(قوله في برى لا يضمنها الغاصب) أشار الى تعديه قوله وكذا الوجلس
بالنقل الا أن يأ ائع فى الركوب فيكفي من غير تسير على رأى مرجوع (قوله ولم ينقل يكون غاصبا) كلامه قد يفهم انه
غيره
ل و به صرح صاحب التعجيز فقال المعتبر فى المنقول النقل
ت الاستيلاء
له في منقول ايس به نار الى تعمد بعمرك
بالركوب والجلوس بدايل انم مالوتن از عافيه جعلت البدله اه واعلم ان اشتراط نقل المنقول في منقوله و بيده كوديعة أو غيرها فنفس انكاره غصب لا يتوقف على نقل كم قاله الانتصاب (قوله وفي المهمات وغيرها ان القاضى صحبه (٣٤٠) فيما اذا كان المسالك يزجره فلم ينز جروه و فرد من أفراد كلام الرافعي والباقي ما
وشمل ما لو كان الجالس |
فافترسه سبع لم يضع وان لم يقدر على الحركة الحالة الهلاك على اختيار الحيوان ومباشرته ولانا أقوى من المالك (قوله وكركوب الدابة استخدام المذكورليس باهلاك ولم يلجى السبع البسيل غالب حاله الفرار من الناس نعم ان القاء في زيا تموه العبدذكره ابن أم الح) فقتله عنه لانه الا أو إلى قتله وأنهم كالامه بالاولى انه لا ضمان في البالغ وانما خص الصبي بالذكر الم أشار الى تعصبه (قوله ولم يكن فيه أما الرقيق فمضمون باليد والمسبعة بفتح الهم والباء اسم الارض الكثيرة السباع ويجوزهم الميم و مالكه افيها) قال الاذرعى الباء أى ذات سباع قاله ابن سيده
الظاهر أن تعبيره بالمسالك . (فصل يضعن ذو اليد العادية (الاصل و زوائده المنفصلة) كالولد والثمرة (والمتصلة كار مثال وان حضور من بيخافه وتعليم الصناعة باثبات البدعدوانا على الاصل مباشرة وعلى الزوائد تسببا اذا ثباتها على الأصل. من مكثر وحافظا ومستغير الاثباتها على زوائده نعم لو اصطاد العبد المغصوب صيدا ففي البيان عن الصبرى لا يض عنها الغاصب كفور، وكذلك لو كان يحول بينمو بين العبد ثم اثبات الديكون في المنقول والعقار وقد أخذ فى بيان ما يحصل به المانية أهله وولده بها ولم يزعجهم بالمنقول فقال ( بنقل المنقول) فلا يكون غاصبا بدون نقله الافيما ذكره بقوله (وكذالو جلس على اقدم الاستيلاء عليها كاها أو فراش ولم ينقل) فانه يكون غاصب او ان لم يقصد الاستيلاء كما صرح به في أصل الروضة الحصول وقوله قال الأذرعى الظاهر الاستيلاء بصفة الاعتداء أهم ان حضره الملك ولم يزيجه لكنه بحيث يمنعه التصرف في ذات قياس ماباز الخ أشار إلى تعديه ( قوله نظير من العقار أن يكون غاصب النصفه فقط ذكره الاصل وكركوب الدابة استخدام العبدذكره ابن فه و غاصب لها يحتمل ثم تنى المصنف بالعقار في صورفيها أشياء ليست قيودا كما سأشير إلى بعضها قال (أو أهداف الى ملكم انه أراد الدار وما فيهاره و لغيره ببناء ونحوه) كان اقتناع أرض املاصة ة لارضه و بنى عليها حائط او اضافها الى ملكه فيكون غاب الموافق لماذكره الخوارزمي الوجود الاستيلاء وقوله ونحوه من زيادته (أو أزعج الملك) أى أخرجه ( عن داره ودخلها بعبا قال الاذرعى وغيره وهو أو بدونهم بقرينة ماباتي على هيئة الساكن وان لم يقصد الاستيلاء) لان وجوده يغنى عن قصده | الاقرب في العر لو غصب ازعجه) عنها ( وان لم يدخلها اذلا يعتبر فى قبضها دخوله او التصرف فيها (أودخا)ها (بد دارا فيها متاع ولم ينق له هل الاستيلاء ولم يكن مالكها ( فيها) فهو غاصب له اوان كان ضعيفا والمسالك قو بالوجود الاست. بصير غاصب باله و جهان وأترقوة المسالك انما هو في سهولة النزع فاضي الوسلب فانسوة ملك فانه غاصب وان -- هل على الملاك نزي وذكر القاضي حسين (فان منعه شيأمنها كان سكن بيتا منها ومنعنه دون باقيها (غاصب) دون الباقي لايه ال وجماعة انه لو غصب دارا استولى عليه (أوشاركه فى الاستيلاء فغاصب لنصفها) لاجتماع يدهما واستيلائهما (الاندا ومنع المالك من نقل أمتعته الا بقصد الاستيلاء بل ( لينظاره ل تصلح له) أولية مثلها أو التوهما ولا يكون غاصب لها لا بيني ( ولو تافت وهو فيها) بخلاف مالو رفع المنقول من بين يدى ما لايك اذ لك فتاف في يده فانه يضمنه لان
كان غاصبا لادار والامتعة
قال الشمولي وه - ذا دليل عليه حقيقة فلا يحتاج في اثبات حكمها الى فرينة وعلى المقار حكمية فلا بد في تحقيقه امن قرينة قمه على ان المنقول لا يتوقف
القاضي
سل الفرض
الاستيلاء كذا نقله الاصل عن المتولى وأخره قال في المهمات وهو خلاف المعروف في رفع المنقول فقده غصبه على نقله إذا كان تابعا وقوله وهو الموافق الخ أشار الى تخصصه . (فرع) قال الاذرعى الاستيلاء على العارف استيلاء على الم ويحتمل أن يقال ان قصد الاستيلاء عليه أو منع المسالك من أخذه كان غاصب او الافلا (قوله فغاصب لنهـ كان المسالك بمفرده في الدار مع الغاصب لا غير أم لا فرق بين كون المسالك وأهله وولده معهما فى بملك صاحبها أم لالم أر فى ذلك شيأ اله قال الكوهكيلوني اذا ما كن الداخل الساكن بالحق لا لاهل الساكن أم لا حتى لو دخل غاصب ومع الساكن من أهله عشر تلزمه النصف ولو كان الساكن بالحق الذين كان ضامن الاند كان معه عشر فمن أهله وقوله أم لا فرق أشار إلى تعميمو كذا قوله أم لا (قوله بخلاف ما لو رفع المنقول من بين يدى مالكم اناك) النظرا
بدالله (قوله فانه يضمنه أشار الى تصحيحه
مع اللداخل أهل
الجزء 02 — ص ٣٤٠