أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩٥٥

(قوله وان غصب دارا و هدمها فهل يضمن الأسرة الخ) فعلم ان المذهب عدم وجوب اعادة الجدار وقد مر في كتاب الصلح جدار المسجد وان أفتى البكر بوب وبها (٤٦٢) قال ولا يأتي فيه ضمان الارض كافي - لي في الجدار المملوك والموقوف وقفا الانم مامالات والمسجود ليس دخل على أن يضمنه كالنفقة والخراج والامهر (لم يرجع به ) على الغاصب (والا) أى جمال بل هو كالحر ولذلك على أن لا يضمن كاجرة المنافع ((جمع) به ( ان لم يستوف لا اذا استوفاء وله الرجوع على لا تجب أجرته بالاستيلاء أى بدل ابن شاه (رضعته محفلة المالك) وغرم بدله له لانه لم يدخل فيه على أن يضمنه ولا عاد فه عليه حتى الستوفى منفعته غرمه المسالك الابن مع انه انصرف إلى محلة الشاة وعاد نفعمل السكه التشبيها مالوغصب ، اذ ارمان اه وأقول بل الواجب فيه مالكه فلو استرضع مشترى الجار به ولاد.) أى أرضع (منها) ولدم منها أومن غيرها ( أو الأرش أيضا كماس كالحر غير والده (غرم المالك الاجرة ولم يرجع بع اعلى الغاصب) كالمهر ولا يجب بدل الابن لان لبنا ( قوله أو الى وقت الرد) لانه غير منقوم (درجمع) عليه (مناج) للمغصوب (غرم أجرة المثل) للمالك (با) لم تعدى بالنقض جعلت عقد الإجارة وعلى المستعير من الغاصب أجرة المثل) للمنافع الفائتة تحت يده (ويرجع) بالنسبة اليه كانها باقية الغاصب ( عالم : توفه منها بخلاف ما ا : وفاء منها . ( فرع ما يرجع به المتلقي) المذ ولز، أجرتها دار الخلاف الغاصب على الغاصب لا يرجمع به الغاصب عليه ان غرمه) للمالك كيفمة الواد وأجرة المناز ما لو تلف با فسة سماوية تحت بددلان القرار عليه ( ويرجع) عليه (با مالا ير جمع عليه) ان غرمه للمالك كقيمة الميز و يؤيده قول الراف می اذا والمنافع التي استوفاها و مسائل منثورة). لو أسند خشبة الى جدار غيره الا اذن من مال غصب عبداو أبق في يده باسناده وان لم يكن فى الحال (ضمنه و) ضمن (ما يحدث منه) أى من سقوطه (من تلف وغرمناء القيمة المبلولة ففي بخلاف مالوأسندها اليه باذنه (وكذا ) يضمن ( ما وقعت عليه) الخشبة التي أسندها الى جا وجوب أجرته وجهان ولو الحال) وأتلفته وان كان الجدار ملك) بخلاف ما وقعت عليه لافي الحال كلنع رأس الرقم عيبه الغاصب وغرم قيمته الاستاد الى جدار غيره باذن ما لكه أم لا وان غصب دار ا وهدمها) وأتلف النقض (فهل بن العبادلة لزمه مع ذلك الاجرة النقض وما نقص من قيمة العرصة (الاجرة) أى أجرة مثله ادارا (إلى) وقت (الهدم أو الى تعاعالان الغاصب الماعبيه (الردو جهان جزم المحاملي والعمراني بالأول و بانه ضمن بعد ذلك أجر قتلها عرصة (ولورف باختياره فهو باق في يده المغصوبة رقيقارد همار ضمن ارض النقص الحاصل ( بالولادة والغاصب) الشاب كبر عنده ناهد تدلى ثديها أو أمرها التنحى أو فل ضرب أنتي ( يضمن نقص الشاب بالكبر وندلي) أي وتصرفه فلا ينقطع الضمان النهود بن على ( الشدى الناهدو) نقص المرودة ( بالتداء الامر دو نقص العمل بالضراب ونحوه) أ عنه بخلاف الآبق في وجه ذلك (ثم الولد) الحاصل بضرب الفعل (1) الك الام وان كان الخاصة ا أى على للانزاء بلانة ص لانه لا يقابل بمال (وان جعل) الخشب المغصوب بابا) و سه ره - اميره و نوره هو الا مع قوله أو ملكه ضمن نقص قيمته فلو بذلها للمغصوب منه (لم يجب عليه (قبوله او ان غصب تو با تمس) بالاول و بانه يض من الح) العين المغصوبة أى وكان يجزله تماهيره بغیر اذن مالكه ولا يكاف تطهيره فان طهره) فنقص (ضمن النقص) أعارته قادرا على انتزاعها ( قوله أى وان لم يظهره (فعليه مؤونته) أى التطوير (وارثه) أي ارش نقصان نقص ( وتنجيس فان امتنع من القبض نصب تطهيره الهلال فيضمنه وان غصب ) شخص ( من الغاصب) را غصب (قابر أ لا مالات) الغاصب ( الاذا نائبا عنه) فان كان غائبا ضمان الغصوب التالف ( مع الابراء) لانه مطالب بقيمته فهو كدين عليه (أو لمكه العين القصر وانقلب الضمان على الثاني) الأول (وان باعه ) أي المالك المغصوب الغاصب الغاصب اور فاخذه الحاكر منه فهل يبرأ الضمان للمغصوب التالف (أو رهبله وأقبضه) الموهوب بات أذن له في قبضه (وكذالوار عنده (برن) الغاصب (الاول لا ان ره نه) عند الا في أور وجه منه أو وكلام بيع، فلا يبر أو الدين الخوارزمی فالولم يكن الخ) (ولورد) الغاصب (الدابة إلى الاسطبل) أى اصطبل مالكها (وعلم) به (المان) ولوية فعلم ان الغاصب يبرأ من (برى) بخلاف ما قبل 10 ، ولوا منع المسالك من الاسترداد رفع الأمر الى المحاكم ا ا م بيان فان امتنع من القبض نصب نائبا عنه قال الخوارزمی فاولم یکن تم ما کم خوض همین بد به وار ضمان المغصوب برده الى | مالك، أو وكيله أو وليه أو وضعه بين يديه وقال في التدريب يخاص الغاصب من هدة ماغصبه بالرد أو ما في معناه فيرد المغصوب الى من له تسلم شرعا يتخلص حتى القاضي مع رندا المالك او تشمل رده إلى المستعير أو إلى أمين غير سالن هما . الملك فيما أخذه باذنه أو اختص به کبابه و آله گرفته (قوله يجزم العاملي والعمراني من ضمان الغصب وجهان أن يسهما البراءة (قوله قال به والقلاف
الجزء 02 — ص ٣٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.