أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩٧٢

نراه وجزم به في الانوار) وهون ا ترى (قوله وضمانه العهدة المشترى يقول المشترى يعلنو يقول الشفيع ضمتها و أخذت المبيع بالشفعة لان تمام العسة ان كم في تجريده) والاصع ( قوله بخلاف وادته لمكاتبه) بان ادعى المكات ا مقام نبض ن العهدة وهو حاضر في قول ن لانه شرط فيه (قوله ورحمه هو فيه شفیع و غرضه اثبات الشفعة ( قوله لا العمل) بل لو انه صل بعد لم يشارك قال في الخادم هو مش كل مخالف (۳۷۹) القواعد اللعنة ول أما أولافات أظهرة ولى ل به عالاته والافلا) هذا من زيادته وحرم به فى الانوار وذكر فيه الاصل أفو الا ليد والدلوته الحاعلى أخذ بعض النقص فهل مع الرضا المشترى بالتبعيض أم تبعال شفعته أم يبطل الشافعي ان الحل يعطى حكم المعلوم ولان الشفعة حق بورت من الميت ولما خياره بين أخذ المجمع وتركه فيه ثلاثة أقوال مسائل منثورة المقاس الاخذ بالشفعة) والعفو الفصل الحال حياتبين انه مبار لا اعتراض عليه الغرماء لان ذلك تصرف في الذمة فلا يدخل تحت المجر ( ولا يزاحم المشترى الغرماء) كانه ن ج ل ورثة الحق الطريقي تمن مشتراه في ذمة الشفيع إلى ان يوسر وله الرجوع في مت سترانان جهل فلة والمعامل في فالصواب انه ان كان فيه الغراض أخذها تم ان لم ياخذها جاز (المالك) أخذها وفى نسخة فان لم ياخذ المالك الأخذ فلو اندى العامل بمال القراض نقصا ( من شريك المسالك لم يشفع المالك) لان الشراء وقع له فلا يمكن غط نفته ين على وليه الاخذه بالكفعتن الاخذ من نفسه لنفسه (فان كان الله امل شريك البائع) في المبيع منه الشخص واشترى بمال القراض الوارث و يكون الحمل اله الاخذ بالشطعة ( كنف مولو ظهر في المسال ريح لانه لا علاك منه شيا بالظهور ( وان باع المسالك كالغائب ويؤيده انه لو (نقد) الذي هو من مال القراض (فلاشفعة له امل) الذي ليس بشريك ( ولو ظهر ربع) لذات اشترى شقصار كان الخبار والتصريح بهذا من زيادنه (والشفيع تكليف المشترى القبض الشخص من البائع الباخذه منه) لهما فباع صاحب الباقي فان كان غائبا نصب الحاكم من ينوب عنه في ذلك صرح به الاصل ( وله ) أيضا ( الاخذ من البائع) وقيل لا نصيبه وقلنا الملك موقوف والترجيع من زيادته ( وعهدته على المشترى) لا نتقال الملك البعنه سواء أخذ منه أم من البائع فلما انقضه لة الخبار وشرط البراءة من عيب الشخص فى الشراء ( كعدم) فلكل من الشفيع والمشترى رده بالعيب كان المشترى أن ماخذ شرط، ولارد لشفيع علم بالعيب وان جهله المشترى وليس المشترى طلب الارش لانه لم ييأس الشخص المناع في مدة من الرحصرح به الاصل ( وعفو الشطيع) عن الشفعة (قبل البيع) كان قال الشريكه بع نصيبك خياره لانا تبينا أن ملكه ارقد عفوت عن الشفعة أو لغيره اشتر فلا أطالبك بالشفعة وشرط الخياره ) أى الشفيع وضمانه كان موجوداً حالة البيع العهدة المشترى) أى كل من الثلاثة ( لا يسقط شفعته) اذام صدر منه ما يقتضى سة وطها ولان العفو فينبغي أن يكون الجمل قبل تبون الحق لغو (وان عطا بعض الشفعاء ثم شهد على بعضهم انه عفا قبلت) شهادته (الا ان كان كذلك ته رأيت صاحب ند شهد) عليه (قبل عفوه بان شهد (وردت) شهادته وأعادها بعد عفوه ولا تقبل التهمة وكذا المشهد البحر والروياني صرح ط مقبل العا لى كم أفهمه أول كال منوصرح به الاصل لانه بحر الشخص لنفه ( ولا تقبل شهادة بالاخذ العمل فقال فاذا الثمن فوجهات ) قال في الاصل وغيرهما با القبول ورع ندير الافلاس (ولو استوفى ما انتهى و جزم ابن الصباغ والرد ياني وضعته فهي الاخذ الآن ولا ية ما بالتاخير لانه معذور من الشفعة ( على بينة الاخذ بها ( ولو كان وكذا سليم في المجرد والظاهر معها اليد) فلو أقام المشترى بينة بالعطور بينة بالاخذوان كان الشخص بيده قدمت بينة المشترى انه سقط من نسخ الرافعي الزبادة لها بالعفو (وتقبل شهادة السيد المشترى بشراء نقص فيه منفعة لمكاتبه) وان كان في قبولها هنا شي فانه انما أخذ تبون التطعن كاتبه لان المقصود يتهادته اثبات الشراء المشترى والشفعة لكاتبه انما تثبت تبعا بخلاف المسئلة من التهذيب تهلاته المكاتب لا تقبل محال قال الامام وه - ذا يجرى في الولد والوالد وان باع شريك المبيت نصیب مرقد البغوى وعبارة التهذيب خلف البيت وار ناو حملا ( فللوارث أن يشفع لها الحمل) لانه لا يتية من وجوده (بل لوانفصل) حيا (بعد) فان خرج حياله الشفعة لان الشفعة بنات المجنن الشفعة . ت اللعمل بطريق الارت ثم قال ولومات أحد الشريكين من أمر أن حامل ثم باع الاخر نصيبه تثبت خذ من المرأة شيائم فال واذا ثبتت الشطعة ارنا للعمل فهل يجوز لا بيه أوجده أن ابن سريج لا يجوز لانه لا يدرى اه وكانه سقما من نسخ الرافعي من قوله حيا في المسئلة الأولى إلى وانفصل حيافقی جواز قوله حافي الثانية ثم الذى في الرافعي في النسخ المشهورة و جمكاء في التنمية أخذها و سبب بيع سابق وهو
الجزء 02 — ص ٣٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.