أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٧٦

وی سمعت فان شكل في الصورتين ولكل من الوكيل والموكل تخليط فان اجتمعا على الدعوى محلة طف الموكل لا الوكيل ( قوله وحذف من كلام أصله ما قدرته بعد و حلف اقول الاسنوى كيف يستقيم الخ) أجاب الغزى عنه : ما حاصله ان سورة المسألة ان النزاع وقع في دعوى الوكيل عمله بالوكالة وأنكر البائع وحينئذ فخلف على نفى العلم بها أما اذا وقع النزاع في انه اشتراة لفه أولا فئة أخرى اه ويجلب بان الخلف مطابق بخانه أجاب بنفى التوكيل والخلف على نفى فعل الغير يكون على نفى العلم أى انه لا يعلمه ولهذا الوادى دينا المورثة فقال أبر أنى حلف على نفى العلم بالبراءة (ة وله وهو هنا كذلك لان الوكيل لما ادعى ثبوت الوكالة وانه انترى لزيد بعين ماله وكذبه البائع انا اشتريت لنفسك والمال لك كان لك (۲۸۳) من الزمالنفي الأمرين فكانه قال لم أى البائع ) و حلف لق كان كافيا لكن أحب بوكان زيد ولم يعطك الذي سلم ل بائع وحذف من كلام أصله ما ندرته بعد مالا واذا كان الاثبات ن العلم والخلف انما يكون على حسب الجواب وهو انها مكرها و اعترف بات المال الغيره الخلاف على المال وحده لماذ كرنا م المزم النقي حلف على نفى العلم مشيا على القاعدة ان من حلف على ف على نفى العلم وه وهذا كذ الشوفيه نظر ه و تخليفه على البت في فعل الغير لان معنى قوله تفى فعل غيره حاف على نفى ر الاولى ان يجاب بان تحليله على است وکيلا في ماذكر ان غيرا على نفي العلم بالوكالة خاصة لانها العلم ولانه لو ثبت انه وكيل وادعى البائع انك شريت على خلاف الاصل والمال الوكيل من الاصل وهو ثبوت ليه فلم تقبل دعواء انه الغير بما يبغال به حق لنفسك وأذكر المشترى البائع (وان كان الشراء له (في الفمتولم يسمه) الوكيل في العقد ( بل نواء وقع له ) أى الوكيل كان القول قوله لانه لا يعلم (ظاهرا) و ظاهر انه لو صدقه البائع بطال الشراء كنظيره الاتى وكانهم سكن و اعتملان الغالب انه اذالم الامن جهته اذ النية لا يطالع يم الموكل فلا ية صور مع ذلك (وان سماء فان صدقه البائع) في تسميته (بطال) الشراء لا تفاقهما عليها غيره فلذلك حلف على أنه الغير وقد ثبت يمين ذلك الغير انه لم باذن فيه بالثمن المذكور (والا) أى وان لم يصدقه البائع بل على نفي العلم بالوكالة لا على كذبه بان قال أنت مبيعال في تسميته أو سكت عن التصديق والتكذيب (وقع) الشراء (له ) أى الوكيل ظاهرا ثم ان كان الوكيل صادقا فالملك الموكل بالنا) والوكيل عليه الثمن ( أو ) كان ( كاذبا والشراء نفي الشراء لنفسه (قوله ن الخمسة الملك له أو بالعين اللبائع) الذالك (ويستحب العاكم) حيث حكم بالشراء الموكيل ان يرفق وكانهم يكنوا عنملان بالوكل) أى يتلطاف به (فيبيعها) أى الجارية (منه) أى من الوكيل (بالعشرين) فاذا قبل الغالب الخ) جزم القمولى البيع ملكها ظاهر و باطنا كذا في الاصل وحذفه المصنف ماقيل انه انما عملكها ظاهر افة ما لانه يتقدم بانه اذا اشترى في القمة ولم كتب الوكيل فالجارية ليست له لاطاهر اولا با طنابل البائع فيحتاج فيه الحاكم إلى تلطفه بالبائع أيضاء كذا بسم ا ل وكل ثم قال اشتريته فيما واشترى الوكيل بعين مال الموكل وكذبه البائع لانه ان كان صادقا فى انه وكله بعشرين فالملك الموكل والا له والمالله وصدقه البائع طبائع ( ولا يكون) بيع الموكل المذكور (افرارا) بما قاله الوكيل ولو أخر هذا عما بعده كافه ل الاصل ان العقد يبطل لاتفاقهما الشمل أيضا السكن حكمفهوم من الاول بالاولى ( ولو قال الموكل ان كنت أذنت لك ما بعشرين على وقوع العقد الموكل الصديق تكها بعشرين) فقال الوكيل قبلت (مع) الشراء (واحتمل) هذا الته و ثبوت كونه بغير اذنه (الضرورة) ولان التعليق بذلك من مقتضيات العقد فهو كقوله بعتلك ان كان ما كر و يفارق عدم صحة بيمين مو لوادعى الموكل ان النكاح فيما لو بشر بولا فقال ان كان أنثى مقدرة جنكها باختصاص النكاح بمزيد احتیاط و بأنه نزع عرفا وكيله باع بغين فاحش من العبادة ( فلو امتنع) الموكل من الاجابة أولم يرفق به الحاكم فقد ظة والوكيل بغير جنس حقه وهو ونازعه الوكيل أو المشترى الجارية (قله بيعها) بنفسه أو بالحاكم (وأخذت من تنها و كذا ان اشترى جارية وقال الموكل) انما منه فالاصع تصديق كل امن بغيرها) فيأتي فيها ما تقرر . (فرع) هلو (باع) الوكيل (مؤجلا) وزهم ان اوكل أذن منهما بيمينه (قوله وان کورهنا خيار مجلس شراء المخالف اذا كان في القمة ل ابن العراقي الظاهران بير وهو يقتضى انهما اذالم ع الضرورة) هذه الصورة كما البيع أو لغير الوكيل واذا لدنيجي وشمل كلام المصنف
الجزء 02 — ص ٢٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.