قوله جزم بذلك الماوردى الخ) ونقله المالك او وكيله ) لو استعاره صفا أو عبدام
لقيني وغيره (قوله وانما يبرأ بالرد الى
رند و طالب علم يجز رده اليه ( قوله ونقله عنه الاصل في باب الغصب وأقره و حرم به المصنفاثم (قوله أو نحوه كومى له بالمنفعة) أي وموقوف عليه فا غيره والضابط لذلك أن تكون المنفعة - شقة لشخص استحقاقا لازما و ليست الرقبه فإذا أعار لا يض من المستعير منه وعلى هذا فلوا زوجة منفعة (٣٢٩) أو جعلها رأس مال مسلم ففي هذه المسائل على شرط البخارى ولان الاعادة برو
وانظارها اذا أعار مستحق
د منها وخرج بمونة الرد المنفعة شخصا وناف تحت
مون العارية متلازم المسالك لا تعير لانم من حقوق ذلك حزم بذلك الماوردى والشيخ أبو على السبعي ابد الاضمان عليه في الاصح وغيرهما وانتضامعا مر من أنه لو قال أعر تن دارتي اتعافها كان اجارة فاسدة وانما يبرأ من ضمانها قال الأذرعى يجب أن لا يجوز (بارد) لها ( الى المالك أوركيله) فيه أو الحاكم عن دنيته أو حجره عليه به، أوفلس فلورد الدابة لملك المنفعة فقط الآغارة الاصطبل أو الثوب ونحوه البيت الذي أخذه من لم يبرأ الا أن يعلم به المالك أو يخبره به ثقة كما قاله المتولى الايمن يجوز ابداع تلك العين هداونة له عنه الاصل في باب الغصب وأقره وكذا (لا) يبرأ بالردالى ( ولا موزوجته ) وان لم يعد المسالك هند، ووجهه ظاهر ولم أره أروي له بل يضمنان) بالرد اليهم ما لعدم اذن المالك ( فان أرسلاه المرعى و تلفت فالقرار ليهما) نصار قوله كما جزم به البغوی) الحصول الثناف في يدهما حتى لوغر مالم يوجه اعلى المستعير ولو غرم المتغير رجع عليهما (ولوا -- تعار من أشار الى تصيح (قوله مستأجر ) أو نحوه كو صح له بالمطعة فتلفت العين (لم يضمن ) لانه نائب عنه وهو أمين ولأن هذا الانتفاع وتجب المؤنة على المسالك ان مستحق على المسالك فاشبه انتفاع المستأجر : فى المستعير من مستأجر اجارة فاسدة لان معيره ضنا من كما حرم رد اليه) کمالورد عليه به البغوى وعلله بأنه فعل ما ليس له قال والقرار على التعبير ولا يقال حكم الفاسدة حكم الصحيحة في كل المستأجر قال الاذرعى ينفي ما تقتضيه بل في سقوط الضمان بما تناوله الاذن لا بما اقتضاء حكمها (وعليه المؤونة) فمرد (ان رد على أن يكون هذا حيث تكون المستأجر) كافى سائر الهوارى ( وتجب) المؤنة ( على المالك ان رد اليه) كالورد عليه المستأجر مؤنة الرحمن عندہ کبھی ه ( فرع على المستعير) للعين ( من الغاصب) ان تلفت في يده قرار ضمان قيمتها يوم التلف وكذا من عند المستأجر أما لو أجره قرار) بدل (منافع استوفاها) لمباشرته اتلافها ولا يضه من زيادة) كانت ( في يد المعير ) له ولا شيأ لا نتفع به في منزله وهو في يده ان تلفت بنفسها قضية كلامه أنه لا يضمن التالفة في يده أصلا وايس كذلك بل يضمنها السكن قرار جار المؤجر فى وسط البلاد ضمائم اعلى الاميرلان يد المتعير في المنافع ليست بدضمان ذكره الاصل وان استعار من مستاجر من فاجره لآخر في طرف
غالب من ورجع بماغرمه ( على المستاجر ويرجع المستاجر على الغاصب . فرع لو أركب البلد فقيه نظار فتأمله قال ذلك دابة (دابن وكيله) فى حاجته (أو حافظ متاعه) الذى (عليها أو الرائض) ليروضها أى الزركشي لا معنى التوقف بعلها السير ( وتلفت) في يده (بلا تفر بعالم يضمن لانه لم يركبها الا افرض المالك (أو) أركبها في هذا والاعتبار بوضع (سنتاما) في الطريق تقربا لله تعالى) فتلقت (ضمن) - واء التمس الراكب أم ابتداء المركب العقد فعلى هذا تجب الاجرة كسائر العوارى والتصريح الله تعالى من زيادته ( وان أردفه) أى أركب معه عليه اذ : الفت بغير الركوب في الزائد عنها على المستعير ت من الضمان على الرديف ( وان وضع متاعه على دابتر جل وقال) له (سير هادف عمل فلفت كاذكروه في الصداق اذا بغير الوضع (ضمنها) ك اثرا الهوارى (وان كان عليها متاع الغيره) فتلفت بذلك ( ضمن منهاة تزوج امرأة بغداد ( قوله مناعه) أي بقعاء لانه مسته بره نهابق طه مما ( عليها ) حتى لو كان عليه امثل مناعه ضمن نصفها (وان أو الرائض وتلفت بلا سيرها) ماليكها (بعد بر أمره) أى الواضح فتلفت (لم يضمن الواضع) لانه التحت يد مالكها ( بل تفريط لم يضمن هذا اذا ركيبها في الرياضفات ركبها يضمن المالك مناعه اذله طرحه عنها وان حل صاحب الدا بتمتاعك) فان كان ( بسؤالك فيه ومعبر ) لك كل
المانية ان لم يكن عليه اشي والانبق در متاعك ( أو بسؤاله فهو ودبع) أومستودع متاعك ولاتدخل الدابة في غيرها او الفت ضمنها قاله البغوى في فتاو به قال ال ضمانك قال السبكى ولك أن تقول لم جعل ذلا شمع - والك عارية ومع -واله وديعتمع أن كلامه ما يصح وهكذا لو دفع غلاء ليعله
بالانجاب والاعجاب ولم نجد
٢) - (اسنى المط
ثانی
ا عن الاخر الا أن يقال الغرض في الانتفاع في تلك لصاحب حرفة فاستعمله فيها لم يضمه أوفى غيرهاه عنه (قوله كسائرا المواري) كان استعار نور من واستعان
ليكهما بحرت عليه - ما وكان ركب الدابة ومالكها بوقها أو يقودهاه (فرع) ، قال شخص لا خر أما فرحك لفلان لمى معى في تعالى فهو مست مير وان قال ايجى معنى في شغله فالرا كيت ميران كان القائل صادقا وقد أذن له أن يستعير ولا شي على الوكيل كالوكيل في السوم وان كان كاذبا المستعيرا التمر وان لم يكن مأذونا ضمنا وا القرار على الراكب وان أطلق ولم يضف الشغل لا حدفات كان الشغل له فهو
المتمرار المراكب و باذنه فالراكب أو بغير اذنه ضمنا و القرار على الراكب (قوله الآن يقال الفرض الخ) أشار إلى تعمد بعه
الجزء 02 — ص ٣٢٩