(قوله اذ لا تصح دعوى لك الف منه والا فكيف يدعى بملك الغيرو ما ذكر من دخول الفروة في في الروضة وحزم بدخواه القلنسوة هذا العظم ثم قا
له هناك ان القانون كلام ابن كم انه لو حلف لا
دخول الفروة في اسم الشباب هو ال الايمان فان المراد بالفروساجر
أو ملكي) أو نحوه عما يقتضى لام احمد انه يدعى انها الآن ولو باسكان الهاء (وفا
وان أقر أو أوصى بنيا الفروة لا الخف) وما اعترض
ة القطة الى الداخلة على الا
هما كه رح به القاضي أبو الطيب ولا بد
لمتنا أعنى فى الاقرار وفيه نظارة
لخ ) قال في المهمات
بان بانه الأندخل وتبعه عليه
لاهما يتخذه نها ولا بلس
به الرأس وقد علم عما
كفارات ورأيت في
به اف ام من اه واعترض من أوجه أحدها تعجبه قول النووى انه لا شك في
المنقول هو الذهول فانه لا مخالفة بين ماذكره النورى هنا و بين المذكور في كتاب
دة الناس باب ما في أقطار الارض وهى المتخذة (۳۱۹) من جلود الضان والسنجاب والسمور ونحو ذلك بشرط أن يكون بشعره
كمو الا لم تسمع وعدل الى ما قاله عن قول الروضتوهي ملكه الى الآن أو بصوفه والفروة وان لم
مراد اذ لا تصح دعواء ملك الغير وان قال غصبت داره) يطلق عليها اسم الشوب لم يقبل) قوله لان غصبة لك موال ولا تقبل ارادته فهي تدخل في عموم الشباب
طیلسان ولحاف وقان- وة وغيرها ( حتى عرفا واستعمالا وتعد من
ی عدم دخول الفروة واللحاف والقلنسوة وهى ما يغطى ثياب البدن بلا شك والمراد
الرأس من قبع وطاقية ونحوهماردو، عليه ( وان أقر) البائع ( بالمبيع في مدة الخيار لاحد ان فسخ البيع بالجلود هناك المنزوع عنها
الانه الفسخ حين ذ بخلاف ما لو أقر
. الباب الراب
بشره صدور من أهل الافراد في الجملة فيصح -
الشعر أو الصوف وهذه لم
نجر العادة بإيها في غير
هو قسمان الاول ان يطق المنسوب الخفاف والرانات ولم نجر
نف كهذا ابنى أو أنا أبو موان كان الاول أولى لكون الاضافة فيه إلى المقر ( فيشترط ان لا يعلم نسبه العادة يجعل الجلود المجردة من غيره) وان صدقة المقربه لان النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره فالشرع مكتبة أهم لا يجوز ثيابا الثاني ان قوله ان القير الثاني ان يستحق المنفى عن فراش نكاح صحيح كتابه - لم من باب اللعان ولا يجوز استطاق ولد الزنا كما هو القلنسوة تجرى في الكفارات علوم (وان يمكن كونه منه ) فلو كان في سن لا يتصوركونه منه أو كان قد قطع ذكره را نشيا من زمن خلاف المنقول فان الذهب يتقدم على زمن العلوق به لم يثبت نسبه لان الحس يكذبه فان قدمت كافرة بطفل وادعاء مسلم) الاولى كا ذكراه في كتاب الايمان رجل ( وأمكن اجتماعهما) بان احتمل انه خرج اليها أوان اقدمت اليه قبل ذلك أوانه أنفذ اليها ماء انه الاتجزى الثالث ما نقله است دخلته ( لحقه) فان لم يمكن اجتماعه مالم يطقة وان استطاق كبيرا جدا عاقلا فلا بد من عن ابن كم لا يخالفها تصديق أو البينة بخلاف مالو كذبه أو سكن لان له حقا فى نموه وأعرف به من غيره وفرق بينه وبين نقله النووي عن فنادى الاكتفاء بالسكون في الاقرار بالمال بان أمر النسب خار (فان كذبه أو حكت وأمر ( ولا بين حافه) القاضي لانه لا يلزم من الدى (فات نكل وحلف المدعى ثبت النسب) وأن حلف - تمت الدعوى (وكذا الحكم الوادعاء أبا دخول المعاف في الافراد ذانيه) أوسكت ولا بينة لم يثبت الاستحاق (ولو استطاق صغيرا أوذا جنون ولو طرا) الجنون (فلما شباب بدنه الحنت بالعاف لاغ) الصغير (أو أفاق) المجنون ( كذبه لم يندفع النب) لانه محتاط له فلا يندفع بعد ثبوته فيما اذا ساف انه لا يليس لا تو بالان اللحاف وان أطلاق عليه ثوب لا يعد في العرف اليسا وقد صرح الرافعي في باب كفارة الاحرام بانه اذا نام وا وب المخيم ا لا تحب عليه الغدية لانه لا يسمى ايسا (قوله وان أخر بالمبيع في مدة الخيار لاحد الفسخ البيع لو وهب لولد . عي نائم قابل اقراره كم أنتى به صاحب البيان قال الاذرعى ولم أره لغيره وسيبه انه مفرع على ان تصرف الواهب رجو في الاقرار بالنسب) (قوله فيشترط أن لا يعلم نسبه من غيره) فلو أقر من أمه حرة بانه حقيق فلان لذا اقر بخلاف المولود بوطء شبهة أون كان فاسد (قوله وان يمكن كونه منه الخ) فلو كان الملحق رقية )
الآخرفانه
رانه لا يجوزة مالك قاله في الروضة في باب العتق (قوله أوانه أنفذا الها ما نفاست دخالته ماذكره من اللمعوق فى هـ نماهو رأى لابي لد غلطه فيه الماوردى وغيره لانه احبال بالمراسلة ونص الشافي والجهوره على خلاف مذكرهم دار الحر بمثال فات كل بلد بعيد كذلك حتى لو
ظلمت مغربية الى الشرق كان الحكم كذلك قوله ولو استلق - ميرا الخ) لان اقامة البينة على النسب فيها عسر والشارع قد اعتنى به وأثبته
الا مكان الف لك أن تناء
الجزء 02 — ص ٣١٩