قوله وين
العقد لم تنة سخ شفعته) قال في الحمام
ان الطيم مردع العدة د من حيث
ان المعتبر تاخر المعاوضة لا ناخر الملك (قوله فلو أخذ من حكمه بالملك منم ما ترد
د الرافعي ان المشترى من البائع الاول اذا أخذ من المشترى الثاني ثم رد ما كان التراء وقلنا بالاء من المشفوع ولا بوند المشفوع برد الشخص الذى اشتراء وصار به ريكا فانه حالة الاخيرة شريكا فاذا أخذ ا جتمع في ماكمال حده مالم يرتد الأخر ولا نظار الى أن الشخص الذي صار به شريكا و أخذ منه قد ارتدونه ما اذا أدرك الامام را كعا واطمأن معه يدرك الركعة وان نوى المغارة في الركوع . (فصل). (قوله للشفيع المنع من الفسخ بعيب أ العوضين الخ) شمل ما اذا باع شقة صابنوب (٣٦٦) ثم وجد بالثوب عيبا و آرا درد و استرداد الشخص (قوله أو او لاس) أو ان فسفرة الثمن قبل أن يقبضه البائع
(قوله ويضع الرد) أشار المشترى وعدم ثبوتهافى مدة خيار البائع أو خيارهم القدم الملك الطارئ لا لعدم اللزوم (فان باع الشهر الى تسمه (قوله قال في الثاني تصيبه بنا ) أى بيع بت (قبل انقضائها أى مدة الخيار الثابت لهما أو البائع فقط في يد المهملت وهذا الترديد الخ) الشريك الأول نصيبه (لم يبق) للثانى ولا للمشترى... ( على العقد الاول شفعة) وان طرأ على ... اعترضه ابن العماديات المشترى منه ملك الاول (لزواله لك البائع الثاني) في الاولى وتقدم سبب الشفعتو هو البيع على قوله وهذا الترديد خطأ المشترى منه في الثانية ( وتثبت) الشفعة (في العقد الثاني ان له الملك) في الأول من البائع ان كان الخ وصوابه التردد بغير ياه الله فقط و من المشترى منه كذلك (فان وقف) الملاء بان كان الخياراهما (فالشفعة موقوفة) لعدم ال (قوله وعلى الاول مشيت بزوال المالك ( فلو أخذه ) أى المبيع في العقد الثاني بالشفعة (من حكم له بالملاك منهما) في الأو في شرح البصمة الخ ) وجعه (تم فسخ العقد الاول ( لم تنفخ شفعته ) كہا ہے كم بان الزوائد الحادثة في مدة الخيار ملك ان حكم له بالماء السبكي وغيره وهو المعتمد (فصل للشفيع المنع أى منع من له فسخ العقد (من الفسخ) له ( بعيب أحمد العوضين ادارة (قوله فلا ياخذ الشفيع باخذه أى الشخص المشفوع لانة سابق النبوته بالبيع ولان غرض العاقد استدراك الغلا بالشفعة لبطلان البيع وتحصيل العوض وذلك حاصل باخذا الشفيع ولان في تقديم العاقد عليه ابدا الا لحقه بالكليتقدم (د)
وهذا ما أفهم ، كلام الرافعي المنع
هنا ونة له بعد عن ابن الصباغ وغيره وعبارة
الانوار ولو استحق الثمن فان كان معينا بعال البيع
لذلك ( وله الاخذ بالشفعة (ولو فسخ العقد قبله باقالة أو عيب أو افلاس اذا اردكان با طلا قاله في الاصل قال في المهمات وهذا الترديد و جهان مرحم
في المطلب في الفوائد من الرد الى الاخذ انتهى وعلى الاول مشيت
شرح البهجة تبع الشراح الحاوى (لاان انفسخ العقد (بناف الثمن المعين قبل قبضه) فلا باخذ الشعبي والشطعتوان كان في القزمة بالشفعة والتصريح بالترجيع من زيادته والاوجه انه يأخذج المسامر فى الفسخ والانفاخ كال أو تلف قبل القبض فلا كلا منهما يرفع العقد من حينه لا من أصله (والشفيع أولى بالنقص المنفو وأبدل (قوله والا وجدانه زوجته حيث ( يرجع) فيه أوفى نصفه (الفرقة) بردة أو طلاق قبل الدخو باخذ به المسامر الخ) وهو الانه ثبت بالعقد و الزوج انما يثبت حقه بالطرف قولان حقه أقوى من حق الز ليل انه يطال تم الاصع ولهذا قال في التهذيب المشترى و باخذا الشخص والزوج لا يتعال تصرف الزوجة ( ولو كانت) أى الشفعة الشفيعين فالشخص انه يجرى فيه الوجهات فى مشترك بينهما وان تخلل الطلاق بين أخذيهما في النصف المشفوع ان وقعت المعاوضة في النصف الرد بالعيب قال الزركشي بان أخذ أحدهما نصفه ثم طلقها الزوج قبل أخذ الاخر فلك فيع الاخر النصف الاخر فهو مقدم على و يشهد المساقاله في التهذيب الزوج لسبق حقه وقوله في النصف متعلق باخذ بهما وفى منى اللام ولو ترك ذلك كان أعم وأخته ما تقدم في باب المبيع قبل (و) السفيع أولى بالشخص ( من بائع) حيث (يرجع) فيه (الفلس) حمل المشترى بالتمن 1 القبض من انه لو باع عبدا ولا يخص حين ذو فى أسعفة ولا يختص (البائع دون الفرماء بالتمن) بل يضار بمعهم به لان خبر بتوب وقبض الثوب وباعه اما انتقل من العين الى الذمة التحق بسائر الغرماء ( ولا شفعة في مملوك بلاعوض كالارث و الهية) بالانوار ثم ملك العبد قبل القبض والوصية لان وضعها على أن ياخذ الشفيع بما أخذ به المتملك وهو مفقود في ذلك ولان الوارث معه و رفراين الفسخ العقد في العيد دون
الثوب وان لم يقبض مشتريه فانه يقـ الاعتياض قال البلقيني ما وقع هـ جواز الحوالة بها و الفرق
غيرمان فيها معنيين غير عا آخر وهذان المعنيان من
الظاهر ما قاله في التهذيب ( قوله وقلنا بعدة
الشريك
في الميدان الذي نص عليه الشافعي الجواز و بتهدله ان الله
بينمو بين النجوم الذا با مهلة
ن أن يسلم له ما اشتراء أوشو
فلا غرور وهذه المعاني الكلام منى الأول وهو عدم الاستقرا
الجزء 02 — ص ٣٦٦