أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٧٧

(قوله: نعم لود ونعوذ الخ) سے في القيم فالوكي الفقار العقد كالف الحمد غندر القدر العمل الجارة (قوله لانها : والح والسر عدو الاذن (قوله في الروم ما لو كان الوكيل كاذبا واشترى بعين سال الموكل وهو الاصع لانه غرم المركل وقد أخذ البائع ماله ونه فو الرد (قوله واذا حلف ما أذن له وحلف المشترى ما علمو كيلا) أى ولا بينة تشهد المدعى بالملك ولا على اقرار البائع له به قبل البيع من المنكر (قوله كامر ن يأتي هذا في كلام المصنف (قوله صرح بذلك الاصل) قد تقدم هذا في كلام المصنف ( قوله لان الاصل عدم التصرف ) ولانه افرار قوله بتصديق المرتمن الخ) وجه تصديقه (٢٨٤) ان الاصل ان لا بيع قبل الرجوع ولار جوع قبل البيع فيه ارض ان وسلم استمرار الرهن أوله فرع قول الوكيل الخ) دخل الله في مفاتكره الموكل صدق لان الاصل عدمه كمار (و) اذا (حلف الموكل) انه (ما أذن المشترى) وقد أنكر الوكالة انه ( ماء ، وكيلا أو ( لم يحلف لكن ( نكلا وكل عن المينا في عبارته الوكيل الذي عليه من المشترى (قر والبيم) المشترى فان حلف الموكل حكم ملان البيع كما صرح به الأصل هو ضامن لموكلمدين او به قر والبيع فيما ذكر (غرم الوكيل الموكل القيمة) عبارة الاصل قيمة المبيع أو متله ان . أجاب الباقيني وجعل ( وعند الأول) الاجل اذالم يرجع الوكيل عن قوله الاول ( بطالب) المشترى (بالتمن) فا القول قوله بيمينه في الدفع قبله مؤاخذته بة فى أصرفه (ويستوفى أى من الثمن (ما غرم) الموكل (فانزا قال ولا يتخيل انه يسقط على ما غرم ( فهو مقر بالزائد لمن لا يدعيه) وهو الموكل (وسأني حكمه) في الافرار (وان من نفسه الذي قوله لان الوكيل) عن قوله الاول ( وصدق الموكل لم ياخذ من المن ترى الا أقل الأمرين من الثمن والقيم الصورة ثبوتة بضه اما ان كان الثمن أثل فهو مو جب عقده فلا يقبل رجوعه فيما يلزم فيه زيادة على الغير أو القيمة بينة أو بتصديق الموكل ما غر مع فلا يرجع الا اغرم لانه قد اعترف آخر ا فسادا العقد ( وان اعترف المشترى بالوكالة و ولات الموكل - اطلع على ذلك الموكل) في دعواه انه ما أذن في البيع مؤجلا (أو كذبه وحلف الموكل حكم بيع الات المعقد) فعلى ولوادعي الموكل ان وكيله رد المبيع فان تلف فا اوكل بالخيار ان شاء غرم الوكيل لتعديه وان : المغرم المشترى وقرار الفم باع بغ بن فاش لا يقبل الحصول التاف في بده و يرجع بالثمن الذي دفعه على الوكيل وان شكل الموكل حلف المشترى وي الوكيل أوا اشترى (قوله له صرح بذلك الأصل قوله والاصح أصديق ولو يحمل أشار بقوله ولو (فصل)، لو (ادعى الوكيل التصرف) كما أذن الموكل وأنكرا وكل تصرفه (فالقول بعده الموكل) بيمينه ( وكذا قبله ) لان الاصل عدم التصرف ولان الوكيل في الاولى غير مالك التصرف يجعل إلى الخلاف لكنه اتفقا على التصرف و ( لكن (قال) الموكل عزلتك قبله) وقال الوكيل بل بعده (فكر في الرد لا التلف (قوله في المعالق ذو جتمر جعبا (انه راجعها قبل البينونة) أى قبل انقضاء عدتها (وهى تنكرها) أن دعوى الناف) أى على المراجعة قبل انقضاء عدتها وفى نسخة وقالت بعدها فيقال ان اتفقا على وقت العزل كيوم الجعد الوكيل بعت قبل فقال الموكل بعدم صدق الموكل في انه لا يعلم ان البيع قبل وان اتفقا على وقت المودع (فوله ورد العوض واختلف في العزل فالمصدق الوكيل وان لم يتفقا على شئ بل اقتصرا على تقديم البيع وتأخيره عن التفصيل المذكور في والمعوض ) قال السبكي صدق من سبق با مع كلامهما معا صدق المو هذا اذا ادعى الردمع بقاء للمراهن في بيع الرهن فباع ورجمع المسرت من عن الا ولايته اما لوادعاء بعد عزله الراهن بل بعده و يجاب بان الوكيل وضع فلا يقبل قوله الابينة قالمخلاف الراهن من حميد الاذرعى وهو تابع لشيخه ملتا ایست شبیه قال ان قبول قوله في الرد محله حال قيام الوكالة فان بمعنى من (زيد فانكر الوكيل ابن الرفعة في المطالب فانه وتعلق الحق بثالث لا تصديق المرحم من فيه رجعت قبل البيبي به فصدق في بعض لا عموفاء الدين من الرهن أو غيره وما قبل ا اذا لم تتزوج بزوج آخر وهذا حصل الا أى زيد . ( فرع قول الوكيل ولو بجه - ل مقبول). بيمينه (فى) كان بعد العزل فلا وقضية على الموكل لانه أمينه كما مر في الحكم الثاني ولانه أن كان: اطلاق الشيخين وغيرهما عدم الفرق اه وقد كالمودع أو يحمل فلانه انما أخذ العين لمنفعة المالك و انتفاعه هو انا ترى ( وان قال الموكل به وان كذبه فالقول التلف ورد المعرض على فقد أخذ المال الحمض غرض مل فيها لا بها نفسها ) دعوا في الاستد انتقادام فيها فاذا انعزل لا يقبل اه وفيمنظر وكتب أيضا محل قبول قوله في الرد اذا لم تعال أمانت، اما لو طالب الموك مر خوابه في المودع وه و نظاير موكتب على قول المبكر ويعضده قول القفال في فتاويه ان قيم الوقف الما يقبل قوله ما قبضت منك فاقام الموكل بينة بقبضه فة البردونه اليك أو تلف فانه يضمنه ولا يقبل قوله في الردود عوى الجابي تسليم ما حبا الذي على الجباية مقبول وكتب أيضا مثل الوكيل في دعوى الرد كل أمين ادعى الى ما اذا ادعاء على غيره
الجزء 02 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.