أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩٥٧

لا ندخل في البيع عند الاطلاق على الاصح فاذا صرح به اشترط فيه شروط البيع (قوله ولا شغصة في لو بلا سطل) قال في الخادم عالم الشرطا في ثبوت الشفعة معالق الشركة فى الارض والتابع حتى لو كانا مشتركين في العلولا حد هما الثلث والاخر الثلثات وشركته ها بناء وأرض على السواءفات الشفعة تثبت ( ٣٦٤) لكل تتريك في بيع صاحبه حتى يستقل بالاكل ولم يتعرضو اله (قوله اذ لا قراره له في نفسه لا يفيد ثبات الما أي بغير شرط ( ولولم يتفق الاخذ لها ( حتى أبوت) لدخولها في طلق البيع ولانسة. هو عليه (قوله للتفاوت | العظيم بين أجناس المنافع وزيادتها بالتأبير كالزيادة الحاصلة في الشجرة (ولا ياخذ الداخلة بالشرط) لانتفاء التبعية عله الجرجاني با نالو أثبتناها البيع ( فتخرج الثمرة المؤجرة المشروطة) أى المشروط دخوله فى البيع عن الأرض والتقيل يأخذه ما با الشفعة (بحصتها) من الثمن ( كالزوع) المشروط دخوله في البيع (وا. فيملا رغب أحد في شرائه خوفا من الشفيع ولاة كن مما يتكرر ) أى الجزء الظاهرة التى لاتدخل في مطلق البيع (ويبقى) كل مالا ، أخذه من وجزة (الى) أوان الجذاذفات باع البناء والشجر دون الارض) المتحللة ( ولو بالاس مقاسمة المل لك في فيودى ذا الفرس) المجر (فلاش فعة فيها) أى فى البناء والشجر والاس والمفرس لان الارضه الى ضر و البائع وسبة اليه والمتبوع منقول (ولا) شفعة ( في علو الاسفل ) ثابت كان با عشق دا من غرفة مبنية على الشيخ أبو حامد (قوله فعلم أولا حدهما أو لغيرهما اذلا قرار له ( ولو كان الــفل مشتركا) بينهما (والمحاولاده انم الانثبت الا فيما ہے۔ بر أى العلو (و) باع (نصيبه من السفل فالشفعة ثابتة (في نصيبه) من السفل (لا الشريك فيه الخ) يرد عليه الانتقاء الشركة فيه ( ولا حق التطبيع فيه هذا من زيادته وهو تأكيد لما قبله (وكذالوا قسمة الرد فانه لا يجبر عليها في أرض فيها شجر الاحدهما فباعه مع نصير مدنها فالشفعة) ثابتة (في الارض بحصتها) . مع ان المقوم فيها ، لكن أن ينتفع به من الوجه الذى ( لا في الشجر ) لذلك كان ينتفع به قبل القسمة (فصل ولا تنبت الشفعة ( فيما لا يجبر الشريك فيه على القمة) اذا طاها شريك مالا تبقى منفعته المعتادة بعد القسمة وان بقى غيرها) أى غير المعتادة بعد القسمة التفاوت ال فينبغي أن يزيد فيه ولم يكن أجناس المنافع ) ك مام لا ينقسم حامين المامران علة ثبوت الشفعة دفع ضرر مونة ال هناك رد قوله دونها) أى واستحداث المرافق في الحصة الصائرة إلى الشفيع كمعد ومن ور وبالوعة قال الرافعي وهذا الضرر البتر قال شهنا هو بمثابة واقعا قبل البيع لو اقسم الشريكان لكن كان من حق الراغب في البيع تخليص شريكه بيع ما لوضم مع المشفوع غيره يفعل سلطه الشرع على أخذ منه فعلم انه الا تثبت الافيما يجبر الشريك فيه على القسمة اذا طلب فتشات فى الأول فقطا ( قوله وتثبت المالك عشر الدار الصغيرة ان باع مالك تعة الاعشار ) نصيبه لانه لوطاب من مال لخبر البخارى السابق) القسمة أجبر عليها (الاعك بان باع مالك العشر نصيبه فلا تثبت الشفعة للاخر لا منه من الا والاحاديث في الشفعة الليجار اذ لا فائدة فيها فلا يجاب طالبها ولو باع نصيبه من أرض تنقسم وفيها بتر لا تنقسم) و (سقف محمولة على الشريك جها أى الشفعة فى الارض (دونها أى البتريخ - لاف الشجر الثابت في الارض لانه ثابت في محل ال بين الاخبار (قوله ولو كان والبرمباينة عنه . (الركن الثاني الأخذ بالشطعة (قتثبيت الشريك في رقبة العقار) و القضاعي الشافعي فيصل له با طنا) حتى لونكم شافعی به (لا ابدار ) ولو ملاه فالخبر البخاري السابق ولا للشريك في غير رقبة العقار كالشريك في المنفعة ملكها الوصية (و) لكن (لوقضى) الجبار (ب) احتفى لم ينقض) حكمه (ولو) كان الله على مذهب أبي حنيفة (الشافعی) كنظائره في المسائل الاجتهادية ( وتثبت) الشفعة (الذمى على مسلم ومكاتب على وحكم به عن في حل باطنا كعكسهما . (فرع لو باع نصيبا ينقسم من، ولا ينه ز ولاهله الشفعة) لانهم شركاء في بنا (قوله وظاهر كلامه كامله في المنقسم وبخلاف النافذ في الغالب لانه لاعلك غالبا وكان ينبغي تأخير ينقسم عن عمر وتعبيره بنصيبا أ التي قبل هذه الح) أشار إلى نصيحه . (تنبيه) و قال | الاسنوى اعلم ان افراد تعبير أصله بنصيبه المحتاج الى قول المهمات وصورة الاسئلة ان تتصل دار البائع بملك له أو شارع والا باع دار او استنى منهابيتا والاصح فيها البطلان لعدم الانتفاع بالباقي والنقصات الملاك ( ولو باع دار مرها المشترك ينقسم فلا تطعة لهم ) أى للشركاء في الدار ) لانتقاء الشركة فيها ( وكذا الاتصال ينقص الدار باب الدار الى شارع أو ملئه آخرا و نحوهم المسانية من امر الوان الممران لم يمكن تحصيل؟ أمكن ذلك فلهم الشفعة لا نتفاء الضرر وظاهر كلامه كامله في اتي في والضر ولا يزال بالضرر والقياس عدم المحتقنفط مهم وفي أصل الروضة في عن العبادي من غير مخالفة أن بيع الحريم وحده لا يصح والمه فيكون بيعه كبيع بعض معين ينقص بالفصل بر به هناك وحل الإشكال أن يحمل على ان الدار متصلة بالشارع أو بالنا با 1
الجزء 02 — ص ٣٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.