(فوله والاد جنا الضمان مته القابتركة العدل أشار الن ) اقوال و ضمن ارش نقص الولادم الضمير في قول المصنف يضمن راجع الى قرب ذكور وهو الجاهل بكونها مغصوبة وماذكره الشارح اكثر فائدة فان وجوب (٢٦١) الارش على العميل شامل لحالة علم موجه له (قوله فان ما تتبع اولو سالة إلى أخرى ( وان أحبلها الغاصب) أو الاشترى (جاهلا) بالتحريم فهو مرتديب) الشبهة بعد ردها عبارة الاصل ريض من قيمتة) لمالك الامة لانه فتوت ورقه بطنه ( يوم انفصاله) ان الفصل (حيا) لان التقويم ولوردها وهی خیلی فانت
قبل غير ممكن (لا) ان ان فصل (مينا) لا نالم نتي من حياته وان المجبل أتلف. الا ان كان انفصاله مينا في يد المسالك قال أبو عبد الله جنابة فانه يجب على الجاني غمرة ) لان الانفصال عقب الجناية يغلب على الظن انه كان حيا وما بها القطارات إلى المطارحات لاني والمالك مطالبة الغاصب) أو المشترى منه لان الجنين يقوم له فيقوم عليه بعشرقي مة الام) لان عليه في صورة العالم لان الوالد الجنين الرقيق به يضمن (فيأخذه المسالك ان ساوى قيمة الغرة وان كانت الغرة أى قيمتها أكثر ليس منه حتى يقال ماتت از اندلورثة الجنين وان كانت أقل ضمن الغاصب) أو المشترى منه للمالك عشر قيمة الام كاملا) لانه بولادة ولده ونقل في صورة
ما الفصل ، قوما كان ؟ ابة مالو انفصل حيا ولان بدله المانقص عن العشر بسبب الحرية الحاصلة بقلنه الجهل قولين وأطلق المتولى (وان مان) المحيل ( قبل الجناية فالغرة لابيه ان كان ، والوارث ( وهل يضمن أبوما كان يضمنه القول بوجوب الضمان هولوكان حيا أولا (وجهان) وعلى الضمان جرى القاضى ووجه الامام المنسمع بأنه لم يغصب ولم يفوت زاد في الروضة الامع فول ولا انت يده على يد غاصب والأوجه الضمان تعاما بتركة ابل ( ودعوى الجهل منهم ما بتحريم وطه المتولى قال في المهمات
المغصوبة لا تقبل الامن قريب عهد بالاسلام ونحوه وأما دعوى الجوال) به بواسماة جهله بكونه) الراجع مع الجهل وجوب مغصوبة فتقبل من المشترى) مطلقا كما مر ذلك فيما اذالم يحجبل ( ويضمن المحول في حالتي العلم والجهل الضمان كما تقدم تصحيحه
(ارش) نقص (الولادة فان سانت بها ولو به دردها) لمالكها (قط كل ارش) أى ارش البكارة في الباب الثالث من الرهن
وارش: نص الولادة للخواهما في القيمة المذكورة في قوله ( وضمن القيمة كا اهر والاجرة . (فرع ومع العلم فة: اس المذكور اذن المالك) للغاصب أو المشترى منه ( بالوطء هل يسقط المهر) فيه قولان أو) يسقط (قيمة هذا الا أيضا عدم الوجوب
الولاد فيه طريق ان) ربح ابن القطان عدم -قوط المهر وهوة باس نظيره في الرهن وقياسه ترجمع عدم سقوط القيمة لوالد وفي تعبير المصنف بالسقوط تسمع والمراد هل يجب ذلك أولا
وتعمج النووى هاذه ول
(فصل فيه ابر جمع به المشترى الجاهل) بالغصب ( على الغاصب) اذا غرمه المالك (قالت ترى عما سبق فوقع في التناقض
ضمن أكثر القيم في بيده) أى من يوم القبض الى يوم التلف كا انه اصب ( ولا يرجمع) عليه (الا بالمن) وعبارة الانوار ولو مانت المزني بها بالطلق فلاضعات الذي غرمه (ولو نقص عنها) أى عن القيمة التي يغرمه الامالك ولا يرجع عليه بقيمة المبيع التي دفعها مرة كانت أو أمة (قوله
المالك لان الشراء عقد ضمان فلم يرجع على بائعه بها (درجمع) عليه (اذا غرم) لا مالك بدل
نافع وفوائد لم يستوفها ) بخلاف ما غرمه من بدل ما اشوفاء منها فلا بر جمع به لان منفعته عادت ريح ابن القطان عدم سقوط الاهرالح أشار الى اليه ولانه المباشر لاتلافها ( ويرجع بنقص الولادة) أى بارته وقيمة الواد المنعقد حرا) اذا غر مهما تعميمه (قوله وقياسه العالم لانه شرع في العقد على أن لا يغرم تبأ من ذلك وقول الروضة لا يرجع بقيمة الواد المنعقد مر اسبق فلم
ترجع الخ) أشار إلى تعميمه (لاماضمن) له ( من ارش عیب و تلف عضو ) فلاير مجمع به كمالا يرجع بالقيمة عند تلف الكل تسوية - وكتب عليه فالاصح بين الجملة والاجزاء ( ولو قلع المالك غراسة ) أى المشترى وبناء رجع بالارش على الغاصب) الشروعه العقد على من السلامة والضرر انما جاء بتغر والغاصب الابنفقة عبد) ونحوه ( وخراج أرض) لانه وطئت بشبهة تقتضى حرية شرع في الشراء على أن يضمنه ما ( وفي رجوع المنتهي منه) أى من الغاصب (بقيمة الولاد) التي غرمها الولد كمالوظانها الواطئ
وجوهما . (فرع) و تو
زوجته الحرة فظاهر
المالك (وجهان) وجه الطرق ان الواهب متبرع وا البائع ضامن سلامة الولد لاغرم قاله الرافعي والاوجه ان المنهب كا اشترى (فرع يطا البزوج مغصوبة وطئها جاهلا بالغصب (بمهر مثلها ) أي طالبه به تمايلهم الحاقها بوطء مالكها ( ولا يرجع به ) على الغاصب لانه شرع فيه على أن يضمن المهر (وكذا ) لا وجع عليه (با جونها) المشترى من الغاصب وقال الفائتة (عنده) أن استخدمه لأنه لم يسلطه بالتزويج على الاستخدام ( فان لم يستخدمها رجع) با جرتها صاحب الاقليد انه المنتجه وا الضابط) في ذلك (انساغرمه) الشخص ( وقد أثبتت يده على يد الغاصب جاهلا بالغصب (فان فانه وإن كان حراف الشبهة ( - (اسنى المطالب) - ثاني ) عارضة في يد الغاصب (قوله وخراج أرض زرعها) أو غرسها لمستحقها (قوله والا رجمان المنتهب كالمشترى الاصم عدم رجو عيبها قال في المهمات ان هذا التعليل الذي ذكره غير صحيح ومناقض لما قدمه فانه لوكان ا كان يلزم أن لا يجب البائع بما قاصدا على المشتري قيمة الوالد وليس كذلك اه والغاصبوان كان غاراف المباشرة مقدمة على الغرور
الجزء 02 — ص ٣٦١