باع دار الهام ران تی در بین غیر نافذين ولم يمكن احداث ثالث فلاع كن الكقصتنيهما وترك الدار يغـ اولا نفعت لواحد منهما فيه نظر قاله في المهمات اعترض من وجهين أحدهما ان ما اقتضاء كلامهماهناء احداها صورة المهمات الناز معصورة فى و اراهمامه ابلتان و باب احدى الدار من أقرب صاحب الا بعد أن يفتح بابا أغرب الى رأس الـ
ه من الممر الى باب داره الاسفل الاذى بابه
م السابق إلى الطلب المنزل على صور ترا بعد فاراد
المشترى بابا نوازی
باب البائع القديم ويترك المشترى الامرا جة حينئذ الى تكاف تصو روبان تكون الدارة تصلة إلى شارع فاذا باع صي من الممر فلشركات الاخذ الثال لو كان لواحد ظهرها مند فاراد أن يدعه الحق المذكور من العرب اليف الباب اليه الرابعة اذا كان له داران متجاور نان في الدرب فيه ر من العاليا التى أسفل منها و أراد فتح باب بين الدارين من داخل (٣٦٥) وسد باب السفلى فانه يصح البيع
أنه لو اشتر
الخامت اذا كانت بقعت داره
أحد شريكين في مرثبتت الشفعة وان لم يمكن المشتري تحصيل او مستأجرة وصورته أن حقوق الدار قبل البيع بخلافه في مسئلتنا ( ولكن بيون الخان و مجرى تكون أرض الداركلها المر) أى الشركة في معن الخان دون بيونه وفي مجرى المساعدون الارض محتكرة ثم يشترى أهل ة كالشركة فى الممر فيها مر . (فرع). لو (ترافع) البنا (ذميان بعد العرب أراضي دورهــم
و يشترى هوم هم الممر
أخذ الشفعة و الثمر زيولم تنقضها أو قبله لم تثبتها وظاهر انه لو كان الثمن - الملا ببنها مطلقا كنظير، فيما سر فيما لو أصدق ذحنفية لما تم ترافها البينا دلوارند مستحق الشفعة لم تب مال) لان ولا يشترى عر صنداره تم الردة ( نزيل الملك ( ووقفت) شخصه (فان) عاد الى الإسلام أخذها كما صرح به غير الامام قاله بعد ذلك تنقضى مدة اجارة
الاذرعى وان (مات) قبل عوده اليه (شفع الامام أى أخذ بالشفعة لبيت المال (و برد بعيب) عرصة الدار ويختار نقل أونعوه (ان كان) ناواشترى مسلم نقصا من أرض معيبا أو بشرط الخيار تم ارتد وما تقبل عوده الى آلانه فهذا قد نصور ملك الممر خاصة فإذا باعه أخذة المشترى فالشفيع على شفعته فرع) لوكان (المسجد تقص من أرض مشتركة (مملوك له بشراء الشركاء الثاني قوله واستثنى أرهبت صرف فى عمارته ثم باع شريكه نصيبه ( فالمقيم أن يشفع) أى ياخذه بالشفعة ( ان راء لنفسه بيت لا بد أن ترادفيه
الاسلام كان الامام رده، وهذا جه له الأصل نظير الماقبله فقال كيلو اشترى شقها الى آخره وان ارند
معلمة كما لو كان
ريات في أرض فباع شريكه نصيبه فللامام الاخذ بالتفعة ان راء - صحة بلا مريم لانه كبيع ذراع
ولا شفعة لصاحب شخص من أرض مشتركة ( موقوف عليه اذا باع شريكه نصيبه ولا الشريكه من ثوب ينقص بالقطع
اذا باع شريك آخر نمیده کما أفتی به البلقيني لا متناع نسمة الوقف عن الملاك ولا نتفاعملك الاول من الرقبة تم (فوله وفي بئر المزرعتدون على ما اختاره الروياني والنووى من جواز قسمته عنه لا مانع من أخذ الثاني . (فرع المأذون له في النجارة المزرعة كالشركة في الممر) لم عنه السيد) من أخذ الشفعة ولم يسقط حقنها (أخذ الشفعة) فيما اذا ملك شقدا من أرض قال السبكي وصورة المسلمة تباع شریکه نصيبه وكذا السيده) أخذ الشفعة فى ذلك (وله ) أى لسيده (منعه من الاخذ عبارة اذا كانت البر منفصلة عن الأصل وله الاسقاط وان أحالت به الديون و) كان ( فيه) أى الاخذ ( غبطة ) كماله منع من سائر المزر مستقل و كانت متصلة الاعتياضات في المستقبل (الركن الثالث المأخوذ منهو يشترط ان يكون ملكة طارتا) . على ملك جا و الارض واحدة بعنها الآخذ لازما بعوض فلاش فعة لاحد . شتر بين على الآخر ان اشتريا) عقارا أو نقصانه مزرعة وبعضها فيه بتر (معا) لاستوائهما في وقت حصول الملك ( ولا في مدة الخيار ) في البيع ( الا اذا شرط الخيار المشترى فقط
فالشفعة تثبت في جميع
فيأخذ منه الشفيع فى الحال (لان الملك) فيه (4) . والشفيع متسلط عليه بعد المزدم الارض اصالة وفى ماء البتر
فضله أولى بخلافه في المستنى منه الصادق يكون الخيار البائع والمشترى والبائع فقط فلا باخذ بالشفعة حتى تبعا وان كانت لا تنقسم ينقطع الخيار لانه لا يتمكن من ابطا الحق البائع ولو عبر بدل شرط كان كان أولى ليشمل خيار المجلس أيضا لانها في محل الثامنولا
و ينصتو را نفراد أحدهما به باسقاط الاخر خيار نفسمولا
كانت المزرع
سلالم أشار إلى تخصيصه قوله ولا شفعة لصاحب الملك إذا كانت القسمة بيها قول نعم على ما اختاره فره و يشترط أن يكون ملكه
الملك الم يغرقوا بين أن يكون البيع لاحد
الشفعة هو البيع وهما مستويات فيمو كار كل ما انا شرطاه لا جنبي مطلقا أوضه
فعة في مدة خار
يخفى ان صورة المسئلة اذا
برانه لو كان الثمن نسمة الوقف من
ولا في مدة الخيارفي المبيد
الجزء 02 — ص ٣٦٥