أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩٦٣

تلاف الأهم فكان ما قلنا دافع الضرر يند. ذا اذا كان الشفيع غير ولة المعاملة وغيرها (قوله قال في المطالب فاير ( قوله اذا باع بمو جل تخير ( لان الزامه بالحال اضرار به و أخذه بالمؤ المعين وكتب أيضا ب تنى أيضا ما لو كان الشخص خصو با فله : على انتزاعه فان كان قادر افلا استثناه (قوله لان الدم مختلف) أي بـ بـ يظهران له ذلك الخ) أشار الى تحصيصه (قوله وهو ظاهر اذالم يكن زمن ينمو بين وجوب اشهاد المريض على الطلب عند عجزه عن التوكيل ظاهر (قوله ويكون أخذه با اول قسمنا العقد الخ) أشار الى تعي (قوله أو أخر الاخـذلي حلول المؤجل ) (۳۷۰) قال في الخادم كذا أطلق التخيير و ينبغي تغيره بما اذا لم يكن البيع الثاني محال كان بثمن حال وأراد سمه (قوله وليس عليه اعلامه بالطالب الف قلنا المقترض برد المثل الصوري أخذا الشفعة الشفيع بالك اني فلا ينب في أن يؤخر . (فصل اذا باع الشخص ( مؤجل تخير هو أى الشفيع (أو وارثه بين تعجيل المال) : الى حلول الأجل في البيع عوض الثمن وياخذ بالشفعة (في الحال أو يصبر الى حافله و يا خذيه) حالا (ولو مجمل الحلول بموت المشترى) فانه يتخير وليس له في ذلك ان ياخذ به مؤ جلالات الذم تختلف ولا يبطله الاول وكذا لوحل أجل بالتأخير لانه تاخير بعذر ولو اختار الصبر الى الحلول ثم عن له أن يعجل الثمن ويان فقال في المطلب فالف البيع الثاني قبل الاول (فصل). (قوله وسيفا) الضياع ولو كان الثمن منهما قال الماوردى فالحكم لو قال بدله وغيره المكان يظهر أن له ذلك وجها واحد اقال الاذرعى وغيره و الاول تأخير الاخذ الى حلول الكل وتعجيل كل ال من على الثمن المعه نده اول الان مطیع و با خون ما يقار أهم اذ قد يكون المضموم المافيه من تفريق الصفقة على المشترى قال ولو رضى المشترى بدفع الـ جيل الأمن الى ہے۔ لون الى الشخص عقار الاشفعة الشفيع الا الصبر الى المحمول بصالات شفعته على الامع ( وليس عليه) أى الشفيع (اعلامه ) أي المشتري فيه أوفيه شفعة لكن بالطلب) اذلا فائدة فيه وما وقع في أصل أنه عجب اعلامه سبق قلم (فان باعه) المنتدى ) لا شركة فيه الشطيع أوله فيه شركة لكن اختار أخذ المادة أخذه) من كلامهم خلافا لما يقتضيه كلام لاول قسمة اللعقد كما استنبطه في العالم الفسخ (أو أخر الاخذ الى حلول الأجل وأنه أحد التقصين (قوله بالاول) وقد يكون الثمن فى أحدهما ؟ أول والظاهر انه م جروا في ذكر فصل وان اشترى شق صارسیها العلم على الغالب) أشار إلى ل حصته من الـ تصحيحه ( قوله فان وقع تلف لبعضها في الحصة من الثمن وقيمة السيف عشر من أخذ الـ أخذه ) أى الشفيع النقص (بت) ره افلو كان الثمن مائتين وقيمة الشخص نمايد تبر قيمتهما ( يوم البيع ) لانه وقت العمل ( ولا خيار المشترى) وان تفرقت صفقته المخوله فيها عالما بالحال قال الاذرعى وظاهره أنه لو جهل الحمل جروانى ذكر العلم على الغالب . ( فرع وان تعيت باخذ الباق) (تنبيه) ثبت له الخيار ولم أر من صرح به انتهى اشتری شه صا من دار فتلف الدار) المشترى بعضها (أخذ بالكل) كل الثمن (أوتوك) كنعيها بيد البائع ( وكذا) بالخذير بعضها نظران تلف شئ من الثمن أو يترك الوانهدمت بلا تلاف) اني منها (فات وقع تاف) لبعضها ( في الحصة) من الثمن باخذ البال المرصة بان غديها سيل تفرقها أخذ الباقي بحصته . (فصل مازيد) فى التمن (أوحما) من الثمن في مدة الخيار) بنوعيه (فضا يلحق بالمن) كار وبع المرابحة فيطق به وضه الذي يأخذ به الشفيع (فانما الكل) أى كل الثمن فهو كما لو باع بلانم ( من الثمن قاله الرافعي قال في يطال على رأي وخرج قوله في مدة الخيار ماز بد أرها بعده المهمات ماذكره من ان تفريق الارض اتلاف شفعة الشريك لانه به فلا يلحق بالثمن كما عرفة وله فقها تاكيد لما قبله لا تعيب قد خالفه في باب (فصل لو اشترى الشخص بعيد مثلا ( تم رد البائع العبد بعيب بعد أخذ الشفيع) بالشفعة (غرم له المشترى قيمة الشخص لتعذر رده فلا ينقص ذلك الشفيع كيلو باع ثم اطلع على عيب (ناوزان) حكم المبيع قبل القبض تصحيح انه تعيب اه و اعترض بانه ليس باختلاف فات ع: مالارض بذهاب المامو ما هذا محمول على ما اذا علم ان المساء لا ينة الاخذ بالحاسة الحصول الضرر عليه في أخذ ما خفيت غايته وان كان ير المشترى (قوله و يبطل على را لامع (قوله وتخرج بقوله في مدة يلحق فيها الخط بعد الخيار دون الشفعة هو ان المتولى عقد با التمن الاول فاذا حما من التم تكشف فين اف أو تعيظفير منه لانه من عمر الشفي ينفع بمثل الثمن لا بنفسه (قوله لتعذر رده) أى لانه كالهالك فيأخذ البائع من المشترى قيمته و يشهد لكونه كالهالك مستطيع الكلام
الجزء 02 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.