قوله كامرة كتابية المكا) ذكره الرافعي وأستعلا في الروضتقال الاسنوى وكون أجر شاعلى المستحقين بالسواء وان تفاوتت حصهم مسئلة مثلا التحضر الا نهل ذكرت في القضاء أم لا وصورة الاستاذان يهب الشخص مثلا (۲۷۰) ثلث دار ولا خو نصفها ولا خریدها فاجرة المكتوب عليهم به کی و غير مونص الشافعي على كل من القولين وربع الاصحاب الاول المسامر بالسواء لان الكتابة لا لقديمة كالر لا لدفع سوء المشاركفوا الون تختلف باختلاف الحصص تتهاون في قدر الحصص فما يلزمه با اقسمة قال في المهمات وهذا خلاف مذهب الشافعي فانه
ولان الشفعة نماد ابت الدة
فاختراء المنذكر القولين في الام :
قدر الحصص ( ان درنوها لان الوارد
وكذلك حفظ الشهادة
سواء وبهذا القول أقول ( وكذا ) تثبت على ويؤخذ من ذلك أجرة تحمل ه (فرع) . لو (مات) مالدار ( عن البنين تم الشهادة يستوى فيها المسائل مات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما) (فالكطعة) تثبت (اللهم والاخ) لا للاخ فقط القليل والكثير (قوله الاشتراكهما فى الملك والنظر في الشفعة إلى ملك الشريك الا الى سبب ملكملان الضرر المحوج إلى اثباتم ما ومع ذا القول أقول) قال الا مختلف وكذا الحكم في كل شريكين ملكا بسبب وغيرهما من الشركاء) ملك (بي آخر فباع الباقيني وهو الذى محمده اخلهما نصيبه ما بينهما دار فباع أحدهما نصيبه أو وهبه الرجلين ثم باع أحدهما نصيبه فالشهامة بين الأصحاب في تفسير من الاول والثاني) الماس (انسان) شخص (عن بنتين وأختين وخلف دارا فباعت احداهن هذا الراية يفرق بينهمابات أولى من قول أصله احدى البنتين (نصيبها شفعن كلهن أى الباقيات لا أختها فقط (وان باع أحد الحرابة من باب الاتلاف الشريكين نصف نصيبه من زيد ثم باقيه من عمر وفان شفع الشريك على النصيب (الاول) أي استعلى والشمعة من باب مرافق عليه بالخذه بالشفعة ( انفرد بالثاني) لز والملاك من اشتراه (والا) أى وان لم ياخذ الاول بالشفعة بل مناعتها الملك قال ابن العماد قوله شاركة) المشترى (الاول) لانملك مند - -بق المطقة الثاني مواسة وبعلو الشريك القديم فيستحق به ان مالهم، الاصحاب خلاف وفي نسخة بدل الاول في الآخر أى والاشاركه الاول في الآخرأى في النصيب الثاني مذهب الشافعي خطأ انها (فصل لوصفا). الشفيع ( عن بعض الشنعة سقط الكل) كالقصاص ( ولو عفا أحدهما) أي احد تتقيم هذه العبارة اذا تابعين من حقه أخذ الاخر الكل أو ترك لان حق الشفعة أثبت لكل واحد في جميع الشخص كان الشافعى قول واحد لوجو لمقتضيه وه والشركة وانما قسم عند التزاحم لعدم الترجيع فاذا اقعا أحدهما حتمزالت الزحمة اله ورد بانه اذا كان الشافعي بالنسبة اليمنغير ناه بين الأمرين كالمنفرد وايس له الاقتصاره إلى أخذ نصيب ملاة من تبعيض الصفقة على ذولان رح أحدهما استقام المنتدى (ولومات كل من الشفيعين عن البنين فعفا أحدهم) من حقه (صارت) أى الشفعة ( الثلاثة ان يقال ان مذهب مسمار جمه الانام فرع لوادعي المشترى ( عفوا الشفيعين الوارثين فن كاد عن اليمين ( حلف المشترى وسقطت من القوان . (تنبيه). تذمتهما ( أو حلف أحدهما ) فقط (لم يخلف المشترى اذ لا فائدته في حلقه هانه وان ثبت عفو أحدهما التماثبتت الشفعة الوارث أخذ الثاني تمام الشخص والمعالف مخاصمة أخيه فان مجلف) أخوه (الناكل) أو صدقه الحالف العموم قوله صلى الله عليه على انه لم يعف (اشتركا) في الشفعة و لا يمنع الذاكل من الخلف نكوله في جواب الشترى (أونكل) و سلم من خالف قاد ورشته أيضا ( وحلف الاخر) أى الالف أولا أن ذا الجميع) باك- معنو خرج بقوله فنكالا مالو حالها وكالرد بالعيبه (فصل). أعد على البت فيأخذان بالشفعة ام الوادي المشترى عمو مور تهم افانه ما انما يتعلقان على نفى العلم كما (فوله لوعفا عن بعض (فصل)، لو (استحقها ثلاثة) كان كانت دارلار بعة (بالسواء) قباع أحدهم نصيبنو استحقها الشفعة سقط الكل) فليس الباقون ( غضر أحدهم أخذ الكل أو تركه) نايس له أخذ حصته فقط الثلا تبعض الصفقة على المشترى له أخذ مالم يعف منموان الولم ياخذ الغائبان ( ولو أخر الاخذ لحضورهم اجاز) لعذره فى ان لا يأخذ ما يؤخذ منه ولانه قد لا يقدر رضى المشترى بالتبعيض الأعلى أخد البعض فيؤخرا ظر هل ياخذا الغائبان فيأخذ معهما أولاً ( فان أخذا الكل وحضر الثاني (قوله فليس له أخــذ لاصفه) بنصف الثمن كتلولم يكن الا شفيعان ( و يأخذ الثالث ان حضر من كل من المتناغين ( تلك حصته فقط أى وان رضى مانی به ان شاء (فان رد الاول) ما أخذه ( بعيب) ثم حضر الثانى ( الثاني أخذ الكل وان خرج المشترى بالتبعيض (قوله النقص مستحقا) بعد ماذكر ( رجع الأول على المشترىد) رجع (الثاني على الأولو) رجع ولو أخر الأخذ لحضوره ما
صرح به الاصل
ان له ما اذا قال أوخر الاخذ الى حضور الشركامفان أخذوا والا أخذت أو قال أوخر الاخذ الى حضور والشركاء فاما لو قال لا آخذ الاندر - متى سواء شاركها الغائبون أم لا سقط حمصريم) الرافعي في باب القامة قال شيخنا أى لانه حينذ ينزل منزلة من مرح
بالاعراض
الجزء 02 — ص ٣٧٥