أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٩١٠

(فوله وهذا أوجه) آثار السيد الم ) كلا - تثناء ) و فرع ، لو أفراد فاله السرخسي ثم قال وهذا ان أ واحدا و هذا أو. أشار إلى تعد مصر كتب عليه قال ابن الرفعة ان قبل دعوى زية في يده قلت و جهه انه لما أنكر (۳۱۷) الشراء نفى عن نفسها الملك وقضيته تسليمه الى المقر على وجه فاحتاج مد هم لم يدخل لان المتكام لا يدخل في عموم كلامه النافي البيع أن يدعى ن على نفسه فقيل يكون كيلو وقف على نفسه وقيل يمع فولا التزويج وان النا تسلم القاضي فقد يقال لا تسمع ( فصل فيه مسائل) تتعلق بالاقرارلو (قال بعدك الجارية) التي في يدك بكذا و لمتهالك فاذ الثمن لانم ادعوى على من لم يدع بعد ان كذا وهو على (وحالف كل منهما (الآخر) على نفي ما يدعيه (سقط ملكا ولا له بدو قد يقال تسمع المن والنكاح ولا مهر وان وطئها) ذواليدلانه وان أقر بالمهران كان مالكا فهو من كرله (ورود) لانها الغماسلات القاضى تم الجارية ( الى مدعى البيع تمهل مالكها ما امادة الا فلاس) أى كالعين المجمعة المادة ال البائع لافلام الانه لم يدع في سما النهائية الا ترى بالثمن ( فيضع) ولو بدون الحاكم كان يقول استرجعتها أو فسخت البيع ويجعل له وطوها فاتن عليه وهنالم يقر بانها والتصرف فيها (أم يكون ظافراب المن ظلمه بزعم انه باعماله (فيبيعها) ويتوفى حق من تنها الغير الابيدل ثبت له في و برد الفاضل لذي البلدان أخذه والا فوقوف ولا يحل له وماؤها (وجهان) أقرب الأول و ينبغي ذمته فاذالم يحصل له كان رمانم ما في رد العين فيما لو قال بعتكها فقال بل وهبتنيها وحلفا (وان كل مدعى الثمن) عن عينه على أحق بها من الاخر لفوات نى الزوج ( حلف الآخر ) وهو ذو اليد اليمين المردودة على النكاح فيصلف عين النفي ما يدعيه الآخر الحق عليه نص عليه وعينا لاثبات ما يدعيه هو ولا يكتفى منه يمين واحدة يجمع فيها بين النفي والاثبات خلافا للقاضي ( وحكمه الشافعي وقال به الاصحاب بالنكاح و برقبته الله - خرفان ارتفع النكاح بطلاق أو غيره (حلت البائع ظاهر الا بالمنا الا ان كان اذبا) في دعوا، فتح اله باطنا أيضا ( وان نكل مدعى الزوجية عن عينه على نفى الشراء حلف وههنا انه يرجع الى المدعى المدعى الثمن اليمين المردودة على الشعراء فعلف عجين بين نظير ما مر آنها (و وجب) له ( التمن) وان البيع اما بطريق الفسخ نكلا معا عن اليمين قال الروياني فهو نكول عن يمين نفي وانكار فعلف كل منهما على اثبات دعواء فان نكار أو الظفر واذا كانت راجعة أيضا لم يحكم لواحد منهما بما ادعى وحرمت على الواطئ لنكوله عما ادعا مو هل تحرم على المالك و جهان وان اليه بكل حال سمعت الدعوى عليه بالزوجية لانه لو أقر خلف المسالك ونكل الواطي حكم بالشرا مولزوم التمن المواطئ وان خلف الوالي ونشكل المسالك حكم بالتزويج فان حلفا معا حكم بالشرا ولزوم الثمن الاوامان لان تزوجه الا منع جواز ابتياعها و زاد على ذلك أشياء من العمل بمقتضاها (قوله ونقلها عنه الاذرعى في تو - - ماء هذا كله اذالم يرادها مدعى النكاح (فان أولادها مدعى النكاح صارت أم أخرج ما الاول) هو الاصح والد والوالد مولاعتراف المسالك بالي كان المستولد قد حلف على نفى الشراء فهل يلزمه المالك قال ابن الرفعةو بؤيد وجه عى الثمن فالاقل منهما منطق عليه (أم لا يلزمه له شي ربه لا يدعيه المسالك (وجهان ) قال الباقيني أمهما هذه المين بحكم البيع فقال المقر له بل بحكم الوصية الاقل من المهر والثمن) الانه أسقط الـ الأول لان الاقل مستحق فردت شهادته ونقل الاذرعى تعدي المالك على نفى الز ادعو ملكها البلقيني وا شيخ أبو حامد الثاني انتهى الحل ان شخصا لو قال لك كان له أخذها كما صرح ضر كافى من شهد بان مالك العبد أعتقه سل وهل الذي اليد تعليف به الامام في التحالف ( قوله ثبت له النكاح أو لا لانه لو في الوقال بعتكها الخ) قد مالوافر به لم يقبل قال اوان قلنا ان النكول واليمين المردودة كالبينة فان البين وشهدت كلام المصنف في بان لكها بان البائع لم تسمع لانه مكتب لها وكان المصنف حذف هذه سهوا اذفي كل منها وما قبله او جهان اختلاف المتبايعين (قوله ك الى وجهى هذه ( وان نكل) المستواد عن اليمين على نفي الشراء ( وحلف ) فعلف عين النقي ما يدعيه فانشغل نظر ممن و المالك اليمين المردودة على الشراء (استحق الثمن ولم تنزع) أى الجارية ( من يده) فاتم ما أم ولله أو الأخراج ) أشار إلى تسميحه وجته له وطؤها بالمنا وكذا ظاهر او نفقتها طيفان ماتت قبل) موت ( المتواهماتت فن و البائع (فوله وهل تجرم على أخذ) قدر ( الثمن من) ما تركنسن (اكسابها أن لم يكن أخذه قبل لان المستواك يقول انها با سره ) المالك) أشار إلى تعمده هذه مهران حذفها اكتفاء ار جمالثاني (قوله وكان المصنف حذف جية السكونه منو فيكون مريها
الجزء 02 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.