عبد المن لم يشوب ثم يعد بالأوب هو الاصع قوله والمشترى رد الشخص
وان كان حاضر الزمه انتظاره ولم يه مار الم أشار إلى تعديه (قوله كامر
نين (أورة صمت عن قيمة العبد لم يو احبه ( ومتى عاد الشخص الى ملك يلزم البائع (استرداده) ورد القديم من المسالك لم يزل بخلاف لك المشترى ) من المشترى العيب الـ
علي موالا با
ارش من مقته
منه (قوله ومو به الزركشي) قال شيخنا
ع قال الماوردى ان كان غائبا لم يلزمه انتظار مر يبطل خياره بالامساك تعلق تعذر وف لزوم انتظاره نظر و قوله ان کان نے اتبالم يلزمه انتظاره تب علی موحرم به (۲۷۱) الزركشی (فصل)، (قوله قال اشتريته بصيرة مجهولة الخ) الجهالة
ول فلا يتغير في الثمن جهالتان جهالة ح ( ولا تزول في أثناء الحال فهذه
خذ الارش لا تؤثر في فساد البيع كما لو باع خلا و خرافات
قیمت
الجهالة موجودة سلة
(بالارش)
العقد ونزول بالتقسيط
لامة العوض (فاو)
لات اللازمة الماهو
فا اتر جميع من ز
الشخص بعيد
معیبانان مسلم قیمته سلیم السلامة) من المشترى وكذ المتلو باع القطيع نه قيمته عليها فلا يسترد ذلك ولا ترجع في الاصل كل شاه دره - م فان الثمن
التتمة ان عامة أنها بناء على الثاني والمشترى ود
حالة العقد مجهول المقدار
بعيب سابق على الأخذ بالشفعة سواء ويزول بعد الموجهالة لا
مج او قبل قبضه الشخص كما صرح به البلقيني (وبعد نزول في أثناء الحالم وتفرد
الارد المشترى بالعيب ( ولا ارش) لانه لم ييأس من الرد الا ان عاد) الشخص البيع (قوله فلوادعى عمله ان تفع) (البه) بالعيب أو غيره ( ولو حدث عند المشترى عيب في الشقص منعم الرد) القهرى ( ثم إن أخذ الارش) لم تسمع علم منه انه لوادي من البائع العرب القديم (ساعن الشفيع) لانه بدلحمة البلامقالتي استها الشفيع كما تصفها استحقاق الله مقولم يمين ندرا ولا عالم تسمع
المشترى على البائع ولان الثمن حينئذ هو الباقي
. (فصل). لو قال اشتريته بصيرة) من دراهم أو غيرها (مجهولة) وكانت غائبة (لم يكلف البائع دعواء والفرق بين هذه احضارها ولا الاخبار عن قدرهافات كانت حاضرة وزنت أوكيات لياخذ الشفيع بمثلها (فان تلفت المسئلة و بين مسألة الزوج أولم تتاف وتعذرا العلم بقدرها (تعذرت الشفعة الجهل (فلوادعى) الشفيع على المشترى (علم) بقدر حيث يطالب بالبيان ان الثمن ولم يعين قدرا (لم تسمع دعواه لانه لم يدع منة الله ( ولو عين قدر انتقال المكترى لا أعلم قدره كفى الزوج عالم با الهر و بكيفيته وحات كما أجاب كما صرح به الاصل لان الاصل عدم علمه به و يخالف الوادعى على غيره ألفا فقال لا أعلم كمرات تسهل عليه البيان مع انه لا على حيث لا يكا في ذلك منه اذ المدعى هنا هو النقص لا الثمن المجهول ويتقد يرصدق المشترى لا يكنه لاخذ غرضه في العقد بمجهول بالشفعة فكان ذلك انكار الولاية الامر لا يكفيه ان يخلف انه اشتراء بمجهول لانه قد يعلمه بعد الشراء بخلاف المشترى فان له (أو ) قال المشترى لم أشتر به حلف كذلك والشفيع) -- تخلف المشترى ان زيد) في قدر غرضا بالعقد به فعسر عليه التمن ( ويحافه وهكذا) يفعل ( ثانيا ونالشاء شكل المشترى (في تدل بنكول فيصلف البيان ولو قال اشتريت على ما ينمو ينفع لان اليمين قد تة . جواز الخلف على خط أبيه اذا سكنت ف اليه بعشرين فاعتمد وسلم د نوه نسيت قر والثمن الذى اختر
و عدل إلى ذلك من قول ال الصبح حتى فرد اليمين على الـ
أو في الاكتفاميه بل يطالب منه جواب كان واحد ذيم اثر بان خلافه لم كول لايم اسمانه يجعل نا كلا على
يرجع بما بذل زائد الدولة
واوعين ندر افقال المشترى
. (فصل). لو ( خرج من الشخص المعين برفعه . ستعفا بطل البيع) أي بات يسالانه لا أما قدره كفى) قاله
لان أخذ العوض لم باذن فيه الالم
انشترى كان التي وعشرة في الشفعة
هذا الخلاف لو قال نسي الصوركلها أن يقول في د
رأى يحصل قوله ت
كذلك بطل في منقط) أعدون الباق
الغزالي في الفتاوى لو قال
شفیع ازن الفا
عطاء البائع (قوله وعلى
حوى الشفيع في
زین به فعلی
ه فيه شفعة ثم زعم انه
الجزء 02 — ص ٣٧١