أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩٦٥

لا يعلم انه الثمن نسيان أحلف بالله تعالى أنسيت الثمن ثم لا شفعة الا أن يقيم الشفيع بينة فيؤخذله بسته اه ولاشك انه اذا حلقه الحكم كانه اشتراء بثمن مجهول والمجهول بمنزلة العدم ولا تستحق الشفعته (قوله تغرية الصفقة) قال في الخادم ومن هذا يؤخذان الم تغرق في الثمن كم تفرق في الأمن وال من تعرض لذلك قوله لانه الا تستحق مساله عبر الخ) علم ان صورتها اذا لم يشترط القبض في (قوله ولا يلزم المشترى قبول الردى) ولو قبل منه قال شيخنا يمكن الفرق بينه و بين ماصر فى الرضا بالعيب بان ضر والردى، أكث ضر والمعيب اذلا يلزم من العيب الرداءة (۳۷۲) فلزمه قبول المعيب بالرضادون الردى ( قوله لو بنى المشترى شمال المشترى أولا اشترى منه (قوله قلع مجانا | لعدوانه) أي لاري القرية الملة (كذا) عمال (الرمية) كما في الأولى و بعضا في الثانية المرتبه الى البيع ( وان كان التمن ( في الذمة) وخرج كذلك (ما) أى البيع والشفعة وأبدل الثمن بما يجب بدله في الأخذ باك وغرمه ما نقص من فيمة البائع استرداد الشخص) ان لم يكن تبرع بتسليمه للمحبس) أى لعبه الى ان يقبض الثمن (وا الارض فلم هما ومثله مالو لو خرج الثمن المعين أو المبذول عما في الذمة ( ردينا) مع البيع والشفعة للبائع استرداد النقد خرج الشخص المدفوع العبس ( وان استحق ما - اه الشفيع أو خرج نحا سالم تبطل شفعته ( ولو كان عالما بذلك لانها دانسته -- تقا بعدان بني فيه عاله مين ولم يقصر فى الطالب ولا فرق بين المعين كما كت بهذه الدراهم وغيره كنملكت به انقدرهم (نهم الشفيع أو غرس أو زرع الشلع بالعين احتاج عمل كا جديد الا ان شفع في القمة أو خرج) ما - (رديشا) فلا يحتاج إلى تماء جديدة (قوله وصرح ) أى الاصل ان الشفعة لا تب مال بخروج ما - امر دين او به صرح الاصل لان أدامه صحيح بدليل ما اذا رضى به المشترى ( مع الصور السابقة بصورتين يلزم المشترى قبول الردىء من الشفيع ( ولو قبل ) أى قبله البائع (منه) الخ سابعها أن يوكل المشترى . (فصل) لو ( بنى المشترى أو غرس ) أو زرع فى المشفو الشريك) وهوا الشفيع بذالك تم: البائع في القسمة فيقاسمه (قاع) البناء والغراس والزرع (مجانا) لا يحق الشفعة بل (العدوانه ) أي المشترى على شريكة الا ان بني الشريك ولم يعلم بالبيع المشترى في أصيبه ( بعد القسمة تم تفع) أى أخذ الشفيع بالشفعة ولاية مع مجانا لانه في في ملكم الذي والتوكيل و نامنها ان يخبره ينفذ تصرفه فيه وتعلق حق الشفعة لا يمكن من القلع مجانا كتعلق حق الرجوع بالارض الموهو بانه اشتراء بثمن مؤجل ( ويتصور) ثبوت الشفعة بعد القسمة ع انها تنضمن غالبا رضا الشفيع بتملاك المشترى (بان أظه فيؤخر الاخذ الى الحلول المشترى انه هية ) لابيه بثمن كثير ) ثم ظهر انه باقل ( أو ظنته) أو ويطالبه المشترى بالقسمة الشفيع المشترى عندال (وي لا للبائع) فيها ( أو سال ) المشترى (القسم من الحاكم في نيته) أو (اجابته) لذلك (ولو علم با الشفعة) وماغ الاخذ بم اوان صار الشريكة و يقاسم، ثم يحل الاجل ذله الاخذ بالشفعة وتاسعها أن يترك الولى الشفعة لمصطنو يقاسم ثم يبلغ بغير علم الصبي و يختار الاخذ فان له في ترك أن يأخذ وعاشرها ان يوكل المستمير ) وكيلا يقاسم من بشترى ذلك ( الانه الابتداء كما صرح به الاصل وصرح مع الصور السابقة بصورتين لمشترى منهم فية اسم الوكيل المشترى سمة وفى أخذ الاشخاص بالشفعة فيرى في شفت اله ا في الاخذ ( ولبنائه ) أي المشترى (حكم نه املات بالقديمة على ما مر تم ولي غير ـة الارض ( ان اختار القلم كان متصرف في ملكون من شريكه فقام فان حدث في الارض نقص فيأخذه التقيع على صفته أو يترك كما صرح به الا كالبناء وهو ظاهر وبان الله القمة تصح ولا تسقط الشفعة لان الاذن في المقاسمة والمصنف سالم من هذا ( و يبقى زر المستعير والشفيع تاخير الشفة اسقاط للشفعة قبل ثبوتها ن يختار مع ما قدمته التبقية بالاجر الثمن عن بده وفى جوازا ) : أخير) للأخذ بالشفع ) أوان ) وذكر المتولى صورة يكون البناء والغراس فيه المحترمين من غير قسمة و والغراس و يشترى نصيب الثالث ثم بني في الارض ويغرس فبناؤه وغراسه محترما الثلاث وفيه نظر (قوله ولبنائه فى وغراسه (قوله و بخير الشفيع بين القلع و فانه خیره بين الخصال الثلاث ( قوله وبان الشفيع أن يختار الخ) أشار الى تعم الزركني قال تبعا للبلقيني ليس في المسألة خلاف كماز عمه الشيخان بل الـ الصلح وغيره وهو قياس أما أثره (ة وله وفي جواز التاخير الى جذاذ الثمرة و جهان قال رح أيضا بان العراسي تلاف ما مرة في العارية ع الكتف بخلاف اينتفع به قبل و بحرج لو كان في النفس خر البناء تر الاخذ بالشفعتو يخير من الحمل بعة) هذا بحالف الا في الروضة له في العارية قد تقدم فيالم مات لاشر هو ما اقتضاء كلا مهمان الشعر أني على فيس 1
الجزء 02 — ص ٣٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.