أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩٦٠

٣٦٧ (قوله وكأنه نظر فى تلك إلى وقال الفارق لا فرق بينها التريل ولان المنهب والموصى له تقلد المنة من الواهب والموصى بقبوله ما تبرعه ما فلو أخذ الشفيع لاخذ أنه لا معاوضة في الحقيقة) تواباء علوما (تبنت) أي الشفعة ( ولولم يقبض الموهوب) لانه صار بيها (وتثبت) الشفعة أشار الى تعصب (قوله عن استحقاق وتسلطا فلا يكون متقلد المنة (فلو اقتضت أى الهبة (نوابا) بان ذكر العاقدان ان جعل الشخص أجرة وكذاب ملا بعد العمل) لانه مالك بمعاوضة بخلاف الجعل قبل العمل لانه حينذ الملك ( ولو أفرضه الشخص) وظنا بعصة فرضه ( ثبتت فيه الشفعة) اذا ملكم المقترض كا سيأتي و بين غيرها أشارالي بزيادة (وكذا الوجه - له رأس مال لم) أو متعة أو عوض خلع ( أو عوضا عن نجم كتابة ) وقلنا بصحة تعبيه، وكتب عليه عبارة الانوار ولو قال المستولدته الاعتباض عنه لذلك فان عوضه) أى - كاتب الشخص (عن بعضها) أى النجوم (تم عجز ورق أو غيرها ان خدمت أو ال تبين شفعة لخروجه) آخرا (عن العوض، فرع لو قال استواد ته ان خدمت أولادي شهرا) مثلا تعهدت أولادى بعد موتى لقب د صرح به من زيادته بقوله ( بعد موتى ذلك هذا الشخص قدمتهم فلا تطعن فيه لانه وصية) معتبرة مدة كذا فلك الشق من من الثالث كاثر الوسابا وذكر الخدمة شرط لا عوض قال البلقيني وتثبت في نقص أوصى به من بحي الفلاني قدمت ملكت ولا عن مولو تطو عادات شارك التطوع صورة استولدة في الخروج من الثلث لكن المقابلة هذا الماهرة ذلته شفعة اه وعبر القمولى : نفر بما انتهى وكانه نظر في تلك إلى أنه لا معاوضة في الحقيقة لان الخدمة لم تقع الموصى بل لاولاده بخلاف في جواهر، بذلك (قوله هذه أو نظر في تلك إلى التعليق وفي هذه إلى عده، فعله لو ترك التعليق في تلك وأتى به في هذه العكس الحكم التهمة بالمسامحة فى البيع قال ابن أبي عصر ون وخصت أم الولد بذلك لائم المحرم لاولاده عازلها الدخول عليهم ومباشرة خدمتهم وقال الخ) قضية هذا التعليل انه الفارقي لا فرق بينها و بين غيرها لويات عند الحاكمران (فصل لقيم ) . الطفلين شريكين في عقار (باع نقص أحد الطفلين الشفعة) أى له الاخذيها البيع بثمن المثل أو بغيطة الآخر) لان الاول قد يحتاج الى البيع والآخر الى الاخذ (الالنفسه) ان كان شريكانان وقع أن باند - ذبالشفع لزوال البيع عند النهمة بالمسامحة فى البيع ليعود النفع البم و لهذا الا يبي سالفه الا ان اشترى من العلة وبه صرح في البيات تريكة صا من عقار (الاطفال أو كان البائع أو المشترى له (أبا أوجدا) الى الاخذ بالشفعة لنفسه فق الغات رفع الوحي الاسر تلام مثلا تفاهم اذ كرفى الاولى ولقوة الولاية والشفعة في الثانية وكالقسم فيماذكر الودى والحاكم الى الحاكم قام المحاكم من و كالطفل المجنون والسفيه . فرع الوكيل ولوفى البيع بشفع). أى باخذ با الشطاعة (النظم) فالو قدرتان الشخص فباع به ركل أحد الشريكين صاحبه في بيع نصيبه فباعه أو وكل رجل أحده. في شراء الشخص فلوكيل الاخذ استحق الوصى الاخذ بالشفعة أما في الأولى فلان الموكل ناظر لنفسه يعترض عليه ان قصر بخلاف المحجور عليه اليج زمر أمانى الثانية بالشفعة وجها واحدا ظهر (وان وكل) شريك ( شريكه في ربع نصف نصيبه فباع) الوكيل (نصف المن ترك أى لانتفاء النهمة اه وكذا نصف نصيب كل منهما صفقة واحدة ( بالاذن) من الموكل له في بيع نصف نصيبه مع نصف نصيب الموكل قال الثاني في الحلية ان شاء (شفع الموكل) أى أخذ نصيب الوكيل بالشفعة (وكذا الوكيل) أى بان تنصيب الموكل وصاحب الفخار انه ان ترفع سارمان كر من اعتبار الأذن وبيع النصفين صفقة واحدة هو ما في الاصل قال الزركشي ولا حاجة الى اعتبار ذلك الى الحاكم فباعه كان ذلك وهو ظاهر فان أجيب بانه انما اعتبر اذنه في ذلك لصة بيع النصفين صفقة واحدة رد بانه خلاف له أخذه بالك معتو ينيني التقول . (فرع). لو (باع أحد الثلاثة) الشركاء في عقار (نصيبه من الاني ان ترك المشتري استحضار ما سبق في الوكالة والت المشفى الشفعة) أى فى الاخذه الاستوائهما في الشركة فإن شاء الثامن تنصف الشخص أو في بيع ماله من نف ( قوله كه (فلوق الله المشترى هذا الكل) أو اتركه ) وقد أسقطت محقى ا ولم است ما وكذا الوكيل) ترجيح حو المشترى من الشفعة لان ملكه استقر على النصف بالشراء فصار كالو كان النقص شفيعان حاضر أخذ الوكيل من زيادته رغائب فاخذ الحاضر الكل فضر الغائب له أن بأخذ نصفه وليس العاضر أن يقول أترك الكل أو خذه فقد (قوله قال الزركنى ولا تركت حتى ولا نظر الى تشخيص الصفق عليه لانه لزم بدخوله في هذا العقد ( ولو كانت الارض بين الذين حاجة الخ) أشار إلى تخصيصه فباع أحدهما نصف نصيبه لثالث ثم باع منه النصف الآخر فهو كالو باعه) أى النصف الآخر (من وقوله الى اعتبار ذلك أى اجنبي وسيأتي حكمه في الباب الثاني اعتبار الاذن وبيع النصفين مرسل). لو (باع المريض نقص الاعملك غيره يساوى الغين بالف والمشترى والكسطيع أجنبيان
الجزء 02 — ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.