المة
كالة
اللحم
(قوله أى والخصم أن يمتنع من مخاصمته الخ) صرح بهذا القاضي في تعليله والرافعي في باب معاملة الرفيق (قوله حتى يقيم بدنة لوكا : القاضي بما لكن لو قال له القاضي أجب (٢٧٤) فهو حكم بعدة الوكالة (قوله حتى لوادعى الأمرين كان له تخليفه في الأول دون
يؤخذ من قول المصنف
كالديون يعترف الوكيل
بشهادتم ما بل لا بد من عدلين ( وله الامتناع علي) أى والمهم أن يمتنع من مخاصمته حتى يق. انه ايس له تخلف منكر بوكالته ( كالديون) حيث يعترف الوكيل) أى ادعى الوكالة بأنه وكيل ( ولا بينة) وكالته وهو الجارى على الامتناع من اقباضه الدين حتى يقيم بانة بوكالته لاحتمال تكذيب رب الدين له في الوكالة قال الباقي القواء- دفاته مع اعتراف جواز المخاصمة مع جواز الامتناع منها الزام الحق للموكل لادفعه الوكيل قلت واهل من فوائده أيضا أن جهله الامتناع من مخاصمته بينة بوكالته لا يحتاج الحلا كرفى الزامه الخصم بالدفع الوكيل إلى اعادة الدعوى المالو كذبه الخصم في (قوله والوكيل اثبات الوكالة الوكالة فلا يخاصه، تعم لاعبها تحليفه أنه لا يمامها قاله الهر وى وفه - ل القاضي فقال له تحليفه ان الح) ولا تقبل شهادة أصلى وكيل في الخصومة بخلاف الوادعى أنه وكيل في الاستيفاء لانه لوصد قد لم يلز مع دفع الحق اليه وكلام ال الوكيل أو فرعي هو في أصل محمول على هذا حتى لوادعى الأمرين كان له تحليفه في الأول دون الثاني والوكيل اثبات الوكالة الموكل أو فرعيله وجهان الخصم) ولو بالبلد ( ولو لم ينصب القاضى محضرا) بفتح الخاء ينوب عن الذائب ليقيم المدعى الاصح عدم قبولها ويقبلان و جهه قال في الأصل ولا يشترط في اقامة البيئة تقدم دعوى حق الموكل على الخصم في اثبات الوكالة عليه اذا أنكر الوكالة ( ولا ينعزل من وكل في مجلس القاضي بخدومة بانقضائه) أي المجلس (ليكن ان كان المو القاضي مجهولا) بان لم يعرف اسمه ولانه (وغاب) عنه ( أثبت المدعى ان الذي وكاله هوف ه ( فصل ) . ( قوله لو وكاء في بيع فاسد لفا) قال فلان) لقبو زمن صمته عنه والحكم بالدفع له اعتمادا على ذكر اسمه، ونسبه فان لم يكن مجهولا عندا الزركي لو ولا بشراء الم يحتج فيما ذكر الى هذا الاثبات قال القاضى واذا سمع القاضي دعوى الوكيل قبل اثباته الوكالة : انی فاسد فاشتراهر - يدعى لنفسه ثم أثبت وكالته ا : أنف الدعوى ( ولو أثبت المدعي المسال في وجه وكيل الغائب الحفر لا موكل هل إستما الضمان عزله ) أو أنكر وكالته (لم يسمع منه) لان الحكم على الغائب جائز ولو كانت جارية ووطنها (فصل). لو (وكله في بيع) أو شراء (فاسد) كان قال بيع أو اشتر الى وقت العطاء أوفدا الموكل هل يكون كالو (لغا ) ولا يملك العقد الصحيح لعدم الاذن في ولا الفاد و مانع الشرع منه لا يقال قد مر أنه إذا فسدت ان ترى بنفسه حتى يكون وتصرف الوكيل مع تصرفه ف ل لم يهم هنا لمناه ناك لم ينه عن الشراء السريع و هذا تم او عن الولد حراء تجب فيه فيه (أو) وكاله ( في الخلع أو العنو) أى الصلح ( عن الدم على خير أو خنزير) أو نحوهما (فقعا نظر (قوله على ان في التعبير الطلع أو العفو وفد العوض حتى تحق الموكل بدل البضع والدم كا ذكره بقوله ( و وجبت الدية بالله، توسعا الخ) سيأتى فى الثانية ( ومهر المثل) أى فى الاولى كما لو فعله الموكل بنف لانه وان كان فاسدا بالنسبة إلى العوض في الطلع ما يؤخذ من مانه فيما يتعلق بالنخاع والقصاص فيصح التوكيل فيما لو فعله بنف مع لا أنا مع التوكيل في العقدا حيث بانت وانما على أن في التعبير بالعمة نو---- ا منة تعبير الاصل بالحصول (خالو خالف) موكله كان و كاء في ذاكة خالفه ( وعقد على غيره) كنز ير أو مال (لغا) للمخالفة فتبقى الزوجيةو القصاص كما كانارية يوسف بالفساد عوضه قوله قال الباقيني) أي الصورتين يجرى في السكاح قال البلقيني ولو جرى في الكتابة فالظاهر أنه لا يحمل العنق عند أداء وتبعه الزركشي وقوله ولو المذكورة لان التور ل حينئذ ينصب إلى محض التعليق والتوكيل في التعليق باطل على الامع جرى في الكتابة فالظاهر كذلك التوكيل في الكتابة الصم بحالات التعليق فيها غير مرعى لوأبرأ السيد المكاتب في الخ الظاهر خلاف ما قاله النجوم برى وع الكتابة بخلاف ما لو أبرأه فى الفاسدة فلا عتق فيها الامحصول الصفة وذلك لاة
(قوله و اذ الكتابة الفاسدة عقد يحمله الوكيل . (فرع) في مخالفته وكاملو (أعطاء الفارقال) له (اشتر ) كذا ) في الروض مه اوضتوان كان المعلب فاشترى في الذمة) أى فى ذمته لينة و الالف في الثمن لم يقع) أى الشراء (الموكل) لانه أثر
لم يصح ال
العة دوار
التصرف
مقتضى
جعل به
فى لا يطالب الموكل بغيره قاتي بمالا ينفسخ بالغه فيطالب بغيره بل لم يقع الوكي
فيها التعليق كمان الحلم ينفسخ صرح بالسف اور تو خرج بعينه مالو الله اشتري هذا أو به أوضح وخية مع الشراء فيماذكر لموكله ما اقتضاء في الكلام على ما اذا دفع اليه دينار او قال اشتر به شاه فانه يتغير بين الشراء بعينه والشراء في المدا البرى بانه لا فرق (وكذا عكسه) بان قال اشتريه في الذمة ثم نقده عمر
معارضة فيها توب تعليق وقد يذاب (قوله لانه أمره بعقد ينفسخ بتلف المعين جزم الامام والشيخ
الخ) ولانه ألزم منه مالم يأذن فيه (قوله وكب عليه قد حرم به الاصناف بعد هذه المسئلة
سمو الشراء في الخدمة أشار إلى تصميمه
الجزء 02 — ص ٢٧٤