أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩١٣

(قوله حتى يفيق ويصدقه) أى بالاستطاق اذالم يكن المقربه أهلا للتصديق قال وما أدرى ما الفرق بينهما) وتبعه على استشكاله آخرون وه و عجيب منهم لان المـ طرا جنونه بعد بلوغه اقلا فيمكن (۳۲۰) حل كلامه على هذا ع قوله فان اس قصاص أن قتله ثم استلمته) وكذا لو كان الصغير المجنون مال والمستحق بالافرار كالثابت بالبينتوكلو كذبه قبل كماله و يفارق ما لوحكم اقامة البينة عليه له عموم المتن ( قوله : اس نطاق الكبيرا أو قتله لكن لا تر ما بظاهر الدار ثم باغ هو ولا نظر الى : فقير فانه يصح وتلزمه كفايته (تخليفه) لانه لو رجع لم يقبل فلا معنى التعليف و ماذكر في المجنون يخالفه سالو قال لمجنون هذا بالكفر حيث يقر عليه بان الحكم تبعية الدار اضعف من الحكم بالنسب بالاقرار (وابس) (قوله لحق من صدق ولا لا يثبت نسبه حتى يفيق و يصدقه قال الروياني وما أدرى ما الفرق بينم ما الا ان يقال الابن بدرال يحلف الاخر) وهذا الى ما كان عليه في صباه بخلاف الاب وان استطاق ميتا ولو مستثنى من قاعدة ان كل الان أمر النسب مبنى انين ادعا على شخص وقد ثبت الاصل ( ولا قصاص) عليهم ( ان قتله ثم استطقه فرع). لو (ادعى جماعة بالذا) ماذا شي أفاقر لا حده - ما انه الحق من صدقه لان الشروط قد اجتمعت فيه دون غيره سواء اصارت الام فرات الهم أم لا فار يحلف الآخر (قوله ورجع واحد اعرض على القافة كما سيأتي في محله (أو صغيرا أو كان المستلحق) بكسر الحاء (عبدا صاحب الانوار والسكر) (أوامرأة فسيأتى) حكمه (فى) باب (اللقيط. عبد غيره أو عتيق أى والاذرعى (قوله و به ان كان صغيرا أو مجنونا محافظة على حق الولاء لا مرد الامكان ولانه أصل والا فان صدقه الكبير ( العام مرح الاخرى) أى وغيره وقيل لا يقبل والترجع هنا من زيادته أخذا من ترجيع الاصل له في باب اللقيما وربع صاحب الانوار وقد تقدم نقل تصحيحه عن انه لا يقبل محافظة على ماهر السيد وعلى الاول فالمبدبان قه لعدم الثقافي بين النسب والرق لاء الروضة في باب العنق ( قوله الا يستلزم الحرية والحرية لم تثبت ( أو ) استطق (عبده) أى عبد ابيده ( ولم كن) الحوق به كأن والترجيح من زيادته منه (لغا) قوله ( والا) بان أمكن لحوقه به ( لحقه الصغير) والمجنون (والمصدق) له وعنفوا دو ذ ذلك من التعليل الذب من غيره (د) لا ( المكذب) له ذلا يطقانه (ويعتقان) مؤاخذته با عتراف : السابق في كلام الشارح وقيل لا يعتقان والترجيع من زيادته و به صرح الاذرعى (ولا يونان) منه كيلا يرث منهما و النصر بة وله لانه لو رجع لم يقبل من زيادته وان استطق با الفا) عاقلا ( وصدقه ثم رجعا لم يسقط النسب) لان النسب ونه لا يرتفاع بالا تطاق كا اثابت بالفراش وقيل يسقطا والترجيح من زيادته و به صرح العمرا وه وفي الروضة كاملها ه (فصل). (قوله وأجيب (فصل). لو (قال لولد أستمغير المزوجة) والمستفرشة له (هذا ولادى منها) ولومع قوله بان المسلوق الخ) وبات ملكي (ثبت النسب) بالشروط السابقة (لا الاستيلاد) لاحتمال انه أحيلها النكاح أو تم ة الجارية يمكنها القامة البيئة واستشكل بما لو أنت امرأة رجل بولد يلحقه فانهم قالوا باستقرار المهر مع انكار الزوج الوطء مكان على الاستيلاد في الله من وهو العلوق بالوطء ولم ينظروا الى احتمال استدخال الماء وأجيب بان العلوق من الاستدخال نادر غير تعسر ولا تعذر لان اقامة المهر حلا على الوطء الذي يغلب على الفلن حصول الحامل منه وأما كون الامة في الملاء حال علونها بتقوا البينة على الولادة سهلة وأما ظاهر احتى يعمل به بل هو و عدمه محتملان على السواء (فانمات) السيد عنها (ورثها الابن) . الزوجة فيعسر عليها اقامة الورثة ان كانوا ( وعتق عليه قدر مادرت) منها ( ولم يسر) الى بقيتها المخول ساورة في ملك نهم البينة على الوطء وبان دعوى قال هذا ولدى (علقت به) في ملكى (أواس وانتها) به (في ملكي أو قال هو وادي منها الرجل استدخال الماء مالکی عشر سنين) مثلا ( وكان ابن سنة ثبت الاستيلاد) لانتفاء الاحتمال نعم لو كان مكاتب القبل يخالف القاهرة الزوج مدع لم يثبت الاستيلاد حتى ينفى احتمال أنه أحبلها زمن كتابته لأن احبال المكاتب لا يثبت أمية الموالكتاب ودعوى المرأة لوط يوافق محله ( ولو) كان قوله ذلك (في المرض) لان انشاء الاستيلاد نا ذرفيه كما فى العمة أما اذا كانم الظاهر فهي مدعى عليها في صدق بيمينه عمل با القاعدة في لغو الاقرار ويلحق الولد بالزوج عند الامكان أومستفرشة له بأن أقر بوطنها فيلة بالاستغراض البا ثم صورة الاسئلة ان تدعى الخبر الصحيحين الولد الفراش . (فرع) لو (الحق أحد ولدى أمتيه وه مامر و جنان) أرمستر المرأة الوطء فان لم تدت اله (الما) الاستلحاق الحوف والد كل أمة بزوجها في الاولى والحوقه ما به في الثانية بالاستقراض البلاد فالوجه عدم ثبوته لعدم ده واها مع قيام الاحتمال وكذلك لو قال الزوج هذا ولدى من فلانة الاجن ( قوله لانتفاء الاحتمال أى المتقدم وه وقوله لا - تمال انه أحيلها بنكاح الخ وكتب بجواز أن تكون رهنانم أولاد هاره و معسر فبيعت في الدين ثم اشتراها و فلسا لا يته ريع تعالا من الرفعتوهو
الجزء 02 — ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.