أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩٥٣

الحب اصلاحه و لونه فين وتلف أحد هماهند مفان لم تنقص النقص أيضا اتاف خفا نيه بالخفين على اجراء الحكم في كل فردين لا يصلح أحدهما الا بالآخر جى النعل ومن فى الباب وأجراء الداري الطائر اذا كان يناوى مع زوجه أكثر ولو أتلف واديه متغيره وانقطاع البنها ولم . الاعليه فاجاب الفقيه أحمد بن موسى: یازه ، ما بين قيمتها حلو با وبين قيمتها ولا لبن او اعلى الصحيح من الخلاف في مسئلة الخاف (قول منهما) شمال مالو كثر نصر تتبعه بالنقض (قوله وجب عليه المهر (٣٦٠) اسيدها) لان منفعة البضع أضمن بالعقد الفا-- دقتضمن بالاتلاف تعديا كالا أولى (قوله فلام ورعاه) | ای لازم از اني مو قدمی ه ( فصل ولو أناف) شخص (خفا) من زوجى خف أو غصب موتلف في يده ( فنقص الثاني وجد وقيمة التالف فان كانت قيمتهما عشرة فبقيت قيمة الثاني ثلاثة لزمه سبعة) لانما الفائتة بالاتلاف ) عز مهر البغي وهي الزانية والماهروان كان السيد فقد يلزمه سبعة الوغصبه ماورد واحدا ) وقيمته ثلاثة وتلف الاخر لان بعض المغصوب تلف و بعض نقو عهدنا انه يتأثر بفعلها اتا فهم ارجلان معلوم كلا منهما (خمسة) اذلا ضرر على المسالك هذ الخلافة فيما مر لوغ رمنا المناف بدليل مالوارتدت قبل الدخول (وان تعاقبا ) في الاتلاف لزم الاول سبعة) والثاني ثلاثة (ولايتم اسارته ) أي أحدهما ( أو أرضعت ارضا عا مفدا بالارش) فلو أخذ أحدهما السرقة وقيمته مع نقص الباقي نصاب لم يقطع سارقه . ( العارف (قوله و المزم العالم الحد) فيما يترتب على تصرف الغاصب فبيعه وشراؤه بعين المغصوب باطل) كل منهما و في الذمة صحيح كا لانه زنا ويستثنى الاب البيع ( فان نقده عما اشتراء في الأمتملكه أى ما اشتراء ولوقال لم يمنع ملكه كان أولى لانه مالك قبل ونحوه ( قوله ووطه المشترى (ولم يبرأ من ثمنه) بما نقده . (فصل وان وطئ الغاصب الامة ( المغصوبة جاهلين) بتحريم الوطء (القرب عهده) بالا لا من الغاصب كوطن) لاشتراكهما في وضع اليد بعد عن بلدة الاسلام) وفي نسخة أو بعد باد عن الاسلام (أو عامين) بالتحريم (وأكرهها) على ( أو جاهلة ) وحده ) بالتحريم (وجب) عليه (المهر) ليدها (لا ان لما وعته عالة) بالفر على مال الخير بغير حق مهر عليه ( ولو جهل) التحريم اذلامهر الزانية لسقوط الحرمة برناها (فلوكانت بكرا) ووجد (قوله قالوا نفصل ياومات) أى في يده . (فرع) لو (هر تيب) أي فيجب مهر مثالهائي (وارش بكارة الامهر مثلها بكر الوجوج ما بسببين مختلفين وان كل منهما عن الاخر وتقدم ذلك مع نظائره في البيع الفاسد (ولاية طارتها) أى ارش استرضعها المشترى غرم (بمطاوعتها ) كمالا يسقط ارش طرفها باذنم الى قطعه و يلزم العالم) بالتحريم (الحدلا المكرف أجرة مناها ولا رجوع على الوطء كا السكره عليه (روطء المشترى من الغاصب) للمغصوبة ( كوطنه) أي الغاصب في الحمد الغاصب مع اولا يجب مثل السكن جهله) التحريم بواسطة جهله بعص به ممكن مطلقا) عن التقييد، عامر من قرب عهد بالا اللين ولا قيمته بخلاف مالو إلى آخره (و بطالبان) أى الغاصب والاشترى منه أى يطالبهم المالك ( بالمهرولو تكرر وماء ال اشترى شات خصوبة فولدت لها (العالم) بالتحريم ( تكر والمهر) لتعدد الاتلاف مع تعدد الشبهة التي هي الاكراء هنا (لا فات ترضعها مفاته حيث تكرر وطه (الجاهل) ولم بودا المهر قبل الشكر رفلا يتكر والمهرلان الجهل شبهة واحدة مطردة غرم اللين وان انصرف إلى الوطء في نكاح فا - مراراوان وطنها مرة عالما ومرة جاهلا وجب مهران (فرع) لو ( أحلها) اما النخلة وعاد نفعه الى أو (المشترى منه ( عالما با اتحريم) للوطء (فالولد رفيق) السيد (غير تسبب لانه من دا المالك و يرجع به على انفصل حياومات ضمنه لسيده (أوميتا بجناية فبدله السيده) أو لا جناية ففي وجوب ضمانة على " الغاصب كيلو غصب علفا و به قال أبو سعود و جهان أحدهما وهو ظاهر النص الوجوب لثبوت البدع ليه تبعه للام والنا فعاف، به مه را اسكه واذا لان حياته غير متيقنة ويجرى الوجهان في حل الهيمة المغصوبة اذا انفصل ميتا فان أو جينا الضمان مانت السخلة في يد غرم القيمة قوم الانتص الموكان حياة كرذلك الاصل و بالثاني وهو مفهوم كلام المنفجر من الانوارنا الان قيمتها و رجع على الغاصب بلا جناية فلا وكذا حمل الهيمة ونقله الاسنوى عن ترجع الرافعى لـ ولوغب في - لا و أنزاء على شادة الوالد الغاصب ولا شي ا لكن رده عليه الاذرعى فيه فى العالم ولدنا الرافعي هناك الـ هناوان كان الواطي جاه الا بالتحريم فالولد جناية فا الشهو رأى والمنصوص وعليه برى الجمهور کن ان فصل مينا أم لا اه وقضية تعليلهم فيما يح فان الموضع الذى نقل الاذرعى بانه انتقل نقره في الجاهل بالتحريم و ل الواعيتنا الخ و ال ان انفصل ا تفصل بية لحياها تغير مستقرة تم مان هل يكم مان في هذه الحالة في
الجزء 02 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.