1/
(قوله لا المغشوشة) لان الغش لو يركم يصح القراض عليه فكذا عند اختلاطم (قوله أو على ما في ذمة فلان لم يصح ) وله . ثل التصرفات قال اذا أقبضت فقد قارضتك و أسرة مثل التقاضي والتصرف ان قال فارضتك عليه لنقبض وتتصرف (قوله وبه صرح في الشرح الصغير المخ) وان قال في الخادم ان الافتتخلافه (قوله ولو أعطاء الذين وقال فارضتك على أحدهم الم يصح الخ) قال في الخادم ينبغي أن يكون محله ما ادالم بويا واحدا منافات نوباء مع قطا ما وله نظائر سبقت في البيع (قوله وقضية كلامه عدم (۳۸۱) محة القراض الخ) أشار إلى تعميمه
الصيغة) قال شيخنا برديانه
(قوله وهو ظاهر لفساد المراهم والدنانير لا المغشوشة والفلوس والحلى والتبر وسائر العروض كما صرح به بعد لان في القراض اغرارا اذا العمل في تغير مضير لريح غير موثوق به وانما جوز الحاجة فاختص ما يروي كل حال وتسهل ان أراد فادها من حيث التعارفيه لان الدراهم والدنانير نغمات لا يختالمان بالازمنة والأمكنة الاقليلا ولا يقومات بغير هما و العروض الجهل باتي ذلك في قارضتك تختلف فيمتم اف اور جمعت رأس مال لزم اما أخذ المالك جميع الربح أو أخذا العامل بعض رأس المال ووضع على ألف ثم عين موقدم
انقراض على أن يشترك في الربع و ينفرد الملك برأس المال وجعل الرافعي التعليل الثاني أشهر و بينمو نظر صحته أو من حيث الاجهام نه بما بطول ذكره (فان فارض على عرض) كندة ( أو على ثمنه ان باعه أو على مافى ذمة قلات لم اصع) الأبلغ من الجاهل قلنا منوع
أما في الأولى فلم امر و أما في الثانية فالجهل بالمقدار واتعليق العقد و أم فى الاخيرة فقيا - ا على العرض بل بل همام تو بان في أولى (ولو فارضه على ألف وعينه فى المجلس (جاز) كالصرف والسلم وقيل لا يجوز و التصريح بالترجيع من المعاملات (قوله لكن مع ز بادنه و به صرح في الشرح الصغير وحرم به ابن الصباغ والروياني وغيره ما (وان قال) المدينه (اعزل المصنف في غير هذا الكتاب مالي الذي في ذمتك فعزله ولم يقبض و فارضه علي مفاشترى له) أى القراض (بعينه) شيأ (فك الفضولي الح) اشار الى تخصيص ( قوله ندی بعدين ماله الغير ) فلا يصح لانه لا يملك ما عزله له بغير قبض ( ولواشتر الله في المتوقع العقد ( الامر على الود يعتمع الوديع) ترلم عملك الثمن والترجيع من زيادته و به صرح البديهي وعلى المشترك مع الشريك كتفائره وعلى المستام (قوله وكلامه أحدهمالم يشمل مع القراض الخ) أس مال أشار إلى تعميه (قوله
الانه اشترى له باذنه
والقاضى والامام ( وكان الربح له أى التر الفساد الاعراض والعامل) عا من عقود الـ سدة ولو أعطاه ألفين وقال (فارستان) وفى نه
السلميات ال
في قاله وان.
سع وكذا لو كان مجهول القد
ايز بين رأس المال وا المجلس وهو ظاهر لفادا حينذ ( و يصع قراضه على الوديعة) مع الوديع وكذا ما في القمة فانه انما يتعين بالقـ (دیبا) من ضمان الغصب لانه أقبضه باذن ما السكه الم يوجد فيه مضمن وكلامه يشمل
كون المال في يد المسالك يوفى منه ثمن ما اشتراء العامل )) (لم يضع الفوان استقلال العامل الذى هو شره أولا يساعده على رأيه فيه
معينا ) الامريكا) له فى الى
عملهما تبعا المال بخلاف المالك وبخلاف عبد
دم صحة اقراض والغاصب بشرطه) بات في غير هذا الكتاب العمة يكون المالك أو العامل د العامل بخلاف قادرا على أخذه (قوله أولا (البائع) له ( منه) أي يساعده على رأيه الخ قال كون أمانة يده لانه في المهمات هذا التعليل وهو ظاهر وان شرط منتقض بما اذا فارض الذين مراجعته) في التصرف فانه جائز والاولى التعليل قد لا يعد عند الحاجة بان موضوع القراض أن ولو شرط عمل عبد معه يكون العمل المعامل والمال
ل عليها لان عبده و به يمته مال يفعل من المالك فالجمع بينهما الرأى المامرو يشترط ان يكون العبد ينافي مقتضاء قال ابن العماد
والهيمن علومين بالرؤية أو الوصف وتعبير أصله بغلامه أولى جيره الحرف الظاهر انه كعبد ا لانه التعليل الأول أحسن لان
ربحا جاز وان لم يشرط عمله معه)
مالك النفعه وقدذكر مثله الاذرعى في المساقاة ( وان ويجوع ما شرطه لعبده اليه ( فرع يصع) القراض (في المشاع فلو) وفي نسخفقات (خلط الفين بالف
عمل المسالك لا يقابل باحرة
اذا عمل في ماله (قوله
و يشترط أن يكون العبد تر و ندار که با حد هما وقارضه بالا خوجاز ) لان الاشاعة لا تمنع التصرف (وتصرفا) في الثلثين ألفى والم من الخ) قال الناشري من العامل فان كان من المالك فد العقد اه قال الأخرى التفصيل الذي فهمه السبكي حسن لكن ظاهر كلام كثير بن إن الشرط اذا كان من المس المعلم يضر اذالم تجعل له يدا ولا تصرفا وربمارأيت مصر بحا قال الزركشي صرح به البغوى في التهذيب فيما اذا شرط رب المال على نفسه أو شرط العامل عليه بل فرضها المناوردى وغير من العراقيين في شرط المالك عمل غلاء معه (فوله ليشمل أجير مالحمر) أي والموصلة بمنفعته بعد اختلق الوارث ابي من أجير الرقيق (قوله فالظاهر انه كعبد الح) أشار الى تصحيحه
الجزء 02 — ص ٣٨١