أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩٦٩

قوله بالقسمة بينه و بين الغائبين) بان نصب (٣٧٦) الحاكم فيما في القسمة بينمو بين الغائبين (قوله فلو حدثت معه فوائد فكا سبق ان العهدة على المشترى ) فكيف يقال العهدة عليه والفوائد للشفيع والقاعدة الثالث على الاول والثاني كل منهم يرجمع ( بمادفع اليه) أى إلى المرجوع عليه غير جمع الاوا كله والثاني بالنصف والثالث بالثلث كما يرجع المشترى على البائع لان التمليك وتسليم الاه بينهم كذلك وان حضر الثالث وأراد أخذ تلك مافى يد أحدهم افقط جاز) كما يجوزلان ان الخراج با اضمان وجوابه بأخذ أصيب أحد المشتريين فقط ( ولو بني الأول أو غرس فيما أفرزه الحاكم بالقسمة بين ان الفوائد تابعة لملك الغائبين (ثم حضر الم ية ا ما عليه) البناء والغراس مجانا كمان الشفيع لا يقلع بناء المشترى و وهو حاصل الشفيع والعهدة مجانا ولو حضر اثنان فاخذا النقص وان تسما مع الحاكم ثم قدم الغائب فيه الاخذ و ابطال القسمن على من استحقت عليه استمرت القسمة صرح به الاصل فاوحد تتسعه) أى الاول (فوائد) من أجرة وغمرة وغ الشفعة وهو المشترى ذلا (فكالمشترى) في انم السلام له فلا يزاحه فيها الثاني والثالث لحدوثها على ملكه كما لا يزاحم الك تلازم بينهما (قوله لانه المشترى والثالث مع الثاني كالثاني والثالث مع الاول ( واعلم أن الثاني أخذ الثلث من الأول يقول ما من جزء الأولى منها الايفون الحق عليه اذا الحاق ثبت لهم اثلانا (فات حضر الثالث وأخذ نصف ما في يد الأول أو ثلت ماري تانه) أى وتر كان حقك من الاول والثانى ( وكان الثاني) في الثانية ( قد أخذ) من الاول (النصف استووا) في و هرمت الطرة الأول لا يلزم ( أو ) أخذ الثالث (ثات الثلث الذي في يد الثاني فله ضمه الى ما في يد الاول : يقتمانه بال منه ان اترك أنا حتى ( قوله بينهما فتصح قد من ثمانية عشر فانه يأخذ ثلث الثالث وهو واحد من تسعة يضم الي . وينب في جواز الامرين) فلا يصح على اثنين فتضرب اثنين في تسعة فالثاني منها اثنان في المضروب فيها باربعة تبقى أشار إلى تصحه ( قوله فان عشر بين الاول والا فلى منهما سبعة واذا كان ربع الدار ثمانية عشر فعلتها اثنان وسبعون وان اشترى الشخص اثنان من الثالث أنت ن الثاني لانه يقول ما من جزء الاولى منه ثلثه (وان شفع الحاضران ثم غاب أ. لم يقض له على الغائب فهل ياخذ نصف ما في بدا الحاضر) لانه اذا غاب أحده. واحتجاز الشفيع أخذ الخضرا نصيب أحدهما العبرة في الحاضر من هذا الشفيعات فيستوى بينهما (أو) ياخذ (ثلاثه) لانه الذي يستحق ( تعدد الصفقة واتحادها و ينبي في جواز الامرين (فان حضر الغائب وغاب الحاضر وقد أخذ) أى الثالث (نه) بالمدة ودله لا بالعاقد فالعبرة الحاضر (النصف) أى نصف مابيد. (أخذ من هذا) الذي ضر (السدس) ويتم بذلك (أو) أخذ منه (الثلث فالثلث) باخد من الحاضر والنقص في المسئلة يقدم على الدوله في تعددها واتحاده با اوكل عشر العاجة إلى عدد له نصف والنصفه نصف وسدس واذا كان الربع اثني عشر فالكل ثمانية وأر لا بالوكيل (فوله صرح به وعلى الثاني من سنة المحاجة الى عددله نصف والنصف، ثلث واذا كان الربيع ستنفال كل أربعة وعند الاصل) اعلم انه قد سبق في أما اذا قضى له على الغائب فياخذ من كل من الحاضر والغائب ثلاث مابيده (ولو استحقها اثنان) البيع ان الصفقة تتعدد وغائب (فعفا الحاضر ومات الغائب فلورثة الحاضر أخذ الكل) بالشفعنوان عطا أولالانا بتعدد البائع قطعاو بتعدد باخذ بحق الارث المشترى على الاصح وقد . ( فصل النمسا منع التبعيض) في الاخذ بالشفعة (التفريق الصفقة) على المشترى (فانا عكسوا هنانة طموا بتعددها الشقص اثنان من واحد (جاز) الشفيع (أخذ نصيب أحدهما) فقط اذلا تفريق علي بتعدد المشترى والخلاف باع اثنان شقة صالواحد جاز أخذ نصيب أحدهم التعدد الصفقة بتعدد البائع كتعدد المشترى مرحبا في تعدد البائع والفرقان (ولواشتر باء من اثنين (جاز) الشفيع (أخذر بعد فافوقه ارباعا) فى نصفه أو لاثار با مداران ردأحدهما عليه ببعض (ولو وكل أحد الثلاثة شريكة) أى أحد شريكيه بيع نصيبه (نباع نه بهم اصفقة بالاذن) في ما باعه جملة والاخذ من كذلك بل أو بدونه (لم يفرقها الثالث) بلى ياخذ الجميع أو يترك لان الاعتبار بالعائد لا الصفر أحدهما بالشفعة يبعض ( ولو كانت) دار ( بين اثنين فوكل أحدهما الاخر فى بيع نصف نصيبه ) مطلقا أور (من عليهما ملكه جملة (قوله صاحيه صفقة فباع كذلك فالموكل افراد نصيب الوكيل بالاخذ بالشفعة بعن المقالة لان الاعتبار بالعاقد لا لان الصفقة اشتملت على مالاشفعة للموكل فيه وهو ما يكم وعلى ما فيه شفعتو هو لك الوكيل فالمين بالمعقوده ) قال شيخنا نقصاد نو بالمائة (دان باع تقصين من دار من صفقة جاز أخذ أحدهما ولو اتحد) فيهما (الذيب هذا مفرع على ان العبرة لانه لا يفضي إلى تبعيض الشيئ الواحد في الشفعة بالوكيل والامم اعتبارا اوكل فيجوز التفريق حينذ
الجزء 02 — ص ٣٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.