أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩٢٣

(قوله ومحمد السبكى) هو الاصع (قوله وتبعه البلقين الخ) قال في الانوار ولو استعار دابة الى موضع و جاو زه دخلت في ضمانه ولز المثل وارش النقص إلى أن تصل الى يد المالك أو وكيله (قوله اذ لو أطلق كان في ركوبه في الرجوع وجهات الخ) في الشرح والروضة الاجارة عن العبادي ان له الركوب في الرجوع وأقراء بخلاف المستأجرة الى موضع ليس له وكوبم ا في الرجوع على الاصح والفرن لازم المستعير فالاذن متناول الركوبها في العود بالعرف والمستأجر لارد عليه و جزم به المصنف هناك . (فرع) لواستعار دابة. تقدير زمان ولا مسافة فله الانتفاع إلى (۳۳۰) الرجوع ويترك بالليل ولو است اردا بة الى بلد - عماء فله الركوب ذهابا وايابات (ف ومثله الخ) فان قيل هلا المناع فمعات عارية وفى هذه لم يتحقق ذلك أمل على الوديعة انتهى وتفارق هذه الة ما لو أركهام منع من ابدال زرع بزرع بان الدابة ثم تحت يد الراكب بخلافها هنا . ( فرع وان جاوزا استعير المكان) بالدابة التي است مثله كما منع من أن يعير البيركها اليه ( ضمن اجرة ذهاب المجاورة) أى مجاوزتهما عنه (واباج) اليه لتعديه ( ثم هل له الا يا ما استعاره في الاصح وان منه الى المكان الذي استعارها منه أولا ( وجهان) أحدهم الالان الاذن قد انقطاع بالمجاو زموناني كان انتفاع غيره كانتفاعه قال الرافعي لانه مأذون فيه من جهة المسالك وصححه السبكي وتبعه البلقيني أخذا من كلام المتولى فالجواب ان الاغراض لا ينعزل الوكيل عن وكالته تعديه بجامع أن كلا منهما جائز قال وتعليل الرافعى ذلك بماذكر يفتد تختلف باختلاف واضعى فرض الملة بما اذا أذنه في الاباب أيضا اذلوا طلق كان في ركوبه في الرجوع وجهات حكاهما الايدى ولا كذلك في الزرع و فرج ما من خلاف المعاطاة في البيمع ومقتضاء أن المذهب المنع كم فى المعاطات وان كان المختار في التساوى (قوله وقد يقال لكن مجي مذلك الاختيار هنا بعيد لا طراد العرف ثم بخلاف هنا وما نقله عن المتولى يقضى أن له الأبار بل يرجع علي م جميع غير راكب لها وهو ظاهر (فان قلنا لا ابا به ما ( سلمها الى حاكم الباد الذي استعاد اليه) فان مخالف أحرة المثل) أشار الى . (فرع وان أرد) نوبا (تم أذن) له ( فى الابس فليس صار عارية ) فان لم يلبسه فهو باق على نصيحه وكتب عليه قال . وديعة وان استعار صند و فافوجد فيه دراهم) مثلا فهى أمانة عنده كما لو طيرت الريح تو با الاذرى ولعل هذاهو (فان أتلفها ولو جاهلا ) ا ( ضمنها بالاتلاف) وبالتاف بتقصيره (الحكم الثاني التسليما) الاولى قوا الوجه وقال الزركي انه التسلطا المستعير ( على الانتفاع المأذون) فيه ( فان استعار أرض الزرع) نخ (معین ذره، ومثله : أر = ( قوله أو اطاق الزراعة فى الضر وفا و قال از ر رع الشعير والب افلا و نحوه مالان ضررها في الأرض دون ضر والبرا ضرره الا أن ينهاه عن غير ماء ينه فلا يزرع غيره اتبا زرعه (قلع) المدير جوازا (مجانا) فلورضت مدة التلها أجرة. نال ان قلنا فى نظيره من الاجارة انه يلزمه أجرة المثل فكذا هذا أرماز ايقال يرجع عليه هذا ما بين زراعة البر وزراعة الفرة وقد يقال بل ؟ برق ان المستاجران وفى ما كان عملكه مالا يقبل الرديزبادة واالستعيرا راد لما أبيع له فلاي قط بإزائه عنه شي قال الأذرع وهذا الثاني أو زرع ما شاء قال الرافعي والقمان ونحوه ولو قيل بيصح ولا يزرع الا (فان مخالف ) أقل الانواع ضر و الكان يلزمة قال فى الامه مذهبا قال الباقيني وهو المسمى من أ- ممنوع فان المطالعات انها عليه بجميد تنزل على الاقل اذا كان شيا فهو بعد وله بحيث لو صرح به امح اقتضاء كلامه في الكفاية واقتضاء قول المتولى وغيره فان فعل فكا الغاصب انتهى و به جرم في الانوار وهنالوصى به لم يه مع لانه في مسالة الاجارة : ياتر كه فى المطالب هنا مع أنه الاصح وسيأتي بيانه في بابه (أو) استعارها ( لا يوقف على أقل الانواع الزراعة) بان لم يبين المزروع (زرع ماشاء) لاطلاق اللفظ وم له كتافهم بالا ولى وأعاد هالي ما شاء لانه عام لا طلاق والمراد كما قال الاذرعى أن يزرع ما شاء ما اعتياز رعد هناك ولونا را حلالك فردا ف يؤدى الى النزاع على الرضا بذلك (ولم يغرس ولم يبين) من استمار از رع لان الغراس والبناء ليس من نوعه ومرا والعقود أمان عن ذلك. أكثر (أو) استعار (الفراس أو لابناء زرع) وان لم يكن الزرع من نوعهما لان ضرره الله وحيث أغار از راعة أو ضاء عن امتنع (أو) استعار (لاحدهم الحريات بالاخر لاختلاف جنس الضرر ان ضررا الفراس أو البناء لم يكن بظاهر الارض أكثر وضر و الغراس بباطنها أكثر لانتشاره رونه ( ولا يجب التصريح بجهة الاته المستعير ذلك الامرة واحد تفا و قلع ما غرسه أو بناء لم يكن له اعادته الا باذن جديد الا أن يصرح له بالتحديد مرة أخرى من قال البلة فى وهو ممنوع الخ أشار إلى تهم يحمو كذا قوله صرح به البغوى (قوله والمراد كما قاله الا قد أفتى به الوالد رحمه الله تعالى (قوله أو الغراس أو البناء زرع) كان الغرض فيما اذا كان اذا كانت لا أصلح الا لاحدها أولم يجر العرف بغير ما أذن فيه فينبغي أن لا يتعداد قاله الاذرعى و ان ضررا البناء بظاهر الارض أكثر ) قال الاخرى هذا اذا كان البناء محكم بالي وقوله غر تعد معه وكتب عليه ن بار به فهنا راء أشار إلى تصميم البناء الخفيف باله
الجزء 02 — ص ٣٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.