أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٧٨

(قوله ولا يلوم الموكل تصديق الوكيل (الح) لوصلة الموكل على الدفع الى رسوله فهل يغرم الوكيل لتقصيره بترك الاشهاد على الوجهين قال الأخرى وقياس الترجيع في نظائر، أن يكون الاصمع انه لا يغرم (قوله لان الموكل يدعى (٢٨٥) خيانته الخ) يفهم من التعليل ومن تعبيره بالتسليم تصديق الموكل دعوى الرد على رسوله) بل القول قول و سوله بيمين، ولا يلزم الموكل تصديق لوكيل لانه يدعى الرد على فيما اذا وجدنا السلعة في من لم يا تمنه فعادة البينة يد المشترى ولكن ادعى ه (صل). لو (قال الوكيل فى قبض اللدين قبضتمو تلف) في يدى أو دفعته الى موكلي (فكنبه ) الموكل الموكل انه انتزعها من وكيله حلف الموكل على نفي العالم) بقبض الوكيل لان الاصل قاء عنه (و) اذا حلف (طالب الغريم) ولم يصرح به الرافعي (قوله بالا من (ولاد جموع الفريم على الوكيل) لاعتراف بانه مظلوم (ولو باع الوكيل وادعى قبض الثمن ومحمد الغزالي في بسيطه) وتلفه في يده أو دفع الى موكله كما صرح به أصله فكذبه الموكل (فان كان اختلافهما قبل تسليم وجزم به في الانوار (قوله الجميع - - دق الموكل) بيمينه كمافى التي قبلها ( أو بعده والتمن حال صدق الوكيل لان الموكل يدعى خيانته وأضعهما عند البغوى المخ) بالتسليم المبيع (قبل القبض) والاصل عدمها فالبعد الوفال طالبنك برد المسالة فامتنعت مقصرا الى هو الامع ( قوله وهذا ان تلف وقال الوكيل لم تطالبني أولم أقصر بخلاف ما اذا أذنه في اقباضه) المبيع (قبل) أى فارق ما سر فى العهدة الخ ) قبل قبض الثمن (أو كان الثمن مؤجلا وأذنه في قبضه بعد الاجل فالمصدق الموكل لعدم خيانة الصادم ان الكلام هناك الوكيل بالتسليم حينئذ ( فاذا) وفى نسخة فان ( حلف) فيما صدق فيه (فقى براعة المشترى فيما لم يتقدم دعوى قبض من الزمن (وجهان) أحصهما عند الامام نعم لا نا قبلنا قول الوكيل في قبض الثمن فكيف توجيه وانكار من جهة الموكل ونقله ابن الرفعة عن القاضي قال وهو ما حكاه البند نبي عن ابن سريج وله الف زالى في بسيطه والكلام هنا فيما اذا ادعى رأه هما عند البغوى لالان الاصل عدم القبض وانما قبلن اقول الوكيل في حقه لاشتمانه اباء وعلى نقل هذا الوكيل أنه قبض الثمن انتصر الرافعى في الشرح الصغير (فان خروج) المبيع (متعة ارجع) المشترى بالثمن على وتلف وأنكر الموكل فهذا لوكيل) لانه دفعه اليه (فقط) أى دون الموكل لانكار ، قبض الثمن وجع ذا فارق ما مر فى العهدة من رجع بالثمن على الوكيل ان المشترى مطالبة كل من الوكيل والموكل بالك من عند خروج البيع مستحقا فقها ما قبل انما هنا الاعترافه بانه دفعه اليه ولا ين الف ماهناك (ولار جوع الوكيل على الموكل لان يمينه) التي دفعت عنه الغرم لا تثبت له اعلى بر جامع على الموكل لا تكاره غير موان بان) المبيع ( معيبا و رده المشترى على الموكل وغره - الثمن (لم يرجع) به ( على الوكيل) القبض وكيف يتخيل الاعترافه بانه لم يأخذ شياً (وكذا عك) با نرده على الوكيل وغو مملا يرجمع على الموكل والقول قوله يمينه انه لم يأخذمنه شياً ولا يلزم من أصديقنا الوكيل في الدفع عن نه ان نثبت له بم اسماعلى غيره كما سر وظاهر كلامه ان حاذ کرفی - تلتى الاستحقاق والرد بالعيب جار على ال من السابقين وهو ظاهر الاتحاد الرجوع على شخص لم به ترف بقبض ولا اقباض الحكم وهو عدم الرجوع عليه ما وان لم يكن المشترى في الثانية تغريم على الثانى وفي نسخة وان ذلك البراءة (قوله ولا يلزم من تصديقنا المشترى و بان عيبا إلى آخر مو كذاذ كره الاصل لكن قدمه على المسألتين معا وقدم منهما الثانية و الوجه الوكيل في الدفع عن نفسه في الاولى انه لا يخص تفريعها بالاول وأما الثانية فيصح اختصاص تفريعها به نظر الجواز التغريم بيمينه الخ) هذا أصل بني عليه لا على الثاني لكن التفريم ليس هو الحكم المطلوب وانت قال الموكل) الوكيل (قبضت الثمن الاصابة ليسـائل ا دفع الى فانكر ( فالقول قول الوكيل) بيمينه لان الاصل عدم قبضه ( وليس الموكل مطالبة اشترى كثير قد هو ان كل به بن كانت الدفع شي لا تتعدى إلى الاعتراف بقبض وكيله لكن ان تعدى الوكيل بتسليم المبيع قبل قبض الثمن غرمه الموكل قيمة المبيع المحاولة ولا يشكل يكون القيمتقد تكون أكثر من الثمن الذي لا يستحق غيره م (فصل) ولو (وكا، في قضاء دينه بمال دفعه ( فقضاه فى غيته) بدعواه (فانكر الغريم) صدق - ذلك الغير موجود او من الغرير بيمين علامه لم يأتمن الوكيل حتى يلزم تصديقه ولان الاصل عدم الدفع واذا حلف طالب الموكل بحقه نظائرها ما اذا ادعى البائع حسدون العيب وادعى الالوكيل واذا أن نمنه (ضمن) الوكيل (الموكل) وان صدقه الموكل في القضاء (اذا لم يتهد) ة القصيره بترك الاشهاد (تان دفع) الوكيل ( بحضرته) فلا يضمن له شيأ لنسبة التقصير تذالى المشتري قدمه وصدقنا اثبات غيره حيث لا يكون البائع بيمينه فلو حصل الموكل (والقول) فيما اذا اختلفا في انه دفع بحضرته (قول الموكل) بيمينه فى انه لم يحضر ) لان انفساخ بتخالف أو نحوه الاصل عدم الحضرة (وان أشهد الوكيل شهودا ( غابوا) أو مانوا أو جنوا أو اشهد واحدا أو مستورين لم يقبل قوله لاخذ الارش وماذا ادعى الزوج انه ولى في صورة العنة راجعه لم يكن له ذلك على الاصح (قوله أوما وجنوا) أى أوفة وا ران كان الام دم الوطه فإذا حلف ثم طلق وأراد أن
الجزء 02 — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.