من تعيين الاحرة قال السبكي
(فصل في الاختلاف) و (قوله قال المالك أجرتكها الح) فال في الأصل مدة كذا (٣٣٥) بكذا اهم مقتضاء انه لا بدفى دعوى المالك (فصل في الاختلاف). بين المالك وذى اليدلو ( قال المالك) الدابة مثلا (آجرتك ها (وقال لكن قال الامام ان أو جبنا التصرف فيها (أعرة :) ما (صدق) التصرف بيمين ( ان لم تمض مدة لها أجرة) ولم تتلف المسمى وجب ذكر موالا العين لانه لم يتلف شيأ حتى تجعله مدعبا السقوط بله ( و يحاف ما أجرتنى) اتسقط عنه الاجرة و برد كفاء ذكر الاجرة (قوله العين الى مالكه افات نكل حلف الام لك يمين الرد واستحق الأجرة ( ومتى مضت مدة) لها أجرة (صدق ومتى مضت مدة صدق سمالك) بيمينه كملوا كل طعام غيره وقال كنت أبحته لى وأنكر المالك ولانه انما يؤذن في الانتفاع غالبا المالك) المراد تصديقه في تقابل وفرغوابين هـذمو مالو قال الغال أو الخياط فعلت بالاجرة ومالك الثوب مجانا حيث لا يصدق مالك استحقاقه الاسرة لا في عقد المنفعة بل مالك الثوب بان العامل فوت منفعة نفسه ثم ادعى، وضا على الغير والتصرف فوت منفع شمال غيره الاجارة حتى يتمكن الآخر وطلب أسقاط الضمان عن نفسه فلم يصدق ( ويحاف) المسالك (ما أعرتك بل آجرتك) ليستحق من استيفاء المنافع اذا كان الاحر ولا يك فى الانتصار على نقى الاعارة لانه لم ينكر أصل الاذن حتى يتوصل إلى اثبات المال بنفى الاذن الاختلاف فى أول المدة أو ونسبت إلى الغصب فإذا اعترف باصل الاذن فانما يثبت المال بطريق الاجارة و يستحق أجرة المثل) أثنائها (قوله ولانه انها لا انسى لاتم مالوا تفقا على الاجارة واختها في الاسرة كان الواجب أجرة المثل فبالأولى اذا اختاء في أصل يؤذن في الانتفاع الخ) الاجارة (فاونكل) عن اليمين (لم يخلف المتصرف لانه لا يدعى الا الاعارة وهي لا تلزم فان تلفت فالراكب ولان النافع تصح المعاوضة مقر بالقيمة المنكرلها) وهو ( يدعى الاجرة) ان كان التلف بعد مضى مدة لها أسرة (فيعالى قدرها عليها كالاعبان ولو اختلفا أى الاجرة (منها) أى القيمة بلا عين ويخلف الزائد) فيما لو زادت على القيمة ( ومتى قال له في المين به دهلاكها المالك (عصبتني) فقال بل أعرتنى ( وهناك مدة) لها أجرة ولم تتاف العين (صدق) المالك بيمينه فة الى المسالك بعتكهار قال لان الاصل عدم الاذن فالمالك الاجرة وان لم تمض مدة لها أجرة غلاء منى النزاع اذلم تفت العين ولا المنفعة بل وهي تنها فانه يصدق (ناو تافت) تلفا يوجب ضمان العارية فله أخذ قيمة يوم التلف بلايين) لان المتصرف مة له بها المسالك في كذا هنا ( قوله فلو ولا يأخذ الاجرة) فيما اذا مضت مدة لها أحرة (و) لا ( الزائد) على قيمة يوم التلف مما اقتضاء الغصب كل لم يخلف المتصرف لا يمين ولو قال المسالك غصب في وقال الراكب آجر تنى مدن المالك) بيمينه لان الاصل بقاء اسفة ق الخ) هكذا في الروضة قال المنفعة فيسترد العين ان كانت باقية (وله) فيما اذا مضت مدة لها أسرة (أخذ المسمى) أى قدره ( بلا في شرح ارشاده وله - له ابن لان الراكب مقره به ( و يخلف لسانى أسرة المال) أى الزائد على المسمى بل واقيمة العين ان تافت بريد لا يحلف على دعوى كما كره الاصل والحاصل أن له أخذ ما يقراه به بلا مين وأخذ ما ينكر مبالم بين (وان قال الراكب آجرتى العارية لانه لا يستحق بها وقال المالك أعرتك صدق المالك بيمينه) الماصر فى التي قبلها في ترد العين ان كانت باقية (فانت شكل) نبأ وأما على نفي استحقاق عن اليمين (حلف الاخر) اليمين المردودة (واستوفى المدة وان حاف) المالك ( وهناك مدة) لها الاخرة فلام يص عندو كتب أجرة (نقد أقراه) الراكب ( باجرة) وهو (ينكرها) وقد عرف حكمه من باب الاقرار وان أيضا قال في الروضة كاملها اختافا) لذلك بعد التلف المين (د) بعد (مضى مدة لها أجرة فان كانت الاجرة أكثر ) من وعن القاضي حسين رض القيمة (أخذ منها فكر القيمة أوسادية ) لها (أو أقل ) منها (أخذها ) أى الاجرة أى قدرها (بلا الى انهم ما أى الراكب این فان نقصت) أى الاخرة عن القيمة (حلف الباقي ) ولو فال بدلغات الى آخره وحلف في الاخيرة الباني والزارع يخلفان الاخلص كان أوضع وان اختاها بعدا التلف وقبل مضى مدة لها أسرة حلف المالك و أخذ القيمثلان الراكب أتلفها من الغرم (قوله وان قال و بدى سقطا و الاصل عدمه ( دان قال المالك غصيتي فقال ) ذواليد بل أودعنى صدق المالك المالك غصبتني) أى أو همينه وأخذ القيمة ان تلفت العين وأجرة المثل ال دة أنها أسرة قال البلغي في وحزم الهر وى بان بعتك بكذا قوله قال نه لو قال أخذت منه ألفا وفسرها بالوديعة البلقيني) أى وغيره (فوله ستعمال مخالف دعوى الوديعة فان قال ويوافقه ان الصحيح في المثل لما بعد التعدى قال نلوادى أصل الروضة في الأدرار الغيمان لانه ما اتفة انه المز الفرق بينهما طاهر
المدن خواليد قال ويوافقه أن الصحيح في أصل الرد
وقال المقوله بل غصبتها صدق المة وقال و وجد فلا حاجة إلى الخلف و با تحذ المال: لك الاعارة والآخر الوديعة فيني في القطع بته على أنه وضع بده بالاذن واختلفا فى الاضمن و الرجل الاختلفت فادعى الدافع القرض والآخر الوديعة بان
( قوله وف رأفتى البغوى ضمن دفع الحمد
فوی فیمن دفع (قوله فان وجد فلا حاجة ش وهذا متعين انتهى إلى الخلف) أشار إلى تصحيحه
سئلة البغوى أيضا المالك لان الاصل عدم الائتمان الثاني
الجزء 02 — ص ٣٣٥