وله والاولى جمل ما هذا الخ) أشار الى تحديقه (قوله فالتر جميع من زيادته المصنف) و حرم به صاحب الانوار وأبو عبد الله المجازي وما بناه أحد الشريكين بلا ان تخلع مجانا) (٣٣٤) لان التعدى أسقط حرمته (قوله فرع الشريك) أى في منفعة الارض أوف (قوله ومتى انقضت الح) أما بعد المدة فلانه محترم ولم
بشرط نقض فلا ينقض مجانا وبيان المدة كما يجوز
هنا في حكم الوديعة والمودع عنده ليس له الانتفاع بالود بعنوان لم يتضرر به الملك بخلافه في ذلك وفي به نظر والاولى حمل ما هنا على ما فيه ضرر كما أشار اليه السبكي (وعليه أسرة المحول ان تعمالت بدخوله على المعير فلا يمكن من الدخول الامم) ( ولكل منهما ( بيع ماله من الآخر يل) ا لتالت أيضا ) كـ اثر الاملاك ولا يؤثر فى بيع المستعبر تمكن المعير من تلكه ماله كم كمن الشعيب أن يكون اللقلع يجوز أن تملك الشخص ( والعمت ترى الخياران جهل) الحال ( وله حكم من باع منه) من معير ومستعبيرفي يكون لامع احداث البناء لهما ( ومتى با عاه ما بتمن) واحد (جاز الضرورة ووزع) الثمن ( على قيمة الارض مشغولة بالغر والغراس أو لطلب الاجرة بمعنى الفراس أو البناء (و) على (قيمت ماده اوحده) قصة الارض المعير وحمافيها للمستع وأما قبلها فـ الان وضع البغوى وقال المتولى يوزع كم فى الرهن كذاذ كرهما الاصل مقدما كلام المتولى فالترجيع من زيادة الما العواري على الجواز وم ابناء أحد الشريكين بلا اذن قاع مجانا وسيأتي بيانه في بناء المكترى في المشفوع . (فرع والتأنيت وعد فلا يجب اشريك رجع بعد الاذن في البناء ) . أو الغراس في الارض المشتركة (الا الاجرة) أى الا النبق
الوفاء به (فوله قال ابن فايس له القلع بارش النقص لانه يتضمن قلع بناء المسالك وغرا من ملكم ولا ان يت لك بالقيم الان الرفع توكذا الولم ينقص والفارس فى الأرض مثل حقه ( فان لم يرض بها) أى بالاجرة (أعرض عنهما) الى ان يرضى ) بالقطع) أشار الى تعميجه كانت العار يتعقيدة بعدة تغرس المستعير ( وبنى) جواز امرة بعد أخرى ( الى ان تنقضى) المد (قوله أى وان لم يعتد قطعه ) برجمع المعير ومتى انقضت) أى المدة (أو رجمع فالحكم كما سبق ) في العارية المطلقة لا محذور وكلام لما وردی (فصل ولور جمع الامير قبل ادراك الزرع بقاء) وجوبا (باحرة الى الحصاد) اما تبقيته فلانة ينظر بخلاف البناء والاغراس واما انها بالاجرة فلانه انما أباح له المنفعة الى وقت الرجوع فاشيم من
كما فى نظيره من الغراس اذ
يشير اليه (قوله فعلى دابة الى بلدتم وجمع في الطريق فان عليه نقل متاعه الى مأ من باسرة المال هذا (ان لم يعتد قطعه) المستعير القاع مجانا) حيث ادراكه أو اعتيد كا البا فلاه و قطعه عادة بخلاف مالو ا عتيد قطعه و باغ ذلك تحكيم الأمانة
مكن القلع مجانا فله الابقاء
ابن الرفعتو كذا الولم ينقص بالقطاع أى وان لم يعتد قطعه (وكذا ) تلزمه تبقيته بالاجرة إلى الحصاد ا بالاجرة والتملك بالقيمة
انقضت المدة ولم ية صر المستعير بتأخير الزرع كما فى الاعارة المطلقة سواء أسند عدم الادراك امرد تراضيالا اجبار ابخلاف القلع (قوله وياتي هن أيضا جرأو برد أو مطار أم لقالة المدة التي عينها أم لا كا كل الجوادر وس الزرع فينبت تانيا (الان قصر بالنات
فلا يلز، مذلك فعلى المستعير القطاع مجانا وتسوية الارض وكذا ان قصر بالزرع وان لم ية صر بالتأخير كان
يحتمل الحاق عروقه بالفرام
مشكله أشار الى تعميمه الارض بيل أويلي أونحوهم لا يمكن مع الزرع تم زرع بعد نضو به وهو لايدرك في المدة قال الاستوى وذ (قوله لغسيل ) بفتح الفاء الرافعي في تنظير اسئلة من الاجارة انه اذا أبدل الزرع المعين بغيره كان كالتقصير بالتأخير وباتي هذا أيضا. وكسر السين المهملة ( قوله ( وان أعاره ) أرضا (الهيل) أى لغرسه وهو صغار النخل فان كان مما ( بعد اد نقله فكالزرع قال السبكي) أى وغيره الف كالبناء قال السبكي وسكن واعن البة ول ونحوه انما يجزم ( قوله ويحتمل الحاق عروقه في البيم الا ان يكون مما ينقل أصله فيكون كالفيل الذي ينقل . ( فرع لوجل السيل) أون و كه كمية) أو نواة ( لم اعرض عنها المالية) حبات أونوى) لغيره إلى أرضه (وكذا ) لوحل اليها ( مالا) از مردها المالك ) ان حضر ( وان غاب فالقاضى ) بردها و عدل إلى هذا عن قول أصله لز مردها المالكها عين ماله تحولت الى صفة عرض و الافيدفعها إلى القاضى ليفيد أنه يدفعها إلى القاضى عند غيبة المسالك وان عرفه وعند حضورها أخرى ومعنى لزوم ردها بعرفه كما فهم بالاولى (وان) نبات) الاولى نبتت فى أرضه لم ا و على مالكه لع لان مالك الأرض باذن فيه فهو كالو انتشرت أغصان شجرة غيره فى هو اهداره و
بالغراس الخ) أشار الى تعميمه (قوله الزمه ردها للمالك ان حضر) لانها
التقلية بينها و بين مالكها
أر من يقوم مقامه (قوله
وعلى مالكها القلم لان
ملک و حزم في المطلب بانه لا أب
للمدة التي قبل القلع وان ك
مالكها وكان ممن يه مع اعراض فهي لمالك الارض
مالك الارض الح) كلامهم يقتضى انه لا يجب عليها
ية الارض لان ذلك اغلب
ل منه أما اذا أعرض،
في وجو
عدم شعور المالك نظرخ (قوله لان ذلك لتخليص ملكه هو يقتضى ان مالك الارض لو باشر القلع أو ( قوله وجزم في المطلب بانه لا أجرة الخ ) وذكره الماوردى وغيره وهو ظاهر
الجزء 02 — ص ٣٣٤