قوله وقال أبو اسحق بلز ما نقص الخ أشار الى أحد بعدها
لم تنقص كالوسقط
ذکر مواشياء كاهو الغالب من عدم تنقيص القيمة لم يلازمه شي طعار هو كذلك وحاول (٣٤٣) الرافعى تخريج وجه فيه في (قوله فن غصب عيناتو بر) ولو
الارش (فرع) لوقطع باز مما نقص وية
يج لا شيء عليه وقال أبو اسحق
رفية او جب قتله (قوله حتى
ن تلفت بده (با قاسم او ية فيما نقص من قيمته ) المسلك) أى أو العنبر أو
ا ضمن لان الساقط بغير جناية لا يتعلق به فود ولا كفارة ولا يضرب على العاقلة بحال فاشيه - أثر الأموال غيره مما يقصد: قال ن القدر كان هو الواجب بالاتلاف وكالافة السماوية مالو جنى العبد القاضي حسين ثمان ت يده فودا قاله الامام (وان أتلفه اغير غاصب) له ( ضمنها بنصف قيمته) وان انقطعت رائحته بالكلية
ولهذا لو كان قدر المغصوب على يداً.
كان في بدا الغاصب كما تضمن بدا الحر بنصف دينه (والمنافع) المتقومة تضمن (بالتفويت) كان سكن ضمن كمال القيمة لان جرم الدار واستخدم العبد و ركب الدابة (وكذا بالقوات تحت السد العادية) كان لم يفعل ذلك وذلك الملك دون الرائحة اقيمة الانم مهم ونة باله قد الفاسد فتضمن بالغصب كالاعيان (الامنفعة الحر والبضع ) فلا تضمن بالفوات له وان انتقصت الرائحة رسيأتيان فن غصب عينا) أوبر (ضمن منفعتها) اذا بقيت في بيعه مدة لها أجرة ( وان لم يستوفها ضمن ما نقص منها اذا كان كا يضمن عينها) الاولى تضمنها ( وان لم يتلفها) والتصريح هذا التنظير من زيادته (حتى لو غصب ذلك قدرا يجوز عقد (المسلم الكتاب) ضمن منفعتهما ( وتجب) الاولى فتب (أجرنه) أى كل منهما ( وان لم يسمه) فى المساك ( ولم طالعه) أى الكتاب (ويجب أعلى أجرة صنائع المغصوب اذا كان له صنائع فلا نجب أجرة الجميع لاستحالة وجود عملين مختلفين في وقت واحد قاله القاضى وغيره قال الزركشي و يؤخذ منه وهذا بالنسبة الفوان أمالو سبعة أخرى فان أمكن كالخياطقمع الحراسة ضمن الأخرى أيضا استعماله في بعضها فول
تخصص ذلك بما لا يمكن الاتيان نالد -- أني في صيد العبد المغصوب ما بر بده ومحل ذلك فى غير الحر أما الحر فلا يضمن فيه الاأجرة مثل ما استعمل فيه كما يؤخذ مما سيأتي ) به القفال في فتاويه وان غصب أرضا تنقص بترك الزراعة
الاجارة عليه (قوله قال الزركشي ويؤخذ منه الخ )
تحب عليه أحرة ما استعمله
فيه أم يجب أعلاه الم
النبت الحشيش فيها اذالم تزرع كارض البصرة فلم يزرع ) ) ( فعلي، قلعه ) أي الحنيش و رده ي تعرض له وسياق كلامه (مع الاجرة وارش النقص التصريح بذكر القلع من زيادته ولوذ كر معه الرد الذي اقتصر عليه أصله
كان أولى أما اذا كانت العين لاتو والبضع فلا تضمن منفعتهما الا بالتقوية
ننالید) شرعا فقال يدفى منفعة
نكاده اعليم الاعلى الآخر
يقتضى الثانى (قوله وأما
ع ومقبرة فلا تضمن منفعتها الا بالتفويت (وأما الحر الحر والبضع فلا تضمن كان استخدم ووطئ فلا تضمن بالفوات الانهم لا يدخلان منفعتهما الا بالتفويت) الحرة العابد البل من المغصوبة ردع وى كل من اثنين مثلهما الاسم - دوالرباط
ده ولان منفعة البضع تستحق استحقاق ارتفاق الحاجة ولهذا الا على الزوج نقلها صلابة لاف ا نافع لانها تستحق استفة ان ملك تام و محل ضمان تفويت ماذكر والمدرسة والشوارع وعرفة حين الارد متصلة بالموت فسيأتي في بابما انه لوأكره أمة مرتدة على الوطء أو مهند على عمل وما تا على الردة والارض الموقوفة على دفن
المولى ونحوها ولو تعلق الاسهر لها ولا أحرقه بناء على زوالسلك المرتد أو وقفه (نعم لو استأجر) شخص (الحرفله ناجيره) يعنى الجارينه ( ويستحق) عليه الحر ( الاجرة بتسليم نفسه) له ( ولولم يستعمل ) بناء إذ لك على الحاجة ببدن الحريق الغير كالو واصلة تم الافقضية كون منفعة الحر لا تدخل تحت اليد منع ذلك كما قال به العمال (فرع على ناقل الحر ) أجره عبده سنة ثم أعتقه أو صغيرا أوكبيرا (فهرا) من مكانه الى مكان آخر ) ونفرده) ان احتاج اليها لتعديه هذا ان كان أوصى بمنافعه أبدا ثم أعتقه أى المر (غرض في الرجوع الى مكانه والا فلاشى عليه نقل ذلك الاصل عن المتولى وذكر مثله الوارث فيه حابس من القاضى فيه وضع وقال في آخر لا تجب الكن اذا كان التنقل إلى قرية موالك فعل مرده إلى العمران يعنى المأمن المستاجر أو الموصى له حسب من حيث الامر با امروف ولا يختص به بل جملة المسلمين فيه سواء وذكر الامام مثله ولو غصب ففاتت من افعه فالذي يظهر جارحة أو شبكة أوفوسا ) فاصطاد اصيدا (فالسيدة ) لا لصاحبها لانها آلات المصائد وعليه ان منطقه هنا تضمن الاجرة) أى أجرت مثلها (لاف الكلب) بناء على الأصح من أنه لا يجوز اجارته ( بل يجب رده) مع بالفوان تحت يد عادية موشمان كاته ، ونة ( وان غصب عبدا فاصطاده) صيدا (فالسيد السيد الاستقلال العبديه ولوام (قوله لام مالا يدخلان عبد الايميز بذالك ففعل فظاهر كلامهم ان الصيد ال الكمو به صرح البغوي والرو باني وهوظ اهر لان له
لا يقبلان النقل من يد الى يد كمان
أشار إلى تخصصه
تحت اليد شرعا) أي انهما
مهر لها ولا أجرته بناء الخ) وكذا سائرا كسابه ما حال ردم ما ( قوله و به صرح البغوی)
الجزء 02 — ص ٣٤٣