أسنى المطالب في شرح روض الطالب وبهامشه حاشية الرملي تجريد الشوبري — الصفحة ٨٦٩

كالف الحه عندو (قوله في الحي ( قوله كما بحثه الأذرعى وغيره) هو مأخوذ م الخ) أشار الى تصحيحه (قوله وغيرها) الاهو قوله نهم قياس ماذكر فى اله کالحوالة والضمان والكفالة والقراض وفي الأمانات التي لا يجوزان يقيم غير قامه (قوله وظاهر كلام المصنف كأصله ان الواهب الخ) التعليل السابق يدل على خلافه قال شيخنا لا سيما ولم تقع .. الايجاب والقبول و به لم من ذلك (٢٧٦) انه لو فال للوكيل بعتك كذا وأطلق أو قصد الموكل فقال قبلت ذلك لموكلى مع فان ام ايقاعه الوكيل لم يصع لا نتفاء المطابقة (قوله ولهذا يسمح بالتبرع له دون غيره نعم ان نواء الواهب أيضا وقع عنه كما بحثه الأذرع وغيره (بخلاف الا محب فيه على وكيل الاشترى تسميته لان القصد منه العوض قال الزركني واپس لنا ما يجب فيهذا توا النكاح ومانو وكل عبدا ليث ترى نفسه من سيده لان فوله اشتريت نفسم کرفى الهية يجرى له في الوقف والوصية والاعارة لو وهبه شيابنية الثواب الاثلاث صورصور الخ) الطرق بينهم الظاهر (قوله فان تعدى فى الدين في اقتضاء العنق لا بركوب الخ) ومن التعدى والوديعة وغيرها مالا عوض فيه انتهى ولا ينحصر ذلك في الاعوض فيه جو اذكره في صو أن يضيع منه المال ولا منه اما لو قال ان ترلى عبد ذلان بثوبك هذا : لا تفعل ومالو وكل العبد غيرها ر به انفاسه ففعل و بدرى كيف ضاع وكذالو و ظاهر كلامه كامله أن الواهب لو قال للمخاطب وهبتك فقال قبات او كاى فلان وقع الام وكل و وضع في وضع ثم نسيم ولو الواهب انما أوجب للوكيل وقصد، لان اللفظ أقوى من النية والهذا لو وهبه .. أبنية النواب لم دفع البعد يشار اليسلمه الى انابة لعدم التصريح به قال الاذرعى وقد يقال على قياس ماذكر أنه لو قال بعتك هذا بدرهم وهو غربه فاء به فقال احفظه الفا مثلا فقال قبلت ونوى الشراء لموكله لم يصح لان الموجب التماسمع ببيعه بدرهم المخاطب خاصة لى وهلك عنده فهو من ضمان انتهى وقد يفرق بان الهية وقعت هنا فى ضمن معارضة بخلاف العماذكر (الحكم الثاني) من الدافع لا من عمان الغريم الوكالة الامانة والوكيل أمين وان كان يجعل) لانه نائب عن الموكل في اليد و التصرف فيك قوله ضمنها ثم ان ادعى كيده ولان الوكالة عقدا رفاق والضمان مناف له ومنفر عنه (فان تعدى فى العين) بركوب تلمها قال الفعال قبل قوله أونحوهما (ضمنها) بخلاف لو تلفت بلا تمدك اثر الامناء فيهما (ولم ينعزل) بذالك لان بيمينه وعليه يمان قيمتها اذن في التصرف والأمانة حكم يترتب عليه اولا يلزم من ارتفاعها ارتفاع أصلها كالرمان بخلاف د قال أبو عاصم لم يقبل وعليه فانها الزمان محض نعم ان كان وكيلا لولى أو وصى قال الاذرعى وغيره فالمنتجه انعزاله كالوصيين البينة تحمل الأول على الايجو رابقاء مال محجور بيد غير عدل وما قالوه مردود لان الفسق لا منع الوكالة وان منع الولاية تم ! ما اذالم يدع تله ها بسبب بقاء المال بيده فان عروض بها أى اعتاض بالعين التي فيها غيرها (فالعرض) وه ظاهر لم يه سلم والثاني على (أمانة) لانه لم يتعد فيه وزال عنه ضمان العين بتسليمها للمعتاضر منه لانه أخرجها من يده باذن لانها : ما اذا ادعاء بظاهر لم يعلم بخلاف ما اذالم يسلمه الان المبيع قبل التسليم من ضمان البائع (فان ردت) عليه ( بعيب عاد الفه ( قوله ولم يتغزل بذلك قد أعود اليد وقال الروياني لا نص فيه وعندى أنه لا يعود الضمان لان الفسخ برفع العقد من حين لام يقال عليه تندتر روانه وقال الأذرعى وغير مو ما قاله ظاهران رده عليه الحاكم بر الا ان استرده اختیار انتهى والمعتمد عود ينعزل بالفسق في تعتبر والفخ وان رفع العقد من حين لا من أصله لا يقطع النظر عن أصله بالسكانية و تقدم أنه لو تعدى - فيه العدالة ويجاب محمل وكل في مرباعه فيه ضمن تمند وان تسل، وعاد من امره فيكون مستثنى من قوله فالعوض أمانة . هذا على ما لا تعتبر فيه العدلة يضمن الوكيل) المال اذا طالبه الموكل بوده ( بالامتناع من التغلية) بينه و بينه اذا لم يكن أو يقال لا يلزم من التعدى . ن کلاه و مشهور في كلام ال كالمودع فان كان له عذرك كونه فى الحمام أومت الفق فاتصل به فـق ونقل الغزالى عنهم أنه لو تاف فى هذه المدة ضمن وانم والسر فاش (قوله: عندو. الاذن المفيد نوله في الرد ض نفسه بشرط سلامة العا انه زل ش (قوله ولا يلزم وهو من قدح اذا كان التلف بسبب التأخير انتهى فيكون ما نقله مع ما قيد به تقييد الكلامهم الارا كالرهن فلا وقع من صوده قال الاذرعي والراجح خلاف مانة له عن الاصحاب لا تعرفه في الوديعة (الحكم الثالث في العودة من ارتفاعها ارتفاع أصلها) وهو التوثق به طلان حكمه المبيع ونحوه في عقد الوكيل ( يقع ابتداء الموكل) كم فى شراء الاب الطفلة ولانه لو وقع الوكيل وهو الامانة (قوله فالانتجه العتق عليه أبوه اذا اشتراء لموكاء ولا يعتق قماما (لكن أحكام عقد البيع والشراء من الخبار والت انعزاله كالومي) أشار الى تصحيحه (قوله و ما قالوه مردود الخ) رده مردود بانه لا يصح توكيل الولى فاسقانی مال ونحره المسعور عليه وان الوكيل ينه زل بالفسق فيها العدالة شرط فيه (قوله فان كانه عذر ككونه في الحمام أومت فولا بطعام لم يضمن ) تسمه (قوله الملك يقع ابتداء الموكل) ولهذا لو قال له اشترلى كذا بدراهم لك في عل حصل الملك الان المبيع ليغرم له الموكل (قوله كما فى شراء الاب لطفله ) وكما ان الدية في الخطاوث به الحمد تجب على رجمع عليه بالمثل وليس تداهم تعملها العالية
الجزء 02 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.