أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩٣٢

مطالها من غير تفصيل على ماسيا ان ولو أبق عبد ريق الممالكم فاخته ابرده على مالكم فهرب من عنده قبل فائره السيد معه حتى تلف الذكمن من الرد والمرافعة إلى الحاكم و بلا تقصير في الحفظ فلا ضمان (قوله السكن قد يجاب بانه انما الم يضمن في تلك) أي فيما لو حل رباط البهيمة و كان علفا (فوله وترجيح عدم الضمان ليلا من زيادته أشار إلى تعصص ( قوله فاقديت انه لاضمان على صاحبها الخ) أشار الى تعديه نوه أو دبس رجلا ولو ظلها الخ) من سعى بغيره الى ظالم فصادره ففي لزومه با طنا تردد (۳۳۹) الرابع عدم لزومولو كان الغاصب عبدا منظره ل بما ير عقب الارسال أولا ( وحل رباط البهيمة والعبد الجنون) وفتح باب مكانتهما كما صرح به ففي تضمينه قولان أحدهما امه ( كفتح القفص ) في ماذكرو في معنى الجنون الصبي الذي لا ميز (لا) العبد ( العاقل ولو) كان تضمين لتهديه ولو أخذ آبقا) لانه صحيح الاختيار نفر وجه عقب ماذكر محال عليه ( ولوحل رباطا من شعير) في راب فا كاء في عبد انسان ظنه عبد نفسم الحال حمار يجنبه ضم حزم الروبانی به دم ضمانه ثم قال فقال أنا حرفتر كمر أبق مان منسوب الى اله رفيه وجه وعده تفا كلت علف وجب الضمان ولو ا ستعمال و کسرت انا لم يضمن سواء اتصل ذلك با كل أم لالان المنافة قال ويدل لذلك نصفي إلى نحو ذلك عبد الغير بلا ذنه فات دفع لفيل في المخلف عكس مسئلتنا ( علو اليه من اعا الجملة الى بينة السبيكر لكن قد يجاب بانه ام خرجت البهيمة محب فتح جمة الغير من ذالك وتر الاصح وذكر نحوه لاذرى وقال انه أثر ن علیه حفظ فابق في الطريق ضمن البغوى وهو ولو استعمله باذنه فابق في ر وعبارة الاصل الطاريق ضمن لانه عارية قال الفعال ان كان تم او الم يضمن أوليلا ضمن كدا به نا وقال العراقية من زاد في الروضة قلت ولو بعت الزوج عبد قطع ابن كم بما قاله التفال وفى نسختمر قال ابن الرقع توان خالف العراقيين ان يقول البلقيني الصواب انه يضمن مطلقا لانه متعريا الاصل عن القذال زوجته في شغل بلا اذنها تسليط على الاتلاف وقال أو بالعكس فابق ضمن مميزا ال ومثلت من رجل كان أو غيره ولو استام عبد ركبداية غيره في المرحى ثم نزل منها فجاءت إلى الجرن فردها الحارس فرقصته فكسرت اسنانه ولم يكن أحد باذن سيده نو با وتلف في معها و ذلك بالنهار فافتيت بأنه لا ضمان على صاحبها ولا على الذي ركبها بخلاف ما صويت مهنا و الفرقان الطريق ضمنه السيد ولو التعدى ثم بالاخراج بخلاف من وجدها خارجة وفيما قاله وقفة واندى طائرا) ولوفى هواء داره كان العبد غير بالغ ملا نفسه (ضمنه) اذ ليس له منعه من هو امداره (لا ان نفره من جداره) فلا يضمنه لان له منع من ضمان ولو كان يشترى جداره (وان فتح الحرز وأن ذخيره) مافيه ( أو حبس رجلا) ولوظل (من ماشینه فهلکت) مناعا من آخر ويبيع ابسبب حبسه وان قصد منعم عنها (أودل عليها ) أي العين اللصوص فلا ضمان) ويؤدى الثمن اليمنيات علیه اذ لم تثبت وتيه بالفتح في الأولى قدانة طح با امباشرة نعم لو أخذه غيره بامره وه وأعجمي انه كان عبدا أبق فلا شئ و من برى طاعة امره فعليه الضمان لا على الأخذ كما سيأتي بيانه في الجنايات ولو بنى دار ا فا انت الريح على البائع ولو أرسل الدابة نبانو با رضاع لم يضمن كما يؤخذ من كلامه وصرح به أصله (وكذالو منعم من سوق الماء الى زرع فتلف المؤذية في الطريق فا تلفت الاضح أن على ابس غيره من ماشيته ( ولو غصب بقرة أوها ديا ) للقطيع وهو الماشي امامه (فتبعه شيأ ضمن وان لم تكن العمل في الأولى (أو القطيع) في الثانية (لم يضمن التابع) عالم تثبت يده عليه وهذا مار جمع فى مؤذية واتفق لم يضمن أصل الروضة و الذي في الرافعي بعضهم إلى أنه يضمنه وأعاد الاسئلة فى السرقة وحكى فيه اوجهين بلا ولو أدخلت الدابة حائط في المطلب والرابع الضمان ويشهده قول الاصحاب انه اذا كان بيد مداية مشتر کا فوضت دابة وخله ها رله ها تا تام أم الفصل فتبعها الفصل ا ه فاولم يكن في يده لم يضمنه قال والذي يظهر فيما اذا غصب الشريك فان أدخل دون ميته لها انتهى و ما استشهد به لا شاهد فيه اذن الشريك ضمن والا الجواز حمله على ما اذا وضع يده على الوالد كاهوال بنشما نظر به فرع . لونقل صد احرا الى مسبعة فلا اذا كانت غير معروفة بالعض ولو ا لقى أح في مجمل من مصالح . و تلف ضمن ولو (قوله وهذا مار جمل أصل لجواز حمله المخ) أشار إلى تعد آخر يبطله الحرفة فهو أمانة في بدم ولو استعمله بالغير الرياضة ولو أدخله الصرع فسقط على مال آخر منها فان شان انها ماتت من الجر أو من الوحل فلا ضمان عام الفصل (الخ) أشار شيخنا الى تضعيفه (قوله
الجزء 02 — ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.