أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩٣٥

(قوله يبدأ من المغصوب بالطعام المسالك الح) محله اذا اقدمه على هيئته فلوغصب تمناوع لا ودقيقا ومنه محلاوى وقر به المسالكفار قطاع الانه بالخاما صار كالتالف وانتقل الحق (٣٤٢) الى القيم ولا تسقط القديمة عندنا ببدل غيرها الابرضا امستحقها ولم يعلم الزبيرى في المسكن وقوله الضيف ان علم ) أنه مغصوب وكذا ان جول) لانه المثل لم يبر أفهاما أشار إلى تصحيحه ایه عادت منفعته فان ضمنه لم يرجمع على ال وان ضمن الغاصب رجع عليه ) وكذا ان قال له هو ماكي) رار على الأكل فلا يرجع بما غرمه على (قوله لا بايداعه ورهنه الخ) حاصله ان الغاصب اذارد (لكن بهذه المقالة ان ضمن الغاصب لا يموج- - اعترافه أن ظالمغيره فلا يرجع على ن واذا قدمه العبد) ولو باذن مالكه فالأكل جناية) منه ( يباع فيها ) اتفاق موجه الرفيته و المنصوب الى بيد مالكه بجهة عمان برى أو بجهة الغاصب رجع على قيمة العبد (لا) ان قدمه البهيمة) فاكلته وضمن الغاصب ( فانه لا يرجع على ان لم باذن والارجع عليه ( ومطابع الغاصب في ذبح الشاة) المغصوبة بان قال له اذبحوا فذبحها يرجع على الغاصب أما تعلم يبرأ ( قوله واجارته قناها جاهلا بالغصب ( يرجع عليه) لانه ان ذبع له النفس وكذا في كل ما استعان به الغاصب في الاجارة يبرأ من ضمان المنطقون مزاحم بين وانما لم يرجمع عليه في صورة القتل لانه حرام بخلاف الذبح وخرج بالجاهل العا المنافع (قوله أى وتسلمها ) جمع عليه ما ضمن فرع يبرأ ) الغاصب ( من المغصوب با تسلمها يحصل بمجرد المالك أو اعارته ايام أو بيعه أو اقراضه (واو) كان (جاهلا) بانه له لانه باشر أخذ ماله با استيلاده فيبر أبه (قوله فال ( وتمكينه) أى و يبرأ بتمكينه منه ( بالوضع بين يديه عالما بانه له لا جاه لابه لانه به تقابضاله و الزركشي و ينبغي أن يكون دون الثاني وهذه من زياده الا بايداعه و رهنموا جارته وتزويجه) منعوا القراض مع فيه (جاه المرتد الخ) أشار إلى تعميمه بانه له لان التسلط فيها غير تام وكلا يتقرر الضمان فيها على الاجنبي بخلاف ماذا كان عالما وكا (قوله اذا قتله سيده الامام) التزويج شامل الذكر والانثي (مالم يستولدها) فان استولدها أى وتسلمها برى الغاصب (ولا قال شيخنا أى والردة حدثت (ان سال) المغصوب على مالكه (مقتله المالك دفعا) المياه سواء اعلم أنه عبده أم لالان الا في يد الغاصب (قوله وصرح بذلك كاتلاف العبد نفسه ولهذا لو كان العبد الغيرة لم يضم :، قال الزركشي و ينبغي أن يكون المرند وا به السبكي واقتضاء كلام كذلك اذاقته سيده الامام كن نظيره في سامر فى البيع ( ولو قال الغاصب للمالك أعتقه أو أعنة، عنك الشرح الصغير (قوله على ولو جاهلا) بانده (عشق) لان العنق لا يندفع بالجهل ( وبرئ) لا نصرافه الى جهة صرفه المالك الصحيح في أصل الروضة) بنفسه وعادت مصلحتها اليه ( وكذا) يعتنق ويبرأ الغاصب (لوقال) للمالك أعنة (عنى) : لانه متلاعب لاعتقاده انه الغير وهذا مبنى على رأى مرجوح والهذا حذفه عندو لو جاهلا والتر. زيادته وصرح به السبكى و يقع العنق عن المسالك لا عن الغاصب على " في أصل الروضة والأوجه معنى أنه يقع عن الغاصب ويكون ذلك بي ما ضمنيا ان ذكر عوض والانه المصنف (قوله والاوجه على صحة البيع فيه لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان مينا وكذا) يعتق و يبرأ (ان أمره المالان) بان قال أعتقه أو أعنة عنك سئلة أعتقه عنك في الموضعين من زيادته وذكرها الة الخ) أشار الى تعد بعد (قوله والمتولى قال البلقيني وينبغي أن يلحق بالاعتناق الوقف ونحوه . ( الطرف الثاني في المضمون الف معنى انه يقع عن الغاصب قال البلقيني) أى وغيره مال وغيره وهو الحر). أما الحر (فيض من بالجناية وسيأتي بيانه (في الديات و) أما (المال) أعيان ومنافع فالأعيان تضمن بالاتلاف و بالدخول تحت اليد العادية فيضمن المناصب جزء الرقيق : وقوله وينب في ان يلحق المقدر) واجبه ( من الحر) كذهاب البكارة والهزال وجرح البدن (بنقض القيمة) كملي . بالاعتان الوافد نحوه الحيوانات قال البلقيني واستثنى المتولى ما اذا كانت الجناية فيما يتقدر كالي وكان الناقص أكن أثار إلى تعميمه (قوله مثله فلا يوجب جمعه لانه يؤدى الى ان يزيد على موجب الجناية أو يسار به بادخال خلل في اله بنة ص القيمة) فان لم يوجب فيه حكومة باجتهاده قال وهذا تفصيل لابد منه والطلاق من أخلاقية تنقص القيمة قال في المهذب لم يلزمه شي ( قوله قال البلقيني أى وغيره (فوله وهذا تفصيل لا بد منه واطلاق من اطلق يعمل عليه ينبغي ان يكون هـذا تفر يعا على ضمان الغاصب أما فيه في ضمن بالنقص مع المقاو الكلام الماهو في (د) به كبد العبد) ولو مكاتب اومد برا و أم ولد باكثر الامرين من أرته عليه) لاجتماع السبيين فلو كان الناقص بقطعها ثاني قيمته لزماء النصف بالقطع والسدا المقدر بمقدرة خاصة فان فرعنا على ضمانه بأكثر الام زائد على لع يده مع ربيع الله قيمته ضمن هذا مات بعض العضو على جميعه لانه لو كانت الجانا يت على جميه، ازادارتها على هذا ع قوله فان فرعنا على من ا نقله الأخرى عن الروياتي والمبيعة من ربيع الفيمتون
الجزء 02 — ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.