. ( الباب الثالثي مسقطاتها) . بل هي في حق الولى على التراضي قطعا حتى لوأ
ة بعد العلم على الفور ) الشفعة التي بأخذها الولى ا كان فيها لغبطة ليست على الفور وعفا عنها لم تسد الاجل اليتيم صرح به الامام وغيره (قوله أو وكل في الطلب المخ) عبارة الماوي الصغير بنفسه أو نائبه قال الناشرى لك ان تقول معناه بنفسه ان قدر و بنا ئیمان عجز ليوافق ترتيب الرافعي وغيره فانهم لم يذكروا التوكيل الاعد العمر ولك ان تقول التوكيل لا يختص بحالة العجز وصرح ابن السراج في شرحه بان وكيل سواء أكان قادرا متمكا بنفسه من المبادرة أم لا وقال بعض المتأخر من مقتضى كلام المصنف ان التوكيل لا يخص مجلة المرض نه واضع فات وكيل الانسان قائم مقامه لكن لم أرهم ذكروا التوكيل الاعند العجز بالمرض أو نحوه ولعل ذلك لان التوكيل يتعين طريق لا لانه يمتنع مع القدرة بنفسه اله والأول أولى فان الشفعة كمل العقال والتوكيل مع القدرة بعد تقصير او عبارة الانوار واذا (۳۷۷) علم فان لم يكن عذر و جبت المبادرة عادة
الباب الثالث في مسقطاتها) .
رد المبيع بالعيب (قوله ( الشفعة) أي ظلم ابات يقول أنا طالب أو نحوه ( بعد اله لم ) أي علم الشفيع بالبيع ( على الفور) وان ناخر
بین تقاريره الضرر فكان فوريا كالرد بالعيب ( ولا يكاف) الشفيع بعد عله (غير بالعيب الخ) الطرف نا بعد تقصيرا فى الطلب يسقط الشلعترو مالافلا (ولا) يكاف (الاشهاد )
بينهما ان الرد رفع الملاك الراد
أو وكل في الطلاب فلا تبطل الشفعة بتركمو يفرق بين مو بين نظيره واستمراره على الشاشة
في الرد بالعيب بان تسلط : ن الاخذ بالشفعة أقوى من تسلمها المشترى على الرد بالعيب كما لا يخفى بالرضا فاحتاج ان يه ولا يعنيه الأشهاد عن الرفع الى القاضى (فان أخر ) طلب الشفعة ( بلا عذر بطلت) لتقصيره على الفسخ الخرج عن
و اشترط توكيل مريض) بطالبها وان لحقه فى التوكيل منتومونت اذا تعذر طالبعو) توكيل خائف ملك و الشفيع لا يستفي من عدة ( ومحبوس غير مة صر) بان حس ظالما أو بدين هو معسر به عاجز عن بيئة الاعار وهو المراد دخول الشخص في ملكه بقوله ( كثيرا الى) بخلاف مريض لم يتعذر طالبه ومحبوس مقصر كالملىء (فلولم يفعلوا ) التوكيل وانما يقصد به اظهار الطلب (أو عجزوا عنه (ولم يشهد واعلى الطلب بحالت) سطعتهم لتقصيرهم (فان غاب المشترى رفع والسير يغنى عن ذلك الشفيع أمره الى القاضى وأخذ) بالشفعة ( وله ذلك) أى ماذكر من رفع الامر الى القاضي في قال القمولي ولو والاخذ جم) (مع حضوره) كنظيره في الرد بالعيب (فان فقد القاضي) من بلده (خرج لعالمها هو تمكن من الواد جيرانه أر وكيل) عند بلوغه الخبر (لا ان كان الطريق مخوفا ولم يجد رفقة تعتمد أو كان انذاك ( مرد برد البلاوموا كان اذا كان على مفرط ان فلا يلزمه الخروج بل له التاخير حتى يزول ذلك (وايشهد ) رجلين أو رجلا وامر بن على الطعام لم يفعل في بطالات الطلب وجو با اذا أخره العذر ولم يمكنه التوكيل فان أشهد رجلا العلف مع لم يكف لان بعض القضاة لا يحكم شفعته وجهان القاضى ما نقله ابن الرفعة عن الروياني ثم قال ولا يبعد الاكتفاء بذلك على رأى قلت وهو قياس ما قاله في الرد بالعيب أظهرهما ان الاتبطل وقال الزركشي انه الاقرب و به حرم ابن كج فى التجريد (فان عجز عن الاشهاد (الريجب التلفظ اه سكتوا عمالو كان با نفت) كما في نظير من الرد بالعيب (فات علم الحاضر) بالبيع (وحضرت صلاة) ولو نافلة ( أوأكل المأخوذ منه با كل فلا أولي مس أو قض الحاجة أو كان في حمام أولي لا فاخر اذ ان جاز ) له تأخير الطلب إلى الفراغ من ذلك ولا يلزمه يسحب السلام عليه وهال
تخفيف الصلاة والاقتصار على أقل ما يجزئ وكضور وقت الأربعة الاول الاشتغال بها كافهم بالاولى يكون عذرا في تاخير الاخذ والتصريح بذكر اللبس والليل من زيادته وناله الذرى عن الروياني (وان لقبه) في غير بلد الشخص الى فراغه فيه نظر (قوله (فاخر الاخذ الى العود ( الى بلد الشخص بطالت شفعته لاستغناء الاخذ من الحضور عند النقص
بان تسلط الشفيع على
(صلوات). أخر الطالب ثم قال لم أصدق مخبری ( وقد أخبره شاهدان رجلان أور جل الاخوذ بالشفعة الخ ) وبان
ود و هنا على الطلب وهو وسيلة اللمة مود
ر واحد الم تبطال (قوله فان غلب المشترى) السبكم في شرحه ( قوله وليشهد لو قال صلاة ولو نافلة) المضى الى الجمعة
) - (اسنى المطالب ) - ثاني ) الاشهادتم على ال و يعتمر في الوسائل مالا يغتفر في المقاصد س ( قوله ولم يشهدوا على الطالب بطلة الى في فعائلة بين الشفيع وبين مباشرة الطلب كذا قاله ابن الصلاح في تعلي. أشهدت فلانا وفلانا و ا تكرة بعال حقه (قوله و به جزم این کج فى النهي أوليلا المخ قال الشيخان فتى يصبح قال تنفى كلا مهما مده إلى طلوع الفجر والاحسن إلى شراف (قوله فاخر اذ لك (جاز) قال في المطلب حتى تمكن من المسيرا لا بلا كلف تلز ممو حتى في الكفاية من نضيمو ينبغي الجزم به اذا جمعتهما علة أو سيد بعد الغروب أولى صلاة العشاء أركان البائع أو الحاكم
باحدهم كما في النهار
الجزء 02 — ص ٣٧٧