أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩٤

الاستنجاء عنه عنها والكون التيمم طهارة على كثير جاوز محله أو حصل بفعله فلا يخالف ما فى شروط الصلاة كـ (قوله بحيث لو زاد أصا دل ماهنا نجين أيضا (قوله وحمها النووى في مجموعه وتحقيقه الخ) وقال في التنفيج قال أصحابنا (۹۳) المذهب انه يومئ وعـ يجابية إيها وصوبه الزركشي (فوله ) آن) المناسب الكلام الاصل ومن ( على بدنه نجاسة يخاف من غسلها شيأ مما مر فى مبيدات الشيه وهؤلاء يصلون الفريضة أرحبس عليها) في الزمه القضاء ( و يصلى) وجوبا (ايماء) بالسجود فيما اذا حبس على نجاسة بحيث لو سجد المجد عليها وذلك بان يغنى له م نوزاد قيل يلزمه وضع جهته على الارض وان كان القضاء فعل النوافل كدائم الحدث ونحوه ممن يسقط فرضه فقط ) حذف المصنف قول الازما على التقديرين وقضية كلام الاصل والاول هو ما نص عليه الشافعي في الام وغير موضعه الروضة نقلا عن الجرجاني أوسترة طاهرة لانه رأى النووي في مجموعه وتحقيقه في باب طهارة البدن لان الايماء بدل السجود وليس لطهارة النجاسة بدل ولان مرجوع الصلاة فاقد اجتناب النجاسة أكد من استيفاء السجود بدليل انه يتصور القضاء مع الايماء بخلافه مع النجاسة (رهؤلاء الثلاثة وهم من لم يجد ماء السترة مسقطة للفرض (صالون) وجوبا ( الفريضة) حرمة الوقت كالعاجز عن السترة ( فقها) أى لا النافلة فلا يصلونها الا ضرورة | خاف من غسلها ومن حبس عليها بخلاف هؤلاء فيباح له البها و تقدم ان صلاة الجنازة كالنفل في انها تؤدى مع مكتوبة تيميم واحد وقياسه ان هؤلاء لا يصلونها و حرى عليه الزركنى وغيره في فاقد المهور ين ونقله في بابها عن مقتضى كلام القفال وعطف - لى كمن لم يجد قوله (وكا اغريق والمصلوب ) حيث يصليات ( و بوستان) وجوبا ( وكا اريض) اذا لم يجد من يحوله الى القبلة (قوله وقياسه ان هؤلاء وقد لا يجب معه القضاء كالمه لى عريانا لفقد السترة) حسا أوشرعا والانو بانجا أو وجدنوبا طاهرا لوفرش معلى النجس بقي ، ريان وان لم يعتد العرى لان وجوب السستر لا يختص بالصلاة فاختلاله الا يصلونها) أشار إلى تصيحة وكتب عليه أيضا اذا حصل لا يوجب القضاء ولان العرى عذر نادر أو عام يدوم سواء أ كان في حضر أم سفر بخلاف النجم لفقد المساءلان | السترة في مخالفة الضنة بيع او لو فى الحضر بخلاف الماء ( ويتم ) العار لان الميسور لا يسقط بالمعسور وكلامهم مصرح بان العرى عذر عام أو نادر النادر الذي لا يدوم أخذا من تعليل الرافعى الوجه القائل بوجوب القضاء بانه عذر نادر لا يدوم مع استشكاله | والمكان التهيم حربا على التعليمين السابقين لعدم القضاء فيه بان مساق الاول انه لا يجب القضاء وان لم يعجز عن السترة كالاحتراز عن الكون في المكان جود فلا یونی بم بالصلاة مع وجود المنافي فرضها بغيرهم (قوله في جه له من قسم موضع يندر فيه عدمه الخ) م اختلافه مكان التميم والصلاة به في بان الطبع في الثاني لا ينما لكون العرى بالصفة المذكورة (أومعه) أ ندرة فقد الماء و عدم ندرته النادر الذى لا يدوم بد ذا أيضا قد يجب مع القضاء كالتهم المبرد ) ولو فى سفر لان البردوان لم يندر فالعجز فان اختلفا في ذلك فالاعتبار عما يسخن به الماء و يتدفأ به نادر لايدوم وأما عدم أمره صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاصى بالقضاء في خيره حينئذ يمكان الصلاة به ( قوله السابق فلا يقتضى عدم وجوب القضاء لانه على التراخي وتأخير البيان لوقت الحاجة جائز و لجوازانه كان عالما وایس جهادم كثير ) اما لذا به أوانه كان قد قضى (و) كنيم ( المقيم ) لفقد الماء لان فقده في الاقامة نادر مخلافه في السفر وهذا جرى على كان بهادم كثير فانه يقضى الغالب والافالعبرة في القضاء بندرة فقد الماء لا بالاقامة وفى عدم بغلبة فقد الماء لا بالسفر كما بين ذلك بقوله | اله نجاسة غير معفو عنها (فان أقام أى المتهم في مفازة ف كالمسافر) في انه لا قضاء عليه وان طالت اقامته ( أوتيم المسافر اعدم المساء وليكون التيمم طهارة في وضع يندر فيه عدمه كقرية) فى ماريقه (فكا الحاضر ) فى انه ( يقضى وقد لا يجب ) معد القضاء ( كمن يفة لم يغتفر فيه الدم وضع الجبيرة على طاهر وتيم) وصلى لعدم أمر المتجوج به في خبرها السابق (الا) اذا وضعها عليه في اعضاء الكثير كما لايف فرفيسة التيم فانه يعيد ) لنقصان البدل والمبدل جميعا ( ومن) أى وكن ( تيم الجراحة ) وليس به ادم كثير ( وكل) بير الاستنجاء عنه من الاحكام المذكورة ( مذكور فى بابه وفرض من وجبت عليه الاعادة) هو (الثانية) لانها المسقطة له ر بالماء ويمكن سول معه فانه مستحب کما حرم به أيضا جل ما هنا على كثير سائل منشور جاوزت له أو والتفريع في أصلا. بالتفويت و تمكن ج مسئلة المحتاج ولا يصح قبل الا نتجاه ولا بد التيم للناقلة أما اذاق ل التراب الى العضو لحالة باطلة والقضاء وه في سبع وعشرين والكثيف ولا يصح الا لى النصين ولا يرفع
الجزء 01 — ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.