاف تلزمه فينه (الانشر مالي العامل عملا فقد وليس كل اللمالك فلا يستحق العامل (أجرة) لعدم طمعه فى شىء و يؤخذ من التعليل ومماباني في المسافة هذا المعنى موجودا في اقامة عاما من ولو شرط عليهما الاجتماع (قوله باحرة المثل العامل) وان لم يكن ربح لانه عقد يستحق به المـ فاستحق أجرة المثل في فاسده كالاجارة (قوله الا ان شرط الربح كله المالك الخ لو قال الا ان شرط الربح كله الغير العامل المكان أهم انها ويون ضمن التعليل الخ) قال السبكي واطلاقهم يفهم عدم الفرق بين ان يعلم الفساد أم لا ولعل سببيانه أذنه أن يعمل بعوض فلا يجماعه
1
الجزء 02 — ص ٣٨٤