TIA
له وهو يقول انما المستولد وله عليه الثمن فيأخذة منها ( ويوقف الفاضل) منها (لانه لا. أحد) وتعبيره بالا من أولى من تعبير أصله في أكثر النسخ بالقيمة والتصريح، قوله ان لم يكن أحد زیادته و به صرح الدارمى ( وان ماتت بعد موت (ا) : والدلم باخذه ) أى الثمن (من تركته رة بزعم لعتقها بموت الم تولد و اليمن بزعمه عليه فلا ياخذه مما جعته بعد الحرية ( بل توقف ) : ان لم يكن له ادارت) اذالولاء لا يدعم واحد منهما (هذا) کاه ان اصرا) على كلام يهما رجع المالك وصدق صاحب البدر يبطل الاستيلاد والحرية) المواد ( وملاك اكسابها) مادام الله حيا فاذا ماتت عنقت وكانت الكيابم الها ( وان وجمع صاحب اليد وصدق البائع لزمه الثمن وكان له واذا أقر أحد الوارثين على التركة بدين أو وصية) بدين أو عين وأنكر الآخر (لم يلزمه الاسماء) بل عن مورثه بحكم الخلافة عنه فيتقيد بقدرها و كما في اقرار الله
( قوله وشمل كلا مسالو أخر حصته من التركة
أحدهما الخ) أشار الى فى عبد بعنايته و نصيحه (قوله فانه يقضى الموسى له وبا من نصيب الحالفجميع علي مر هنادة بن الدين) أي يقضى في الاخيرة الدين به او ما لو كانت من تصيب الحالف من هذا وحلف معه و الدين جميع ما على مورثه غرماء الملف اس الله من الدين أى حيث وفى به بنيت ان الذى فى يد (قوله كماهو الاصح في باب فلو أقر بان أباء أوصى به شرة وأنكر
خرفانه باز ربع مایه
ربا الدين وبات التركة من
ت لانه معترف بتعلق
فا قام أحد الوارثين شاهدا بال
لا قمنا كل مستزلة المعد
سر والآخر مو سرفانه باشد - زمن الما
نايس ) ولا يجاوز في الوصية ثلث أصيبه ) لانه : فها بثلت نصیبم و ظاهر انه اذا كانت الوصية با
القاس) الفرق بينهما من الثاث وأجاز المقر جاء رقيه اثلث نصيبه واذالم يلزمه بالا قرار الا القسط ( فتقبل شهادته ) على مو واضع واستثناء كل من ولو بعد اقراره لعدم النهمة ( نعم ان كانت الوصية) التي أقربها (بدي وخرجت) بالقسمة أون الأمرين ممنوع (قوله جلوز المقر أخذها الموصى له وان خرجت المنكر ف الموصى له ان يغرم المقرنصف القيمة) لانه ف فيماثلت نصييم المجاوزة عليه بالقسمة وان مشهد المقر الموصى له ( وانتزعت) أي العين من بد المذكر (غرم الله
انما جاءت من الاجازة لا من
الاقرار الذى الكلام فيه
نصف القيمة لانه بان انها مستحقة للموسى له فيغرم للمنكر ما يقابل ما أخذه بالة - عمتو كان الأولى ية ول نصف القيمة أو المال وأولى منه والخصر بدل النصف (ولومات المذكر فورثه الافراز من جميع الله الحصول جميع التركة في يده . (فرع) على اقرار أحد الوارثين وان خالفه حكما لو أقر أحد الشريك الثالث ( بنصف الالف المشترك بينهما (تعين) ما أقربه ( في نصيبه) بخلاف الوارث لانه لي مورثه كامر و هذا فرد من افراد قاعدة الحصر والاشاعة وفيها اضطراب والمريح في الجامع الاشاعتدالا المريج هنا و في البيع والرهن والوصية والصداق والعتق قال الزركشي والحق انه لا يطلق فيها ترجع يختلف بحسب اختلاف الابواب والمأخذ كما فى الرجعة والنذر ونظائرهما قال وقوله في الروضة الاقدام على الحصر خلاف ما قاله في كتاب العنتو في الاقرار بالنصف المشتر لا من ان الراجح حمله على الاشاعرة الاسنوى و كلام طويل اذاعات ذلك علت ان الفتوى على التفصيل لغو شدركه أو على الإشاعتها
وهو الحق انقله عن الاكثر من وأما الذكور هنا ة لا وجه له وقال البلقيني قواعد الفقه قضى
ما هنا على الاشاعة ( ومن أدعى انه باع من عبد) له (نفس) ولوبية ضمنيا كان فالله اعتقال على أنه (أو) انه باع (من حرا باء بالف فانكر و خلف المدعى علي معتق عليه) أي على المدعى (وسعها الله الاعترافه بالحرية ولوادعى عليه ألف بضمان فقال بل باتلاف الزمه الالف اذلا يضر الاختلاف في الله كار وان أمر بدار مهمة ومات ولم يعين الوارث) الدارك المورث (عينها المدعى فإن أنكر الوارث) لك ( وحلف انها غير ما أراد) مورثه (الزمه التعيين وجسره) ان امتنع منه حتى يعين وان با دارا دارای انه باهها بغير اذن ( وهو لا يملكها وانها الآن ملكه سمعت دعواه ان لم يكن قال بلخاری
أو ملكي
الجزء 02 — ص ٣١٨