(قوله أو رفع الامر الى القاضي الخ) ولو ظفر به في غير بعد البيع اذا لم يكن إن حكم الحاكم يكون بثبوت الملالله وكلام الماوردى باده وها
ن بود كم له بالملك له) مرح صاحب الكافي
الشفعة قام الثابتة بالشرع قبل الحكم
(قوله وقيل بتملكه به ) والترجيع من زيادته ونة ل الرافعي تعد بعده عن الغزالي وأذره و كالام المحرر والمنهاج وغيرهما و جزم به ما ما لمحارى الصغير وغيره (قوله ويتوقف وجوب تسليم الشخص على تسليم الثمن
نمتها ما ارضى بدستم ف القياس كما قاله في المطلب أن يكون كالبائع حتى يجبر على النت
الشفيع أو رفع
توى هذا واضع في غير الرضا
أولا على النصح وقد صرح به الامام هنا
لان المشترى في هذه الحالة
به التسليم أو يقبض عنه ( أو حتى ) حيث لا ربابه و في رتبة البائع والشفيع فضة ولولم يسلم الشخص) له لان الملاث في المعاوضة لا يتوقف على القبض فان كان فيه في رتبة المشترى (قوله أو ذهب بغضة أو عكه المفهوم من لفظة نحو وجب التقابض في المجالس
نجم كتابة قال في الانوار ج بقوله والثمن فضةما لو كان ذهبا فلا يصح البيع لانه من باب قاعد تمد واعلم أن أصحاب الكبير ويحكم له بالشفعة وان لم يسلم العوض لانه منزل منزلة المشترى حتى
كان العقد وقع له الام اخذ و الترك فاذا طلب وتاكد طلبه بالقضاء وجب أن يحكم له بالملك
والصغير والمحرر والروضة
وشرح اللباب وغيرها (لا) ان تملكه (عند الشهود) ولو عند فقد القاضى فلاء السكه بالاشهاد عندهم بخلاف القضاء القرنه جز مواهنا بان الشفعة وقبل عملت به والترجيع من زيادته وقوله ية لان معطوف على يق بعض فلوترك ذوله بان كان أولى وة ولى ولو عند تثبت في المأخوذ عوضا مد القاضي هو ظاهر كلامهم لكن قال ابن الرفعة ولا يبعد التفصيل كمافي مسئلة هرب الجمال حيث يقوم عن نجوم الكتابة بمثلها أو
الاتهاد، قام القضاء
الشخص الشعير
دین صرف)
في ما ياخذ به الشفيع (فان باع))
ان الفر وهناك أ ويتوقف وجوب تسليم
أى عوضه المشترى وان تسليما
فيم نهارذ كروا في المكتابة
انه الثمن ولا يلزمه أن ان الاعتراض والاستبدال
بع ( تلانا) من الايام ( ان غاب ماله تم ) ان انقضت ولم يحضر عن النجوم باطل والجمع لأسر فى بابه . (فرع الشفيع برد). بينهما ص- مشكل
صرف) فيه (قبل القبض ولوسلم التمن) المشترى (فان وتكلف معضل أه يجاب بالثمن (رجمع فيه المشترى) كما في البيع في ذلك كله عنه بان ماذكر فى الكفاية ملك خلاف ما بعد التملك الطرف الثاني عام وماذ كرهنا خاص
وأسلة أى بجمله رأس مال سلم (أو صالح به عن
شخص به العام ويؤيده ان
دين أو نجم كتابة أخ فى الأولى (أو) يمثل (المسلم فيه ) في الثانية ( أو ) مثل (الدين) في الثالثة القاعدة في المسئلة المتناقض ( أو ) مثل (النجم) في الرابعة ان كانت لدية) وقدر كل منها ( بمعيار الشرع فان قدر بغيره كما نقر طال فيها كلام الاصحاب اعتماد حنطة أخذ به ) أى بمثله وزنا (فان عدم المثل وقت الاخذ أو كان العوض . فالقيمة باخذ بها
واعتبارهم المثل والقيمة فيماذ كرمة بس على الغصب الاخذ تعين الاخذ به لا - يما المتقوم لان العدول عنه انما كان
والعنبر في المتقوم اذا بيع به قيمة يوم البيع لا
به عن دم أو استأجر به أو أصدقه امرأة (أو خالع الجناية) في الاولى كذا في الاص
المنفعة (أو مهره) أى المثل في الثالثة و الوا الخامسة لانها الواجبة بالطلاق والشخص عوضها و وذكر اعتبار حال الامناع من زيادته (وات) أجعله) با جرنه ) أي العمل في الاولى وهى من زيادته أو بعد 120)
( 1 - (اسنى المطالب ) - ثاني ) الاعتراض ليس كذلك بل هو جار على القول بعدة الاقباض وعدم مها الان حصل العتق وثبتت الشفعة وقوله ان الصواب جواز الاعتياض السمة اذا اتصل به القبض حصل الملك فيه نظر قوله فالقيمة اخذ. من التضيق الأول أصح وله نظائر ( قوله أن
ما وقع في بام ها و وجه جواز وملاك الثمن قبل
هذه الصورة تشوف
المافيه من التضييق الشارع إلى حصول العنق
نعت ( وان صالح الدية يوم
بالاستبدال المذ كوروفوة
التصرف في العقار كمالا
يخفى قال بعضهم وقد يتكلف ثبوت الشفعة في
المأخوذ عو ضاء من نجوم
رضه أخذه بعد العمل الكتابة على الوجه الرابع
الثانية وان
كم بجواز
لك انما يجوز على
انواذا حصل
وقوله على تقدير عدم
الجزء 02 — ص ٣٦٩