(قوله والشخص في بد.) يلحق به الوكان (۳۷۱) بيد المشترى فقال هو عندى وديعته أو عارية أى أو نحوهما كما قاله (قوله أوجهه ما نعم) اشترى النقص من شريكه الغائب وانه يستحق) عليه (الشفعة معت) بينته (وأن هو الاصح (قوله فأن. ثم ان أمر المنسترى على انكاره) الشراء (بقى الثمن في يد المدعى) وان أخر مسلم الثمن البي الشفيع الشخص هذا وان كان الثمن في ذمته ولم يقض له القاضي با الك بخلافه في امر لان المكتر الشفعة وبقى الثمن في يد معترف بالشراء وحدة الات ذوهنا غير معترف با الك بالسكاية (وان أقام الثالث) مع وجود بينة
اعترف بقبض الثمن ببنت
الشفيع عينا كان أودينا) بينة انه ورثه أوانه به تعارضتا أو على انه ( أى الغائب (أعاره أو أودعه) له ( فلامنافاة) . قال في المهمات تكرر من
الرافعى تخريج الدين على
يقتضى ان الراجح تسليط الشفيع على التملك
بلفظ الاعارة أو الابداع فاعتمد الشهود بخلاف ما اذا انقطاع الاحتمال كاذكره بقوله الانبات الارجه في العين وهو الابداع) أو الاعارة من تاريخ البيع ( وشهدت البينة انه أودعه) أو أعاره له (وهو ملكه و لشريك) الذائب فان صدقه ) أى الثالث ( سقط حكم الشراء وان قال لأحقلي) فيا بالشفعة فلولم يكن له (بينة وادعى) هو ( عليه) أى على الثالث (الشراء) من شريكه والتصرف مع كون الثمن في وانه يستحق عليها الشفعة (صدفه) على ذلك ( شفع) أى أخذ با الشفعة التصادقهم على الترا ذتموه ولا يوافق القواعد الى حجمه النووى في نكته ( وسجل القاضى انم اثبتت بتصادتهما) فاذا قدم الغائب فهو على السابقة فقد سبق ان الامتنع مخالف هذا راياتي في باب القسمة من انه لو أتى القاضي جماعة بايديهم دار و طلبوا من قسمتها ولم يف
لا بد من رفعه الى القاضي
بانم الملكهم لم يجبهم لان كلا من الشفيع والمشترى قربان الشخص كان لذلك الغائب فامكن ال لة القسمة فان المنع من جهما م اقد لا
بتصادفهما على انتق الله عنه وهو على
الي لازمه القبض أو يخلى بينه و بين الثمن الحمل الملك ملكهم ويتخذون قسمتها ذر يعتدعو وان أنكر الشراء) كان قال لم أشتره سواء أقال معه الشفيع فان فرض في هذه أوا نه بيته أم لا ) أو ( زعم (انه ) أى الشريك (لا يستحق الشفعة و ) قال ( لا يلزمنى ذلك) المسالة حصول ذلك بسبب تسليم الشخص لزمه فى الاخير تين نفي الشراء ولا يكفيه في الأولى في تفه آخر كالقضاء استقام ولذلك ان يحلف انه لاي مة وفي ل يكفيه و التصريح بالترجيح في هذا من زيادته (فات شكل) قال ابن الرفعة ان محل ) - لف الطالب وشفع) أى أخذ بالشفعة وبقى اليمن في يده (ولو اعترف الشريك القديم) وهوا
الخلاف في العين قال
وإجراء ابن يونس في الدين
أيضا ولم أره الغيره هذا كلامه
من الثالث ثبنت الشخ مقر أخذ الثة ص منه) به الان اعتراف يتضمن الباز
مع فلا يبطال حق الشفيع بإنكار المشترى كما لا يب مال حق المشترى بان كاراك
وسلم الشعر أى الى الشريك القديم ( ان لم يعترف قبضو عليه العهدة) أى عهدة الك
وهو غريب اه وقال ابن التلقى الملك نمو كان الشفيع هو الكترى (فاوامتنع من قبضة من الشفيع فهل له مطالبة المشترى النقيب هناك المشترى أولا (وجهان) أو جههما نعم لانه قد يكون ماله أبعد عن الشبهة والرجوع عليه بالدرك أسهل
و تبعه الزركشي و ابن العماد فق الا ان الشفيع ههنا لا يتوقف أخذه بالشفعة |
معترف بالشراء وهنا بخلافه حلف المشترى فلاشى عليه وان كل حاف البائع وأن ذال من منم و كانت عهدته عليه ( فان اعترف) البيع (بقيض الثمن ثبتت الشفع و يقي الثمن في يد الشفيع وان قال الثالث الثرية الغير في نسب حكمه في الدعاوى) قال الزركشي و قضيته ان ياتي هنا جميع ما هناك وليس كذلك بل المعتمد ما له أبواهم على ذلك بل بات دمع بقاء الزاز و المتولى من ان المقر له ان كان حاضرا فان وافق على ذلك انتقلت الخصومة اليهوان أذكر أخذاه الشخص لاتمن وكذا أخذان كان المقر له غائبا أو مجهولا اثلا يؤدى إلى سدباب الشفعنوان كان مقلاة الثمن في الخدمة والفرقان فات كان عليه المقر ولاية فكذلك والا انقطعت الخصومتعنهه (الطرف الثالث في التزاحم) و أفراد المشترى هناك معترف الشفعاء (فالشفعة) تثبت الشركاء ( على قدر الحصص) من الملاك (لا) ندر (الروس) اليه بالشراء وصحة الاخذ فناسب
ان القاضي يلزمه التسليم
مرافق الملك فتقدر بقدره كيكسب المشترك ونتاج وتماره فلو كانت دار بين ثلاثة واحد نصفها . التها ولا خرد سه انباع الاول حصته أخذا الثاني سهمين والثالث سهما قبل تبت على قد الارد
والمدعى عليه هناوه و المأخوذ منه غير مترف بالملك بالكلية فكيف يلزمه القاضي بقبض مالا يدعيهو يعترف به (قوله بل المعتمد ما قاله أبو الفرج الزاز الخ) أشار الى تعميمه (قوله فالت معتعلى قدر الحصص من الملك) كالآخرة فيما اذا استأجروار جلا لقسمة المشترك
فيقسم النصف في المثال المذكور بين الشريكين سواء لان سبب ثبوتها السم الشركة وهو فى الجميع و
الجزء 02 — ص ٣٧٤