أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩٢٩

لضمان ولان الاصل ان صل الاذن كان القول قوله في صفته (قوله والاف الموافق الكلام الجمهور تصديق الم مدة لها أجر ولانه مامور بالرد على كلا التقديرين ( قوله خر أشار الى تعديمه (قوله فلا معنى النزاع) ان جاه لا رجوع المغير لم تلزمه أسرة قال الزركشى ور السبكي (قوله وبانه المقدر يترك الاعلام) بخلاف ما اذا لان المجنون ليس من أهل الاباحة قوله و بمونه بلرم الوارث في التركتوان قدروجب عليه و المراد بالرد هنا و جوب مباشرته و المودع الوديعة (كتاب الغصب (قوله وخير من ظالم قيد شير البغوى والعصب كبير تنيده العبادی (۳۲۱) وشريح الر و بانی و غیره الرافعي في كتاب الشهادات | عن الهروى وأقره ان شرط وقد يجاب عما قاله من موافقة ما فى الاقرار اسكانر بخلافه ثم والمعتبر في الافراد الية مع المغير واستعمالها المستعير جاهلا ا كونه من الكائر بلوغه الجمهور تصديق المالك أيضا و لوادعى الله الاجارة وذ والبدا الخصم صدق ذرا ادینه وان مضت فالمسالك . دع المسمى نصابا فان كان دونه فهو صغيرة ونقل ابن عبد السلام أخذ بلا عين والاح الإجماع على ان غصب الحية مدع المسمى وذوا اليدمة وله باسرة وسرقتها كبيرة قال الاذرعى ادعى المسالك الاعارتوذوا ابدال وفيه وقفة (قوله هو لغة مضت فذو اليد مقر بالاجر فلنكـ ونه فانه نجب رو هلکت وجه لو أودع المستعير المارة واله وقبل يحمل في عنقه كالما مع مثقال كماية ماع به في الله داء من قبل ته فى الاولى والاف المواف تلف العين ولم ناض مد وة المثل فات لم يرد الله فض مدة لها تسليط المالتوهنا ناضى بينه و بين نظيره في الو كالنار أخذ التي ظلام فيد خل التلف أخذ القيمة بلا عين والاف الزيادة مقر بهاذوا اليد لمنكر هاوان. فيه المأخوذ بسرقة أو محاربة المفكره) . (فرع) لو ركب)) الدابة المعارة جاهلابر. أو اختلاس ولا يمتنع أن بان الضمان لا يختلف بالجهل وعده مو أسمى غصبا وان اختصت والاصل بقاء تليها ، وبانه القصر با سماء كمايت مى بيع أحد عندو الاعارة باحتواذن ولا يشكل الجواب بوجوب الدية على الوكيل اذا اقتص جاهلا بعفر النقدين بالآخر صرفا لانه مقصر يتوكله فى القود لانه غير مستحب اذا العفوم ب قضمان زبر الله من التوكل فيه (دعون وان شملة اسم البيع (قوله المستعير (يلزم الوارث) له (الرد) العارية وان لم يبال اليه الامير لان العارية عقد جائز وقد انفين دالوارث وتقدمت المسئلة بزيادة (كتاب الغصب). الاستيلاء على حق الغدير ان ادخال أل على غير ممتنع وان كثر في السنة الفقهاء الاصل في تحر ، قبل الاجماع آيات كة وله تعالى لانا كا وا أموالكم بينكم بالباطل أى لا يا كل مال بعض بالباطل وفوله ويل للمطففين وأخبار تكبران دماء كم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام قال في المطالب ان أراد بالحق ماد جبله كالمستأجر ونحوه من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع أرضيز رواهما الشيخان (هو) لغة أخذ التي قل أخذه ظلما جهارا وشرعا (الاستيلاء على حق الغير عدوانا) ولا يصح قول من قال هو الاستي خرج به الوكيل والمستعير و المودع ونحوهم من ايس له حق واجب في العين وان أراد الحق الجائزة ساو : مال الغير لانه يخرج الكلب والسرجيز وجاد الميتة وخمر الذي وسائر الاختصاصات كمن القمرا الامام انه الاستيلاء على مال الغير بغير حق وقال لا فلا اعتراض ( قوله ولا يصح قول من قال هو انا أمرات الرد وا لضمان وهذا انما وعميانا الاستيلاء على فقط الاستيلاء على حتى الغير عدوانا رأى مال غيره بغرف أو يحترق فام ام كان الرد أو وقعت بقرة فى الوحل فجرها السالكها في هذه الصور الثلاث وجها واحد او قوله قال والاسم لن أشار إلى تعديه د با العدوان بل يثبت القصيد بال بانه سيسكام على انه يتعانق با اقال في الأنوار هو حقيقة الفاسد و استعمال الار انتظماء: الحنطة ونحوها . (تنبيه) و فان ئب ليردها على ما الكهاره و بعرة من الف ن والامع عند ذى الاضمان
الجزء 02 — ص ٣٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.