أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩٧٣

اذا باع النقض قبل موت الاب ثم مات الاب قبل العلم فانه متأخر كذلك . (تنبيه) . قال ابن عبدالسلام العفو عن الشفعة أفضل الا أن يكون المشترى نادما أو مغ الخ) ومنها وهى أحسنها أن يشترى منه البناء خاصة ثم ينهب منه أصيبه من العرصة الشخص مدة أكثر منها با حرة يرة ثم يشترى النقص قيمة مثله سلوب المنعقدة بقائه وذلك مما ينفره ولاني (۳۸۰) حاتم القزويني مصنف في الحيل ( كتاب القراض). (قوله ولانه صلى آنا وسلم ضارب لخديجة) وفى واجازة النبي صلى الله عليه | ما جمعديت صهيب ثلاثة فيهن البركة وعسله نها على الأمور أي بعد شفع الوارث (لم يشاركه) وفى سنة لم يشارك فليس لوليه أن ياخذله با الشفه : ( وان وجيت اله الدارقماني مضاربة العباء للمبيت ودرتها الحال أخرت لانه صاله ) فايس لوايه الاخذله قبل انفصاله لانه لا يتي من وجوده وقبل نه والترجيع من زيارته وان استحق الشخص فالشفيع فيما ير جمع به على المشترى من أمن ونقصة وسلم شرطه نیمور وی این بناء وغراس وغيرهما كان بني فيه أو غرس بعد أخذه بالشفعة ثم قاع المستحق بناء، وغراسه كانت من الغاصب فيه ما بر جمع به عليه واللوارث الشفعة ولو استغرق الدين التركة فلوران كله من من دار وعليه دين ولو مستغرقا فباع الشريك حصة قبل بيع الشخص في الدين فللوارث أخذه بالشفعة المقارضة وروى أبو نعيم على ان الدين لا يمنع انتقال الملك في التركة الموارث ( وان باع الورثة في الدين بعض دار الميت لم يشفعوا خير الكسب كسب العامل كانواشر كان له فيها لانهم اذا ملكوها كان المبيع جزأ من ملكهم فلو أخذوا بالشفعة لادى المحال اذ انهم وفى سند هما ضعف ياخذوا بها ما خرج من الملكهم فالمرادان كلا منهم لا يأخذ ما خرج عن ملكه بمابقى في الك كما لو وكل وهو رخص خارج - ن شة ص من داره ليس لاخذ بها لان المبيع ملكه وأما أخذ كل منهم تصيب الباقي بالشفعة ولا مانع قياس الاجارات كما خرجت . ( فصل الحيلة في دفع الشخصمكروهة) لما فيها من ابقاء الضرر (لافي) دفع (شفعة الجار) المسافاة عن بيع مالم يخاق يأخذ بها عند القائل بها ( وهى ) أى الحالة في دفعها ( مثل ان يبيعه الشخص) باكثر من ننه (بك والحوالة عن بيع الدين بأخذ به عرضا يساوى ما تراضيا عليه عوضا عن الثمن أو يحط عن المشترى ما يزيد عليه بعد انة ضامام بالدين والعرابا عن المزابنة (أو) ان ( يشترى الرائع ) أولا (العرض المذكور (بالكسر تم يعطيه) عوض ال عما التزم وقال المتولى ابتداؤه يشبه ان ( يشترى منه أى من الشخص ) جزابقيمة الكل تم بمهبه الباقي الوكالة بالجعل لات بدهيد (أو) ان ( يبيع بمجهول مشاهد) ويقبضه و يخلطه بغيره أمانة وانتهاؤه بشبه الجعالة ان قلنا عملك حسنه بالقسمة (أو) ان ( يجب كل من مالك الشخص وآخذه الاخر) بان يمه لان استحقاق العامل موقوف قدر قيمته ) ثم ان خشب اعدم الوفاء) بالهبة (وكالا امينين ليقبضاء على تعلم العمل (قوله وحقيقته قد الح) القراض شرعا عقد على نة دليتصرف فيه العامل ابا التجارة ليكون الربح بينهما على حسب ما بشرطمانه (قوله ويشترط و يجعله في بدأمين ليقبضه ايام ويم به الآخر قدر قيمته ويجعله في . ( كتاب القراض). مشتق من القرض وهوا القطاع سمى بذلك لان المالك قطاع الله الربع ويسمى أيضا مضاربة لان كلا منهما يضرب بسهم في تعالى واذاخر تم في الارض الآية ومقارضة وهى والحاجة واحتج له القاضي أبو الطيب بقوله تعالى وآخر و والماوردى بقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم و كونه نقدا خالصا الح) قال بمالها إلى الشام وأنقذت معه عبده ام البلقيني لا يصح على نقد تعلق به رهن لازم لغير العامل لله يتصرف فيها وقطعة البا من السفر المسمى ضربات الربح والاصل فيه الأجد يبتغون من فضلا سلم من تقرب خدا با م مال لاخر ليخبره فيه والرعية ( وفيه ثلاثة أبواب الاول في أركان من الاخصر أركانه ( وهي خمسة رأس مال و عمل و ربع وسب وعاقدان الاول رأس المال ويشترط كونه نقدا خالصا (معلوما معينا سلم العامل فلا اعمال أو كان معينا فى معارضة غير معرض قلتم ما تخر بجا اه وقد يقال قد الاصح في الروضة أن يقال هناء الفشوش المستهلك غثه وهو قوى وان كان الغزالى الاتفاق عليه وقال الامام قد ألحقه : لكن قال الاذرعى فيه نظر اذا عز وجوده أوخيف بإن الشركة المخ وكذا قوله على أن الجرجاني قال المخ وكذا قولا ان استمر رواجه في البلد على المراهم اض - لى ان الجرجاني قال بعدة الفرضيا م في ناحية الاستعلام اونيه فهدة شبع جوازه على نقد اية الله أشار الى تعصر که افراد به قوله معلوما) أي خدر امه
الجزء 02 — ص ٣٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.