ه يقضى ثلاثة أيام وكذا أربع أو خمس من ثلاثة أب.
ام للصلاة قبل وقتها باطل) (٩١) لانه طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت
وهذا بخلاف الوضوء
لى الحاصل قدر المنسى ثم تضرب ومسح الخف وازالة النجاسة
الثانية ما في الشرح يران تضرب المنسى فى المنسي المنسى في نفسه وتسقما الحاصل من الجملة فالباقي عدد الصلوا فى المثال تضرب اثنين في خمسة بحصل عشرة لان الوضوء قربة مقصودة تزيد عليه اثنين ثم تضرع مافيه ما وتسقط الحاصل وهو أر الجملة تبقى ثمانية الثالثهما فى الاصل ان تزيد في عدد المنسى فيه مالا ينقص عما يبقى من المنسى فيه بعد اسقاط المنسى وينقسم المجموع صحيحا
في نفسها ترفع الحدث
الجوازه مع القدرة على
غل الرجل فلا يضيق بان - نراط الوقت وازالة
مسح الخف رخصة للتخفيف عليه ففي المثال الانسى اثنان يزاد على المنسى فيه ثلاثة وهى أول عدد يوجد فيه الشرط المذكور والمجموع وه وثمانية ينقسم على الاثنين بحار على العبارات كلها يشترط ان يترك في كل مرة ما بد أنه في المرة قبلها كما عرف ( فائدة ) لو تذكر المانية بعد ذلك لم تجب اعادتها كما صرح به الروباني ورجمه في المجموع من احتمالين ثانيه ما تخر مجه على مالوظن - دنا فتوضأ له ثم تيقنه ومقتضاه وجوب الاعادة و حرم به ابن الصلاح . ( فعلى هذا) وهوانه يتيم بعدد المنسى لوشن هل ترك طواف الزيارة مثلا ( أو صلاة من الخمس صلى النجاسة طهارة رفاهية الخمس و طاف بتميم واحد لمامر ( ولو صلى بقيهم فرض او أعاده به استحبابا) كان صلاه به منظار دا وأعاده فالتحقت بالوضوء بخلاف به مع جماعة ( لا وجوبا) بات صلاه به على وجه تجب معه اعادته كمربوط على خش بقوأراد اعادته بهالتيمم فانه ضرورة فاختص (جاز) لانه جمع بين فرض وناذلة وهو جائز بخلاف ماذا وجبت الاعادة بناء على ان الفرض الثانية أو بحالها كا كل الميتة ولانه كالهما و هذا تبع فيه الرافعي وقال فى الروضة ينبغى اذا قلنا الثانية و الاصح ان يجوز لانه جمع الاباحة الصلاة ولم تبع قبل بين فرض وناقلة واختاره في المجموع وضعه فى التحقيقف يضة بتيمم ثم أعادها جماعة أو الوقت فان قلت التيمم ملاها على وجه تجب اعادتها فاعادها به جاز على المذهب و انما از جمعهما بالتهم الاولى مع وقوعه انقلا بدل وماصلح للمبدل صلح لانه اوان وقعت نف- لافالاتيان به افرض فان قلت فكيف جمعهما بتهم مع ان كلا منها ما فرض قلت هذا للبدل فنا منتقض بالليل كا النسبة من خمس يجوز جمعها بتيمم وان كانت فر وضالات الفرض بالذات واحدة ويوم العيد فان الاول (فصل) في بيان وقت التهيم ( والتهم للصلاة ) ولو نادلة ( قبل وقتها باطل السامر أول الباب (وفيه) يصلح لعنق الكفارة والثاني الى التهم في الوزن ( قبل الاجتهاد في القبالة خلاق) حكاه في الروضة عن الروبان وشبهه لوتيم وعليها النحو هدى التمتع دون
نجاسة وظاهره ترجيح عدم الصحة كم قدمت في الباب السابق الكن قد يقال قياس ما حرموا به من الصحة في بداه ما وهو الصوم (قوله نظير ذلك من طهر الاستخاضها اسمة هنا و يجاب بان طهر المستحاضة أقوى من طهر المتهم لان الماء يرفع المسامر أول الباب) لقوله
الحدث في حد ذاته بخلاف التراب هذا و الا وجه الصحة كميته قبل الستر و يفارق ازالة النجاسة بأنه أخف تعالى اذا تتم إلى الصلاة منه وا هذا تصح صلاة من صلى أربع ركعات لا ربع جهات بالاجتهاد بلا اعادة بخلاف ازالة النجاسة و التشبيه الآية والقيام اليها انما المذكور لا ية لزم اتحاد المشبه والمشبه به في الترجيع ( وتدهم بجمع العمر) أى للعصر ليجمعها مع الـ هو بعد دخول وقتها تفرج تقد ماء قيب الظاهر فى وقتها بحكم النبي فان دخل وقت الله مر قبل ا م لوقوعه الوضوء بالدليل ويق التميم قبل وقتها و زوال التبعية بانحلال رابطة الجمع بخلاف ملونه هم لفـ النووى بانه ثم استباح مانوی فاستباح - بره بدلا و هنالم بست الرفعة بانه في الفائتة تميم لها بعد دخول وقتها ا - الم يدخل وقت العصر السكن التعليل تاباء هذاء
ولات ذلات :
أوعكسه ( أجزاء) لان التميم قد مع المساقه
مه كامله انه لوا
او نافلة وقف
على ظاهرها وقوله صلى الله
عليه وسلم جمعات لى الارض
مسجدا و توابع طهورا أينما أدركت
صلاة
قاء. وان خرج الوقت حتى تهمت وصليت ولانه قبل
تبعا على خلاف القياس
ذكرها) ناميرا الصحيحين
الوقت. تغنى عنه قلم
مع كمال وجود الماء كرها ولونذكر فائتة قيم اما ثم صلى به حاضرة
به غيره كم لو تيم لاحدى فائقتين جاز له ان يصلى
الاخرى دون التي تهم لها ولو تيهم لمؤداة في أول وقتها و صلاها به في آخره أو بعد، جاز ( وأوقات الرواتب)
(قوله والاوجه الصحة)
أشار إلى تصحيحه (قوله وقضية التعليل تأباه) قال
المصنف في شرح ارشاده اقتصر و
التهم أيضا لانه تيم ان اقبل وقتها
المبطلي
الجميع يتعال
الجزء 01 — ص ٩١