أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩٣

(قوله عند الاجتماع لها) اعترضه في المهمات بان هذه الصلاة يدخل وقتها اذا انقطع المطار وتصبح فرادى وقد قالوا يصح التهم المرممة بعد دخول وقتها وان لم تحصل الجماعة مع انم اشرط فهنا أولى انتهى قال الغزى و هو الحق انتهى و جوابه ماذكره الشارح قوله اذا أرادوا أن يصلوها جراءة ( قوله والجنازة بعد الغسل) هل المراد الفلة الواجبة وان أريدغ - له ثلانا أوتمام الثلاث الظاهر الثاني وعبارة مخة صرا الحجازى وقت الجنازة تمام الفصل الواجب (قوله قال (۹۲) الزركشي و ينبغي أن يكون الخ) أشار إلى تصريحه (قوله لانتفاءه رفته حال الفعل) خرج به ما اذا عرف مولو وسائر المؤقنات كصلاة العيد والكسوف (معروفة) في محالها ومن الموقتات صلاة الاستسقاء والجنازة بالاجتهاد (قوله فلا يضيق وقد بين وقتهما بقوله (و وقت صلاة ( الاستسقاء عند الاجتماع ) اما با الهراء) أو نحوها اذا أرادوا بان تراط الوقت فان قلت | التيمم بدل وماصلح للمبدل صلح للبدل قلت ينتقض أن يصلوها جماعة اذ لو أرادوا أن يصلوها فرادى صح وان لم يجته هوا ( د ) وقت صلاة الجنازة بعد الغسل أو النديم ت وان لم يكفن وهذا : النيهم فى وقت الكراهة اخيرا الوقتقوذات السبب ) غير المتأخر قال الزركشي و ينبغي ان يكون هذا فيما اذا تم في بالليل و بيوم العيد فات وقتها ليصلى في وقتها فلو تم فيه ليصلى مطلقا أوفى الأول يصلح لعتق الكفارة عه و ينبغى أيضا انه اذا تم في غير وقتها يصلى فيه لا يصح ولو اقتصرا المصنف على غير المؤقتة كالاصل كفى وان كانوا قد يقولون الصلاة اما ذات وقت والثاني لتحو هدى التمتع أوذات سبب أو مطلقة ( ولا يبطال) التيم لناقلة وان لم يكن لها سبب ( بدخول وقت الكراهة) قطعا دون بد له ماوه والصوم ( ولو طالب) الماء (أو أخذ الغراب: بلى الوقت أوضا كافيه لم يجزه) وان صادفه في الشك لانتفاء معرفته حال | ش (قوله لا في سفر معصية الفعل وهذا بخلاف الوضو ع و مسح الخف وازالة النجاسة لان الوضوء قربة مقصودة في نفسها برفع الحدث كعبد ابو الخ) وكذا حكم ومسح الخف رخصة للتخفيف الجوازة مع القدرة على غسل الرجل فلا يضيق باشتراط الوقت وازالة النجاسة العام ي باقامته في وضع طهارة رفاهية فالتحقت بالوضوء بخلاف التيمم فانه ضرورة فاختص بحالها كا كل الميتة ولانه لا باحة الصلاة يندر في وجود الماء غ ولم تجمع قبل الوقت الحكم ( الثالث القضاء ولا قضاء) على المصلى (مع العذر العام) وان لم يدم العرج (قوله كمن لم يجدماء ولا ترابا ولهذا يسقطا بالحيض وذلك ( كالتيمم ) أي كا اصلاة بالتيمم لعدم المساء في السطروان كان قصيرا) أو وصلى) الذي يتجه انه يحرم وجد الماء في الوقت اهموم فقده في السفر ولما رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط الشيخين ان رجلين عليه الصلاة في الوقت مادام تهما في سفر وصلياتم وجدا الماء في الوقت فاعاد أحدهما بالوضوء دون الآخر ثم ذكر ا ذلك لرسول الله صلى وجو أحد الطهورين حتى الله عليهو فقال للذي أعاد لك الاحرمرتين وللاخر أصبت السنة وأخر أتك صلاتك (لا) في (سفر يضيق الوقت قاله الاذرعى معصية كعب رابق وامرأة ناشزة فانه ينجب به القضاء لات عدم القضاء رخصة فلا يناط بسيف المعصية بخلاف وقد يقال يجي فيه الخلاف مالوعصى في سفر لم بعص به كان زنى أو مرق فيه لا قضاء عليه لان المرخص غير ما به المعصيةو شمل كالامه المتهم فيما اذا اجتهد أول الوقت الفقد الماء والمتيمم لمرض أو عماش أو نحوه والحكم صحيح بل لا يصح تيم الثاني لانه قادر على التوبة و واجد في الماء ولم يظهر له شئ هل للماء حينننذكره في المجموع في باب مسح الخف ونقل أنه لا خلاف فيه ( وكصلاة المريض بالتيم أو يجوزان يتيمم أو يجب فاعدا) أو مضطجعا أومس لقيا ( أو ) صلاة (الخائف بالاعماء) والمراد صلاة شدة الخوف (واما) العفو تكرير الاجتهاد حتى يضيق (الناد رفته ما يدوم) غالبا ( كالاستعاضة وسلس البول والجرح السائل و استمرار (الريح) أوغه الوقت وحينئذ فالراج هنا من سائر ما يوجب الحادث (فكالعام) فلا يجب به القضاء للحرج (وان زال سريعا) اذا العبرة بالنفس انه يصلى في الحال قياما سواء أكان مع ذلك بدل أم لا ( ومنه مالا يدوم) غالبا ( ولا بدل معه فهذا قد يحب معه القضاء وان دام) على الراح في المسئلة لندرته مع قوات البول وعدم غابة الدوام ( كن لم يجد ماء ولا ترابا ) وصلى (تعال) صلانه ( بردية المذكورة وقدية رق بات أحدهما) فيها السكن محله في التراب اذار آه بمحل يعنى التيمم فيه عن القضاء كما صرح به في المجموع كذا نقله هناك بدلا بخلافه هنا والفرق هو الظاهر لما الزركشي عنه ولم أره فيه وفيه نظر وكلام ! كامله يفهم ان صلاته و جب قضاؤها وهو الاصح فى المجموع وغ سيأتي أن من تحير في معرفة اذا قدر على الماء أو على التراب وية أحدهما بتوان قضا و هاول شروع قضائم ا القضاء والا فلا يشرع لانه لا فائدة في مجزري ب ولا عبرة بما وقع له في نكته ما يخالف ذلك القبلة لا يصلى على حسب النورى في تحقية وفتاو حاله الا اذا خاف فوت الوقت لكن قديث كل على هذا قول القفال الفاقد الطهور من ان يصلى على الجنازة ويعبد غ ما قاله الاذرعى هو المعتمد و به أفتيت (قوله وصلى) أى وجو بالحرمة الوقت (قوله كذا نقله الزركشي عنده الخ ) لعله انتقال نظاره والافالوجه خلافه قال شيخنا الذي ينبغى اعتماده ما اقتضاه كلام لروضة (قوله فتب مال ما تبعا ل به. أصحابنا ولو أحدث في هذه الصلاة أو تكام بطلت بلا خلاف (قوله لانه لا فائدة فيه ) قال في المجموع (كمن) سلة القضاء الى هذه المسالة ماؤها ) قال في المجموع قال لا تنفع بلا مبرون
الجزء 01 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.