أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٧٥

اذا وصل نعم لووك ونعوذا ( قوله قال الاذرعى والاوجه نم) هو واضح (قوله لا ان كذب المخير ان قامت بينة عند الحاكم يمضمون الخير ) ينبغي تصويره ابان نے الوكالة وطالب الشهادة ففي أصل الروضة في القضاء على الغائب لو تعلق بشخص وقال أنت وكيل فلان الغائب فقال لا أعلم فايس المد البينة على وكالته في الاسم لان الوكالة حق له ذكيف تقام بها بينة قبل دعواء واعترضه ابن العماديان قوله صورة المسئلة ما اذا كان المشت ادعى غيره مع لانه متى ادعى الوكالة لا يمكن (۲۸۳) التفصيل بين أن يقع في قلبه صدق الشاهدين وكذبم ما و بات قول الرافعي لا عند زيد خبر و عند الحاكم شهادة في تصريح يان صورة المسألة ما اذا شهد الشاهدان حسبة عند من المنع وصرح به المصنف قال الزركة بأ وان ذلك مسئلتان ولا حرج وتحتمل جمالها اللتخيير فيكون ثلة واحدة فيوافق قول الاصل ولو قال على الفقراء وان شئت ان تضعه فى نفسك فافعل فعلى الخلاف فيمن أذن له في البيع لنفسه وما اقتض ردودية الاوتو جيها أما النقل فقد نص الشافعي على الحكم ثم يتوجهين أحدهما تضادا الحاكم ان عمرا الغائب وكل نقله الروياني در ع الجرب ان القبر زید ا فاذا رد الحاكم شهادتهما وهو منتف ابل فيموفاء بمقصود الاذن والثانى اتحاد الموجب والقابل وهو منتف أيضا الانه هناك اللمبادرة لم يمتنع على زيد في صيغة عقد فيؤدى الى الاتحاد وهو منتف هنا ( وان قال بسعه دائم ه - فالزمه الترتيب) امنت الخ) ہے في القير العمل بالوكالة بخيره - ما موكا فلو عكس فد البيع الاول وكان كالعدم وضع الثاني كما لو باعه أولا وهل له يسمع الاخري لانه لا يلزم من بطلان نظر فاله الاذرعى والاوجه نعم ( و يستحق الوكيل جعله) ان شرط له موكله جعلا ( وان تلف المما فالوكيل العقد كالفر الجعا لفظ ان خصوص الشهاة بطلان الثمن (معه) لان استحقاقه با اعمل وقد ع ل وان باندهان زيدا وكلموه دق) الخبر ( عموم كون ذلك خير ان يجوز بالوكالة جوازا وان لم يقبل الحاكم قول المخبر (لا ان كذب) المخبر فلا يتصرف بالوكالة (وا حين ذكر بد اذا غلب على بينة) عند الحاكم يمضمون الخبر وكذا ان لم يص رقمولم يكذبه بل تردد كما أفاده كلام الروضة (وا ظنه صدقهم أن يعمل الوكيل ( من الموكل الاشهاد على نفسه بتوكيله فان كان التوكيل (حيث يضمن) يعنى فيه بمقتضى الوكالة ويخرج الوكيل (مسعوده) أى الموكل الوكالة كالبيع والشراء وقبض المال وقضاء الدين (لزمه) من ذلك فرع وهو انه التصرف أوان أراد بقاء الوكالة (والا) أى وان كان التوكيل فيه الا يضمنه الوكيل عمو لو با دره دل واحد وشهد الوكالة كاثبات الحق وطلب الشفعة ومقادمة الشريك ( فلا يلزمه (وان وكله في شراء جارية فرده الحاكم ووقع في قلبيشتر له من تحرم عليه كاخته و أخت موطواته لانه غيرا ، أذون فيه وحذف من كلام الروضة هنا انا زید صدقه جارلان الاعتماد فيما اذا كا، بتزويج امرأة ان يعينها لذكره له في كتاب النكاح الأنسب به عندو. القدر والمر غندر على خبر الواحد في التوكيل يجوز كما قالوه في نقل الاذن . ( الباب الثالث في الاختلاف في الوكالة وصفتها ) . وان اختلف اني) أصل ( الوكالة ) كان قال وكلنتنى فى كذا فانكر ( أوفى صفتها ) كان قال وكانني في في كتاب النكاح وانما مثل نيئة أو الشراء بعشرين فقال بل نقدا أو بعشرة ( فالقول قول الموكل) بيمينه لان الاصل عدم الا الرافعي بشهادة العدلين ذكره الوكيل ولان الموكل أعرف بحال الاذن الصادر منه (فرع) لو ( اشترى الوكيل جارية لان الوكالة انما تثبيت بشهادة فقال الموكل انهما أذنت بعشرة صدق بهينه لماس و بمال الشراء ان خلف الموكل د) كان (1) عدلين لكونه اولاية بعين ماله وسماء) الوكيل ( في العقدر قال) فيه ( المال له وكذا ) يتعال الشراء (ان نواء) الاوتو . ( الباب الثالث في أصله ان لم يسمه في العقد وقال بعده اشتريتها لفلان والمالله ( وصدقه البائع ) لأنه ثبت بالتسمية ) الاختلاف). ستان العقد الموكل وثبت بين الموكل انه لم باذن في التصرف على هذا لك البائع وعليمرد التمن ان أخذه ولاريب ان اقا الاذن ( قوله فالقول قول الموكل) صورة المائلة أن يكون الاختلاف بعد التصرف المفي وتة - دم في الشرط الثالث من فماذكره كاصله اذالم يوافق البائع الم ك لو اشترى أو باع لتعلق (نوا في الرد قبل التصرف فلا فائدة انعزل نة له الزركشي نة على ذلك منطقة ؟ ن في ذمة الغير بمال أيضا ومحل كور والافالجارية باعتراف البا الموكل فينبغي ان باتي فيها التلطف الآتي نبه عليه البلقيني (وان كذبه البائع) فيما قال بان قال السنة حق الغير به فيخاهه ويحلف المدعى عليه أما في الشراء المذكور ( وحلف) أى على نقى العلم بالوكالة (في) القول قوله فى صفت ذلك الشيء ولو اختلف الوكيل جارية بعشر الف في ذمته ( قوله نبه على اذن الصادر) وهذامه مل أم لا ففى المصدق منهما قولان الشراء ( ظاهر الوكيل و ولهم من كان القول قوله في لقول قول الموكل (فوله فرع رين فاكثر ( قوله وكان الشراءه بعين ماله) مثل الشراء بعين ماله مالوقال الشعرية نج ( قوله وان كذبه البائع وحلف الخ)
الجزء 02 — ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.