فره دلو الا اق) كان قال اشتر بهذا ( قوله تغير ) أي ان استوي في المصلحة و الانعين رعاية الاغبط الموكله ( قوله فان اشترى) أى بالعين وسمى المويل أو نواه أو نفسه أو أطاق مع ووقع الموكل وان قال اشتريت لنفسي بعال (۲۷۰) البيع وان اشترى في الأمة الخ ( قوله وقع عن الموكل سواء
ع مشکل هو بالحاكم إلى اللدفع
كان منمه كنا من ان يش
ا وكل في مران تلف المعين ولا ا وكيل أيضا كما يه لم ما أسماء أم نواه أم أطلق
حرام صح و به صرح الاصل ( ولو طاق) بات لم يقل فان نوى نف موقع له
، وفى اللمة لتناول الاسم لهما (فان اشترى في الذمة) وقد وعليه التمن ( قوله تتبرع لا ( وقع عن الموكل ثم ان لم الثمن عن ممن ماله ) وكان أمره بند - ايم يرجع به لان أمره بقايم بذلك (لا يرجع به ويلز معرد الالف الى الموكل الألف في الثمن متضمن النهيه ره تسليه في اليمن فيرجع بذلك لان أمره بالشراء عن بذله من ماله فاندفع بالثمن والمهد تو قول الاذرعى اطلاق القول بعدم بذلك قول بعضهم ان هذا اليه فى الوقت كن باع مفتاح صندوقه أو حانوته أو عجب فان هذه المسئلة اله فادى من ماله ليرجع رجع وع لانه أحدا فراد المسئلة الآتية
عليه (فيما أعطاء الموكل له ثم انترى
به الحاكم ( وان أصرف لله) فرضا في مطالبة لوكيل اذ الامع لمتعلم يقع منه بل عن الوكيل لانعزاله ان الوكيل كضامن والا وكل
ظاهر ابن له ماوكل في التصرف فيه سواء أقال له الموكل الشتر بعينه أم في الذمة كما سيأتي ايضاحه في آخر الحكم كامبل (قوله سواء قالله انات ( فان عاد) الي ماتصرف فيه واشترى له) أى اوكاء (به جاز أى وقع له لتبين عدم الموكل ان تر بعينه أم في انه الله ينه على الأمع من أنه لا ينه زل بتعديه ثم لا يضمن ما اشتراء لانه لم يتعد فيه فلورد بعيب واسترد الثمن عاد الضمان وماذكر من جواز التصرف فيما عاد اليه قال الزركشي يخالف ماذكروه في الوكله ايتزوج له امرأة القمة الحرم هذ المحمول على مزوجها لنفسه ثم طالمقهائم أراد أن يتزوجها الموكله وأقول لاتخا الفتلانه بتزوجه لها العزل عن الوكالة وهنا لم يتغزل بتصرف البقاء العين على ملاك الموكل
ما اذا فالله اشتر بعينه
. (فصل). (قوله يشترط أن يقول البائع الخ) الوفال
(فصل يشترط فى الصيغة (أن ية ول البائع الوكيل ( بعتك أو به تلملوكاك) فيقول اشتريت المركى أو نحو، وقوله أو بعتك او كان من زيادته و به صرح ابن الرقعة (فات قال بعت موكلك) فقال يعنى هذا از يد بالف فقال يمتك قال الاذرعى فالظاهر اندينه (لم يصع) الشراء وان وقع التصرف على وفق الاذن لعدم الخطاب (بخلاف) تغايره فى الصحة ولم أره نصار قوله فان
( النكاح) يعد بذلك بل لا يسمع الا به لان الوكالة فيه سفارة محضة خلافها في البيع الله أحكام تتعلق قال بعثه وكلك) أو بعتك انجلس وانما يمكن اعتبارها بالمتعاقدين فاعتبر جريان الخطاب بينهما (وان وكله لبيع من زيد فباع من النفال (قوله وان وكله
وك له لم يجمع البيع ( بخلاف) نظيره فى (النكاح) يمع لانه لا يقبل نقل الملك والبيع يقبله لبيع من زيد فباع . ن واه ذابة ول وكيل النكاح زوج وكى ولا يقول زوج في لوكى وفى البيع يقول به في لموكلى ولا يقول بع وكيله لم يصح البيع) أى مركى قال الزركشي والذي يظهرة البيع تفر بما على الاصح من ان الملك يقع ابتداء الموكل وقال : وان تقدم القبول و مرح الأذرعى المقعد انه لو كان الموكل ممن لا يتعاطى الشراء بنفسه كالسلطات هنا لبيع من وكيله اعتبارا بالعرف بالسفارة ولومات زيد بطلك ولان الغالب أن الموكل المهاية صد بقوله بع هذا السلاطان، تلا ذلك و مخاطبته بالبيع قال وقضية العرق انه الوكالة وبه صرح الماوردي لو جرى العقد على وجه لاية درفيه دخول ذلك في ذلك الوكيل مع ( وعند المخالفة ) أي مخالفة الوكيل موكله فيما أمره به ان اشترى بعين ماله ) كان قال له اختر كذا بعد ين هذه المسائة فاشتراه بعين مائة أخرى من دل موكله (بطال) الشراء المخالفة (أو) اشترى (في ذمته) كان قال له اشتره بخمسة فاشتراه بعشرة (وقع الوكيل ولوسى الموكل لانه ان لم يسمه فالخطاب معه وين ملاغية المخ الغة كالا جنبي وات سماء بان قال البائع بعتك فقال اشتريتها وكلى فلان القسمية غير معتبرة في الشراء فإذا سماء وتعذر صرف
قال بخلاف مالو امتنع من الشراميانه نجوز رغبته فيه بعد ذلك قال البلقيني دلو انعكس التصوير فان قال بع
أر من تعرض أو ا و الذي يظهر
العقد اليه فكانه لم يسمه . (فرع وكيل المتهب يسميه) وجوبا (في القبول والا فيقع العقد من وكيل زيد فباع من زيد فلم له بجريان المطالب معه أي بغير ذكرا اوكل ( ولا تجزئ النية) في وقوع العقد لو كاء لان الواهب قد البطلان أي تفريعا على التقول الا اذالم النعنى (قوله قال الزركشي) أي كالبلقيني وغيره (ق ل الاذرعى وا تجد انه لو كان الموكل الخ) أشار إلى تحديد ( قوله قال ونضة الغرق أم والظاهر انه لو قال مع هذا من أيتام زيدون يحمل على البيع أوليهم لهم ولا نقول التوكيل فاسد قوله والطاهر الم أشار إلى تحصيه (قوله وعند المخالفقان اشترى بعين بالو) أى أولى ذمته
الجزء 02 — ص ٢٧٥