(قوله قال المتولى والقول قوله في الاشهاد الاصح ان القول قول الموكل (قوله ولوما كما كل صرح به القاضي أبو الطيب) قال الأذرعي به يكون ذلك في القاضى العدل الامين (٢٨٦) كما ذكره الاصحاب في باب الوديعة فلا يجوز لغير الامين وضع يده على مال اليتيم ونحوا و ته بره؟ قاله ) أي كالداری
(قوله لم يكن له ذلك) فان فيان فسقهم ( فعلى ما سبق في رجوع الضامن) على الاصيل قال المتولى والقول قوله في الاشهاد آخر الاشهاد ضمن (قوله صدقه الغريم فلاضمان على الوكيل ( ولوادعى ولى البنيم) ولوا كما كما صرح به القاضي أبو الطيب
ماله اليه بعد البلوغ لم يقبل الابينة) لقوله تعالى فإذا دفعتم اليهم أموالهم فاشهدوا عليهم ولان الان مع البقوى الامتناع) عدم الدفع وهولم با غنمتى يلزمه تصديقه وتعبيره بما قاله أولى من تعبير أصله بقيم اليتيم والوصى السلام و جزم الأصفون والمجازي ايهام ان الجدية بل قوله بلا بينة وليس كذلك والاب مع واله كذاك والسفيه و المجنون كاليتيم والرندوا
و برج بانه و با رفعه الى
وغيرهما بتر جيم وهو كالبلوغ (ولو امتنع من يقبل قوله في الرد) كا اودع والوكيل ولو يجمل (من التسليم) أى أسليم قضية كلام الشرح الصغيرة المالكة ( الا بالاشهاد عليه بالرد (لم يلزمه ذلك) لان قوله مقبول في الرد (والان اصب و) كل والمحرر والمنهاج وغيرها لم يقبل قوله) في الرد كالمستعير والمدين (الامتناع) من التسليم حتى يشهد المالك على نفسمبلر يحتاج الى بينة بالرد قال في الاصل هذا ان كان عليه بينة بالاخذ والا فوجهات مع البغوى الامتناع قاض برى الاستفصال المراة ون بعدمه لانه يمكنه ان يقول ليس له عندى شى و يحلف عليه انتهى و بالاول قال الار کالا اس کی فيسأله هل والماوردى مع انه عراقي وعليه حرى الصنف كالمنهاج وأصله فالترجيع من زيادته واستشكل جواز التا غصبت أم لا (قوله وقطع الغاصب بوجوب التوبة على الفور وهي متوقفة على الردو أجيب بانه زمن يسير فاغتفر الماية العراقيون بعدمه) وحرم عليه من المصلحة
به في الانوار ( قوله لمن صدقه (فصل من علي مدين أو فى بدء عين الغيره يلزمه تسليمها الأولى تسليمه أى أحدهما أو تنا، هما بانه وارث) أى أو مالك صدة). في دعواه (بانه وارث) للمستحق ولا وارثل غيره ( أو مختال) منه ( أدومى) له (أومو الاقماة (قوله ولا وارت له له منه فايس له ان يطالب منه بينة لاعترافه بانتقال الحق اليه فلا يمنعه حلقه (لا ان أنكر ) ذات الا غيره أى وهو رشيد الا ان لم يصدقه فلا يلزمها التسليم بلابينة ( ولا يلزمه التسليم الوكيل - تي يقيم بينة) بوكالته وان صدفه ه (فرع) قال ذلك على فلان الاحتمال انكار المستحق لها ( لكن يجوز له ان يسلمه ( ان صدقه) عالم اره دا مسلم في الدين لانه . الميت ألف دين وله في يدى مالكه اما في العين فلا لمافيه من التصرف في ملاك الغير بغير اذنه (فات سلم اليه) الحق (وأنك ألف ولا يعرفه وارث الاستحق (وكالت مغان كان عينا) وبقيت أخذها أو أخذها الدافع وسلمها اليه (و) ان (تلفت ها قال القفال يجب تسليم بها) أى يبدلها ( من شاء منهما (ثم لا يرجع أحدهما على الآخر) به اذا غرمه الاعتراف المال اليه لاعترافه بان ان الظالم غيرهما فلا ير جمع الاعلى ظالمة (الا ان قصر القابض) لها (ختلفت وغرم) السنة ما يستحق ارنا يستحق بالدين (الدافع) اها (خانه) أى الدافع (يرجع عليه) أى على القابض لانه وكيل عنده والوكيل بند ولا فرق بين أن يقر بارت بالتقصير والمستحق ظلمه باخذ القيمة منه وماله في ذمة القابض فيستوفيه بحقه وزاد صاحب الان وبين أن يقر بدين (قوله في الاستثناء فقال الا ان شرط الضمان على القابض لو أنكر المسالك أو تلف بتفريط القابض فيريد أمانى العين فالالماني الدافع حينند (وان كان الحق (دين الم يطالب به المستحق (الاغريمه) فلا يطالب القابض لا من التصرف الخ) برد بانه فضولي وعمه والمقبوض ليس حقة وانماه و مال المديون (فان الزم) الغريم (تسليمه) المنخ انما تصرف فيه شاي (ثانيا) عبارة الاصل واذا غرمه ( فله استرداده من القابض) له ان بقى وات صار لهم سحق في عمر الا لوکیل مالك عنده وبان مال من ظلمه ) وقد ظهر به (فان تلف) فان كان (بلا نظريها) منه (لم يغرمه) والاغرم (هذه التقسيم المذكور عقبه كله ( انصح بتصديقه) في دعواء الوكالة كماهو فرض المسئلة (والا) أى وان لم يصرح بمد يقيل برده و آنب قال شيخناه و كذبه أوسكت له المها البيت أى مطالبته (والرجوع) عليه بما قبض - معتمدينا كان أوعبنا وان بيان محمول على ما اذا لم يغلب المستحق) في صورة الوارث والوصى والموصى له ( حيا و طالبه ) أي الغريم عبارة الاصل وغرمه ( رجع) على ظنهم وقد فان غاب الغريم (على الوارث والوصى والموصى) بمادفه الهم البين كذبهم بخلاف صورة الولاة جاز (قوله فلا يطالب الارجوع فيها في بعض صورها كام لانه صدقه على الوكالة وانكارا لاستحق لا يرفع تصديقه وصدق الوكيل القابض) باقيا عنده أو الاحتمال انه وكان تم بحمد وهنا بخلافه قاله الرافعي وكالو كالة في ذلك الحوالة كماذكره بقوله ( وعمد المين نالغا (قوله وكالو كالة في ذلك الحوالة الخ) قال في الانوار ولودفع إلى الوارث ثم بان حياة المسالك غرم
الدافع ورجع بالمدفوع بخلاف صورة الحوالة
الحوالة
الجزء 02 — ص ٢٨٦