والنصب ونحوهما. جوازه أشار الى ت
الفاع به وقد صع
الجواز وفائدة الجوازيها توى الطرفين وهو التخدير
وباء لا يصلح الا للفرش) من كل ما لا ينتفع به الى
رب مدة ما شبه الزرع وقوله فالاقرب رعی و غیر هما وابن الرفعة وقال السبكي ينبغي
با محمد المنهاج كامله) أشار الى أقصيدة (قوله الحكم الثالث أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها الثاني على مالاح (۳۳۱) الفقهاء في العة ود (قوله لانها الرفاق فلا يليق بها الالزام) ولا ما تبرع
ة واحدة عادة السكونه معلوما بالتدين (وان بالمنافع المستقبلة والتبرع تمددت جهة الانتفاع ( كالارض) تصح الزرع والبناء وا الفراس وكالدابة للركوب والحمل اذا لم يتصل بالقبض يجوز (رجب) كلاجارة (التصريح بالجهة أو بالتعميم كقوله انتفع به (كيف ننت) أو افعل به ما بدالك الرجوع فيه ولا تم ا ان كانت الاعارة في التعميم هجعة وقيل بإطالة والترجمع من زيادته وجرى عليه صاحب الحاوى الصغير وغيره وعلم اباحة منفعة لا تلزم كا باحة من كالا مع ان الاعارة المطالقة لمساله منافع باطلة وهو ما محمد في المنهاج كامله واقتضاء كلام الروض واختار الطعام وان كانت هية السبكر عنها قال ولا يضر الجهل لانه يحتمل فيها ما لا يحتمل في الاجارة (د ينتطع) في صورة التعميم فالتبرع لا يلزم الا بالقبض (بماهو العادة فيه) أى فى المعار وقيل ينتفع به كيف شاء وهذا من زيادته أخذه من كلام الاسـل فيما كالهبة والرهن (قوله لانى فرعهم على قول الحصمة في الاعارة المطللقة (الحكم الثالث الجواز ) العارية لاما ارفاق فلا يليق بها الالزام مقبرة قبل الانفراس) شمل ( فلكل) من العاقدين (الرجوع) فيها وان كانت مؤقتة والمدة باقية (لا في مقبرة قبل الاندراس كلامه مالو كانت الاعارة العبين المحترم بحيث لا يبقى منه شيئ و بعد مواراته بالتراب محافظة على حرمته أما بعد الدراسه أو قبله وقبل مقيدة ومالو رضى وليه مواراته ولو بعد وضعه في القبر فيجو والرجوع لكن قضية كلام الشرح الصغير ترجع المع بعد وضعه بنقله (قوله بحيث لا يبقي في القير وصورة ذلك بعد الاندراس اذا أذن المعرفى تكرار الدفن والا فقد انتهت ية وذكر منع منه شئ فلار جوع في رجوع المسته بر من زيادته واستفدنا من منع رجوع المدير قبل الاندراس انه لا أسرته أيضا وقد صرح به عارية لدفن في أو شهيد الماوردى والبغوى وغيره مالان العرف غير قاض به والمبيت لا الله (وله) أى المحير ( سقى هجرها) (قوله لكن قضية كالدم أى المقبرة ( ان أمن ظهور ) تير من الميت) بخلاف ما اذالم با منمو لو أظهره السيل من قبره قال الشرح الصغير ترجع المنح الماوردی دالر و بانی تجب اعادته فيه لانه قد صارحة الله مؤبدا قال ابن الرفعتو قد يوجه بات دفنه على الفور وهو الاسم) قال الاذرى رفی نا خيره الى حفر غيره ونة له اليه تأخير الواجب نعم ان كان السبل حله الى موضع مباح يمكن دفنه فيه من وكلام النهايه والبسيط غير نانير فالذي يظهر لمنع من ذلك (وعليه) أى على العير لولى البيت (مؤنفحة مار جمع فيه قبل يوافق ولم أر من مرح الدفن) لانه المورط له فيه وفى فتاوى البغوى ان المميرلو بادر الى زراعة الأرض بعد تكريب المستعير تخلافه اه لانه بوضعه فيه العالم تلزمه أجرة التكريب قال الاسنوى والقياس التسوية بينه ماقلت وهو احتمال اللبغوى أيضا قاله ازعاجه منها وان أوصى بعدما تقدم و يجاب بات الدفن لا يمكن الا بالحفر بخلاف الزراعة فاتم سالم كنة بدون التكريب (ولا يلزم بنة له منها (قوله فالذى
أستحق البقعة فلا يجوز
لولى العام لما حفره لانه - هر بالاذن ولو أعاد وفيها براحات الاعارة فاذا نب مع الماء جار المستعير بظاهر المنع من ذلك) أثار أخذ لان الماء يتباح بالا باسة نة له في الروضة عن ن وغير، وقال المتولى ان قصر ان ينقى منها فلا إلى تعميمه (قوله وعليه خلاف انه اذار جمع المعير فله منعه من الاستقاء وان أراد طمها و يغرم ما التزم من المؤنة جاز أو أرادة السكها بالبدلغان كان له فها عين كار و خشب جاز كما فى البناء والغراس والافان فا كذالك و الا فلا أو أراد التقرير باحرة فان كان الاستقاء يحتاج الى اطراف أ و في ملكه راخ الاجرة في مقابلة الاستطراف أى أو نحوه جاز أو أرادات ذا العوض في مقابلة ماي شروط البيع أو فى مقابلة تركز العلم لم يجزلانه بذل المال في مقابلة ترك الضرر والاجارة موضوعة الجلاب اب تقييده عما اذا حفرها
المرشدة
ة ونحوها كالاعيان
مؤنة حفر مار جمع فيه قبل الدفن) قال الزركشي ما
الطلقوه من لزوم مؤنة الحفر
الوارث أو غيره بعد الموت كما
فر أحق به امن غيره كما قاله
تصحيحه ( قوله لانه المورط
لاسنوى والقياس التسوية بينهما قال في الانوار وهو
وله وقد يجاب بان الدفن الخ) الدفن واجب لا بد منه على الولى بخلاف الزرع
الفرق انه لو أعار الغراس أو بنا ممن لازمها الحفر أو زرع شي من لازمه
افر ونحو مو هو كذلك (قوله فان قلنا القصارة ونحوها كالاعيان أشار إلى تخصصه
الجزء 02 — ص ٣٣١