أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩٣٤

(فوله وفي فتاويه لا يط من) في فنار علي جمع ( قوله قال الأنرمى) أى الفرق بينهما واضح. (تنبيه) ولا ينزعه أو يغصب طعاما أون را نب مع الرد الة منك لون لوغصب بيد أنهاء عبد المالك قاتلة في وناديه (قوله والمستعير) اله أن لا ينقر عليه بل يرجع به على القاضي والامام واله يضمن وفی فشار به لا يضمن لام قد وافقه ارض بماله في الداخل الخ) وان محترم فانه برد قيمته لدهانها، مهرها رفتها وقد (فرع) إلى العيد كمال زبي قاله البغوى عليه ولا وجع به هو قيمة القيم فينبغي الظاهر قال الغزى واذ اغرم (٣٤١) المالك المشترى من الغاب أو المستعير ، أو المستام أقصى القيم ماوات ففي تعليق القاضي من حين الاخذ من الغاصب في غيبية المالات بقصد إلى التلف لا وجمع على الاستيلاء فإن دخلها في حضرته ولو بقصد الاستيلاء لم يكن غاصب الانه لايه - دم توليا ولا عبرة بة صد الغاصب بشئ اه والاربع لا يتمكن من تحقيقه فلا يكون ورة المشاركة السابقة غاصب المتصف فان قيل لو نوى المسافر الاقامة في في المستعير والمستام ما تقدم مهارة لايمكن فيها ذلك اعتبر تصدم حتى لا يترخص فلم خالف ماهذا النارعاية الاصل فيه ما اذ الاصل عدم (قوله والذي في الأصل وغيره رف الاستيلاء ذكره الاستوى قال ان يده الخ) أشار إلى تعميمه الترخص وعدم الضمان و کا اسیکی وقیاس ماز الداخل انتهى وقت ه فصل بده كالمودع لانه أثبت لام ما نائبان عن الم انتزعه ابرده سيأتى (وان علم) . شيده على يد الغاصب ال فكان المالك ضعيفا و الداخل بقصر الاستيلاء (قوله أركانت غير ضامنة المسالك الضعيف موجودة فلامه فى لالغائه المجرد قوة كالمستأجر الخ) لوضاع المغد - وب من الغاصب بقصد الاستيلاء الغصب وكان أمينا فالنقطه از ان جاهل شى الحاكم ونائبه عالكم فإن أخذه المهنا المالك وكذا الزوج كما أو مطلقا فيده بد أمانة وكذا الغصب فيما ترتبت عليه ان أخذ الله لك ولم يتم الكه فلا يرجع بما ضمن على الغاصب من ما نقص) من العين فان عمل كه فهي بدضمان ينقص في يده فان تلفت مع ) فيستقر عليه . المغصوبة قبل وقوع ضامنة كالمشترى والمنهب والماستعير (ذة وارضه ان بده عليه وفي غيرها على الضمان . التملك في بعضه فلم يغره الغاصب وعده المتهب ممر والدي في الاصل وغيره او دضمان وان كان المرجح أن قرار الضمان عليه ضامنة كالمستأحر والى فالقرار على الغاصب دونه ) لكنه طريق) في الضمان ( الا الزوج فليس طريقا فيه فلوتزوج المخصو يفهمها بخلاف المودع لان كونها في جبال الزوج ليس كملول المسال في اليد قال بما اذا تلفت بغير الولادة والأفيض عنها كما لو أولاد أمتغيره بشبهة وماتت بالولادة فانه الاصل . (تنبيه) و قال صاحب الكافي لور أى مال غيره تصرفه يغرق أو برق فاخذة غير حسبة لبرد، خناف قبل د الغاصب امكان الرد أو وقعت بقرة في الوحل فجاء رجل وأخرجها وماتت لا بسبب الجراد استنقذشاة من الذئب الرافعى في الرهن (فرع) لو (أضافه) أى الغاصب غيره طمعا ما مغصوبا لضمان على لبردها على مالكها وهو بعرف و تلفت قبل الم أشار إلى تو بين أن بعلم الا شريك نفسه يذكر القر وقوله قال صاحب الغزى لو كانت فرس فى يد: ما اذا تلفت بغير الولادة له فتلفت فيتجه أن يفرق بغوی او باع لك البائع كما تذكره فى الغر شتری بغیر اذن شریک مخته ا اذا عامل عامل القرا الضمان على الثاني ان عارفان جهل الحال فعلى الاول اهـ ولاتك بقضيه أيضا و (فرع) وفى قنارى القفال استعار حبار جعله في ع غاربة تقرار الضم بن عليموات من ملك الامر فلات الح) منه مالوا كرهم على أكله منهما اه ولم ام منهما وقرار م الكتاب رجل انه طعاما مغصوبا
الجزء 02 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.